بعد تقليص الفائدة من المركزي التركي بنسبة 2.5%.. الليرة تستقر على انخفاض
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
استقرت الليرة التركية عند مستويات منخفضة قياسية اليوم الخميس لتسجل 35.7 مقابل الدولار الأمريكي، مع قيام المتداولين بتقييم التوقعات الاقتصادية والنقدية للبلاد ومع استمرار البنك المركزي في التدخل لضبط سوق الصرف الأجنبي.
تسعى السلطات التركية إلى تحقيق ارتفاع حقيقي تدريجي لليرة، بهدف تخفيف الضغوط التضخمية مع الحفاظ على اهتمام المستثمرين بالأصول المقومة بالليرة.
وفي الوقت نفسه، تباطأ معدل التضخم في تركيا للشهر السابع على التوالي إلى 44.38% في ديسمبر الماضي، مسجلاً أدنى قراءة له منذ يونيو 2023.
خفض البنك المركزي التركي اليوم سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع بمقدار 250 نقطة أساس إلى 45%، كما توقعت الأسواق المالية، ممتدًا من خفض في الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس خلال الشهر السابق، والذي كان أول خفض لسعر الفائدة منذ سلسلة من تخفيف السياسات غير التقليدية التي دفعت السعر إلى القاع عند 8.5% في فبراير 2023.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن الاتجاه الرئيسي للتضخم انخفض وفقًا لأحدث البيانات، مما يبرر استمرار تطبيع السياسة، وقد تم التأكيد على نمو الأسعار الأضعف من خلال انخفاض التضخم للسلع الأساسية، على الرغم من أن المؤشرات الرئيسية لتضخم الخدمات أشارت إلى ارتفاع للمؤشر في الأشهر المقبلة.
وعلى الرغم من الخفض، اعتبرت لجنة السياسة النقدية أن السياسة مقيدة بدرجة كافية لمساعدة اتجاه الانكماش المستمر، ويتوقع البنك المركزي أن ينهي التضخم العام الجاري عند 21%، في حين أظهرت المسوحات درجة أكبر من التشكك من قبل الأسواق، التي تتوقع أن ينهي التضخم العام عند 27%.
اقرأ أيضاًالخطيب: 46.1 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 2024
الرئيس السيسي: لازم نشتغل لتكون مواردنا من الدولار أكبر من الإنفاق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الليرة التركية سعر الفائدة البنك المركزي التركي
إقرأ أيضاً:
فرنسا تخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى 1.7%
باريس (وام)
أعلنت الحكومة الفرنسية خفض سعر الفائدة على حساب التوفير المعروف لدى الفرنسيين باسم «ليفري أ» إلى 1.7%، بعد أن كان مستقراً عند 2.4% منذ فبراير 2023.
و يُعد حساب التوفير «ليفري أ» من أبرز أدوات الادخار لدى الأسر الفرنسية، ويستفيد منه أكثر من 55 مليون شخص في البلاد، وتجاوزت الأصول المودعة فيه 600 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2025، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للادخار الوطني، وكذلك أحد الموارد المالية الحيوية لتمويل مشاريع الإسكان الاجتماعي في فرنسا، عبر الصندوق العام للإيداع.
وأفادت وزارة الاقتصاد الفرنسية بأن القرار يعكس تراجع معدل التضخم إلى ما دون 2%، وهو ما يُبرر مراجعة سعر الفائدة تماشيًا مع الصيغة التنظيمية التي تراعي مؤشرات السوق وتوجهات البنك المركزي الأوروبي.
وأضافت الوزارة أن هذا التخفيض يسهم أيضاً في تقليص تكلفة التمويل الموجه للبلديات والهيئات المعنية ببناء السكن الاجتماعي، وهو ما يدعم السياسات العامة في مجال الإسكان المستدام.
وصرّحت ماري لوران، الناطقة باسم جمعية «UFC-Que Choisir» لحماية المستهلك، بأن القرار يضرب مباشرة فئة واسعة من المدخرين من ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على حساب التوفير كملاذ آمن.
وأضافت: رغم أنه يبقى حسابًا معفيًا من الضرائب، إلا أن العائد الحقيقي يصبح سلبياً عندما يكون التضخم قريبًا من 2% أو أعلى، ما يُفقد الادخار قيمته على المدى المتوسط.
ومن المرتقب أن يُعاد تقييم سعر الفائدة على حساب التوفير في بداية فبراير 2026، إلا إذا شهد الاقتصاد الوطني أو الأوروبي صدمات مالية أو ارتفاعاً مفاجئاً في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
في غضون ذلك، يبقى حساب التوفير «ليفري أ» الشهير في فرنسا، أداة ادخار جذابة بفضل مرونته، وسهولة فتحه، وغياب أي ضريبة مفروضة على عوائده، حتى وإن تراجعت جاذبيته من حيث الربحية الخالصة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري