الشيباني: رفع العقوبات الاقتصادية "مفتاح استقرار" سوريا
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
دمشق - شدّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد هو "مفتاح استقرار" البلاد، وذلك في مداخلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأربعاء 22يناير2025.
وقال الشيباني في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إن "رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا"، مشدّدا على أن العقوبات "يجب أن يتم رفعها قريبا لأنها فُرضت في الماضي لصالح الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري".
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بالأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وخلال الأسابيع الماضية، كرر مسؤولو الإدارة الجديدة المطالبة برفع العقوبات التي فرضت خلال حكم بشار الأسد الذي امتد قرابة 25 عاما. وفي حين لاقت هذه الدعوة تأييد قوى عربية وإقليمية، ربطت القوى الغربية تخفيف العقوبات بالنهج الذي ستعتمده السلطات، خصوصا لجهة تشكيل حكومة جامعة وضمان حقوق الأقليات والنساء.
وشدّد الشيباني على أن "سبب (فرض) هذه العقوبات موجود الآن في موسكو"، في إشارة الى الأسد الذي فرّ من البلاد مع دخول المعارضة دمشق الشهر الماضي.
واعتبر أن "الشعب السوري لا يجب أن يُعاقب" بإجراءات كانت تستهدف الأسد، مكررا التأكيد أن سوريا الجديدة "لن تشكّل تهديدا لأي بلد في العالم".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من كانون الثاني/يناير أن بعض الأنشطة في سوريا ستكون معفية من العقوبات خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية. لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع.
من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس مطلع الشهر الحالي إن التكتل قد يخفف تدريجا العقوبات في حال حصول "تقدم ملموس" من جانب السلطات الجديدة، خصوصا لجهة تشكيل حكومة جامعة وحماية الأقليات.
ومن المتوقع أن يدرس وزراء خارجية دول الاتحاد تخفيف بعض العقوبات بحق سوريا في اجتماع في بروكسل في 27 كانون الثاني/يناير.
وأتى سقوط الأسد بعد أكثر من 13 عاما على اندلاع نزاع أسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين، وإلحاق دمار واسع بالبلاد وبناها التحتية.
وقال الشبياني "ورثنا دولة منهارة من نظام الأسد، لا نظام اقتصاديا فيها"، مبديا أمله بأن يكون "اقتصاد المستقبل (في سوريا) مفتوحا".
وشدد على أن السلطات الجديدة ستركز على خمسة قطاعات أساسية هي الطاقة، الاتصالات، الطرق والمطارات، التربية والصحة. وأوضح "في حال نجحنا في هذه القطاعات الخمسة، سيتم توفير الخدمات الأساسية للشعب السوري".
وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن وزير الخارجية قوله في مقابلة معها، إن السلطات شكّلت لجنة لدراسة "وضع سوريا الاقتصادي والبنية التحتية، وستركز على جهود الخصخصة بما في ذلك النفط والقطن ومصانع المفروشات".
وأشار الشيباني الى أن دمشق ستدرس "شراكات (بين القطاعين) العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات وسكك الحديد والطرق"، بحسب المصدر نفسه.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلن تقديم دعم مالي مشترك مع قطر للقطاع العام في سوريا
الرياض - أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، السبت، أن المملكة ستقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى دمشق.
وقال الوزير السعودي: "سنقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري".
وأضاف: "نريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية، وسنعمل لتحقيق ذلك".
وتابع: "استعرضنا فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين".
وثمن الوزير السعودي استجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لطلبات رفع العقوبات عن سوريا.
وقال إن رفع العقوبات عن دمشق "سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وسينعكس إيجابا على الشعب السوري وتحسين معيشته".
وشدد ابن فرحان، على أن بلاده "ستظل في مقدمة الدول التي تقف بجانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".
وأردف: "لدى سوريا الكثير من الفرص، والشعب السوري قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، ونحن معه في ذلك".
من جهته، قال الشيباني: "بحثنا العديد من الموضوعات وخاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة".
وأعرب عن شكره للسعودية على دعمها لسوريا "منذ لحظة التحرير وخاصة في رفع العقوبات".
وأشار الوزير السوري، إلى أن "رفع العقوبات هو بداية، واتخذنا خطوات جادة لتوفير الخدمات للمواطنين، ووقعنا اتفاقية منذ يومين مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية".
والخميس، وقعت سوريا وتحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة.
وقال الشيباني، إن "خيارنا في سوريا السيادة الاقتصادية، وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة".
وأكد على أن "إعادة إعمار سوريا لن تُفرض من الخارج، بل من قبل الشعب السوري، ونرحب بكل مساهمة في هذا المجال".
وفي وقت سابق السبت، وصل وزير الخارجية السعودي إلى دمشق، في زيارة رسمية غير معلنة المدة، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى.
ويضم الوفد، كلا من المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعه، وعددا من المسؤولين في مختلف القطاعات.
والتقى ابن فرحان، الرئيس السوري أحمد الشرع، ونظيره أسعد الشيباني، وأجرى زيارة إلى المسجد الأموي.
وتأتي الزيارة في إطار انفتاح الدول على الفرص الاستثمارية والاقتصادية في سوريا، بعد قرارين أمريكي وأوروبي في مايو/ أيار الحالي، رفع العقوبات عن دمشق.
وعلى خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد المخلوع ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية