الشيباني: رفع العقوبات الاقتصادية "مفتاح استقرار" سوريا

 

 

دمشق - شدّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد هو "مفتاح استقرار" البلاد، وذلك في مداخلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأربعاء 22يناير2025.

وقال الشيباني في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إن "رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا"، مشدّدا على أن العقوبات "يجب أن يتم رفعها قريبا لأنها فُرضت في الماضي لصالح الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري".

وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بالأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

وخلال الأسابيع الماضية، كرر مسؤولو الإدارة الجديدة المطالبة برفع العقوبات التي فرضت خلال حكم بشار الأسد الذي امتد قرابة 25 عاما. وفي حين لاقت هذه الدعوة تأييد قوى عربية وإقليمية، ربطت القوى الغربية تخفيف العقوبات بالنهج الذي ستعتمده السلطات، خصوصا لجهة تشكيل حكومة جامعة وضمان حقوق الأقليات والنساء.

وشدّد الشيباني على أن "سبب (فرض) هذه العقوبات موجود الآن في موسكو"، في إشارة الى الأسد الذي فرّ من البلاد مع دخول المعارضة دمشق الشهر الماضي.

واعتبر أن "الشعب السوري لا يجب أن يُعاقب" بإجراءات كانت تستهدف الأسد، مكررا التأكيد أن سوريا الجديدة "لن تشكّل تهديدا لأي بلد في العالم".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من كانون الثاني/يناير أن بعض الأنشطة في سوريا ستكون معفية من العقوبات خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية. لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع.

من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس مطلع الشهر الحالي إن التكتل قد يخفف تدريجا العقوبات في حال حصول "تقدم ملموس" من جانب السلطات الجديدة، خصوصا لجهة تشكيل حكومة جامعة وحماية الأقليات.

ومن المتوقع أن يدرس وزراء خارجية دول الاتحاد تخفيف بعض العقوبات بحق سوريا في اجتماع في بروكسل في 27 كانون الثاني/يناير.

وأتى سقوط الأسد بعد أكثر من 13 عاما على اندلاع نزاع أسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين، وإلحاق دمار واسع بالبلاد وبناها التحتية.

وقال الشبياني "ورثنا دولة منهارة من نظام الأسد، لا نظام اقتصاديا فيها"، مبديا أمله بأن يكون "اقتصاد المستقبل (في سوريا) مفتوحا".

وشدد على أن السلطات الجديدة ستركز على خمسة قطاعات أساسية هي الطاقة، الاتصالات، الطرق والمطارات، التربية والصحة. وأوضح "في حال نجحنا في هذه القطاعات الخمسة، سيتم توفير الخدمات الأساسية للشعب السوري".

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن وزير الخارجية قوله في مقابلة معها، إن السلطات شكّلت لجنة لدراسة "وضع سوريا الاقتصادي والبنية التحتية، وستركز على جهود الخصخصة بما في ذلك النفط والقطن ومصانع المفروشات".

وأشار الشيباني الى أن دمشق ستدرس "شراكات (بين القطاعين) العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات وسكك الحديد والطرق"، بحسب المصدر نفسه.

 

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس