تب اقتصاد الحديدة.. مؤشرات فعالة في الرقابة على الأسواق ودعم المنتجات المحلية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
26 سبتمبرنت: جميل القشم-
حقق مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة الحديدة، مؤشرات أداء فعالة في الرقابة على الأسواق، وضبط المخالفات، وتفعيل أنظمة وآليات العمل وتحسين جودة الخدمات، خلال العام المنصرم 2024م.
وتجلت جهود تحسين العمل في الأنشطة المتعلقة بنجاح مشاريع توطين الألبان والمانجو والصناعات الغذائية، وتبني برامج هادفة لتعزيز الشراكة مع المصانع والقطاع الخاص والتوجه لدعم المنتجات المحلية.
وأثمرت حملات الرقابة الميدانية على أسواق المحافظة والمخابز والأفران ومراكز البيع، ضبط ألف و837 مخالفة تموينية بينها مصادرة مواد منتهية الصلاحية في إطار الجهود الرامية لحماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضح تقرير صادر عن المكتب، أن المخالفات توزعت على 254 مخالفة عدم إشهار القائمة السعرية، و318 مخالفة رفع أسعار، وخمس عدم التعامل بالفواتير، و 364 مواد منتهية الصلاحية.
وحسب التقرير تم ضبط 776 مخالفة أفران، و15 مخالفة للمواصفات، و21 مخالفة رفض لجان التفتيش، وست مخالفات غش تجاري، و 17 سوء تخزين، و26 مخالفة اشتراطات صحية، و20 عدم وجود سجل تجاري، و15 قضايا أخرى.
وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات التي تم ضبطها العام الماضي، خلال حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمولات التجارية، والمخازن والمستودعات، للحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك.
وتطرق التقرير إلى الإنجازات التي حققها المكتب في انجاح الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الألبان ومتابعة وإلزام الشركات المصنعة لاستيعاب كميات الألبان الموردة من الجمعيات.
وأفاد بأن جهود التنسيق والرصد والمتابعة للكميات اليومية الموردة من الجمعيات للمصانع الوطنية، وكذا تبني سلسلة من الأنشطة الخاصة بدعم هذه الاستراتيجية، أثمرت ارتفاع الكميات المنتجة ووصولها الى 100 ألف لتر.
ولفت إلى النجاح في توطين صناعة المانجو من خلال متابعة استيعاب كميات هذا المنتج الطبيعي، مبيناً أنه تم تدشين توزيع لب المانجو الخام على مصانع العصائر بجهود كبيرة بذلت من قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة وفرعها بالحديدة بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة.
وبخصوص تطوير أنظمة العمل، ذكر التقرير بأنه تم إدخال وتفعيل العمل بالنظام الآلي والأتمتة في كافة إدارات وأقسام المكتب، وكذا نظام النافذة الإلكترونية التي دشن العمل به العام الماضي لإنجاز الوثائق التجارية والإصدار الآلي لبطائق السجل التجاري وتسهيل إنجاز المعاملات.
ونوه التقرير إلى أنه تم تفعيل إدارتي الرقابة الصناعية وخدمة الجمهور، الأمر الذي ساهم في سرعة انجاز المعاملات وضبط الاختلالات والانتقال النوعي بآليات العمل من خلال تحديث الخطط الميدانية بشأن الرقابة على المحلات التجارية والأفران وضبط المخالفات.
وبشأن خدمات الأعمال والسجلات، بين التقرير، أنه تم إصدار 238 بطاقة سجل تجاري خلال العام 2024م، وتجديد 176 سجلاً، وسجلات خمس شركات، وإصدار سجلات لعدد ثمانية مصانع وتجديد سجلات 11 مصنعاً.
وأوضح مدير عام المكتب صالح محمد، أن خطة تطوير العمل وآليات الرقابة على الأسواق والمخابز والشركات والمصانع، ركزت على ضبط المخالفات وتحقيق الاستقرار السعري، وتفعيل جوانب التنسيق والمتابعة للمطاحن والصوامع ومتابعة ترحيل الكميات المنتجة للمحافظات وإيجاد مخزون استراتيجي احتياطي من مادة القمح.
وأكد أن خطط وبرامج العمل ساهمت في ضبط وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة بالأسعار المحددة والمقرة للمواد الغذائية، وكذا إلزام مصانع الثلج بالتعاون مع المواطنين من خلال التوزيع المباشر عبر مراكز البيع وتثبيت أسعارها للموزعين والتجزئة، بالإضافة إلى تثبيت أسعار اللحوم بالتنسيق مع فرع مؤسسة المسالخ.
وأشار إلى أن المكتب يعتزم خلال هذا العام، تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، والاسهام في عملية التسويق والتوعية بأهمية استخدام المنتجات المحلية لتوطين صناعة المنتج المحلي، وتأمين مدخلات إنتاج ثابتة تعمل على انتظام العملية الإنتاجية.
ولفت مدير مكتب الاقتصاد، إلى التوجه لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الصناعة والتجارة، وإنشاء برامج دعم مالي وفني للمشروعات الصغيرة، وتنظيم حملات ترويجية للمنتجات المحلية وفتح أسواق جديدة.
وثمن جهود قيادتي الوزارة والسلطة المحلية في مساندة دور المكتب في انجاح حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، وتذليل الصعاب وتنفيذ الحملات الرقابية والأنشطة الصناعية والتجارية وتطوير الجانب المؤسسي وتوفير الاحتياجات لتحسين كفاءة العمل.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الرقابة على على الأسواق أنه تم
إقرأ أيضاً:
عامر الشوبكي يسأل : صوبة الشموسة… كيف دخلت الأسواق الأردنية ومن سمح ببيعها؟
#سواليف
تساءل الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة #عامر_الشوبكي عن الكيفية التي دخلت بها مدافئ غاز منخفضة الثمن تُعرف تجاريًا بـ« #صوبة_الشموسة » إلى الأسواق الأردنية، قبل أن ترتبط — وفق مؤشرات وتحذيرات رسمية — بحوادث #اختناق و #وفيات مؤلمة خلال موسم الشتاء الحالي.
وقال الشوبكي إن ما جرى لا يمكن اختزاله باعتباره حادثًا عرضيًا أو قضاءً وقدرًا، ويجب أن يمتد ليطال ملفًا خطيرًا يتعلق بسلامة المنتجات المباعة في الأسواق عمومًا، وجودة أنظمة الأمان، ودور الرقابة اللاحقة، لا سيما عندما يكون المنتج واسع الانتشار، منخفض السعر، ويُستخدم داخل المنازل.
وأوضح الشوبكي أن أي مدفأة تعمل على الغاز يجب أن تتضمن منظومة أمان متكاملة، تشمل صمام فصل تلقائي للغاز، ونظام استشعار #نقص_الأكسجين، ومكوّنات قادرة على تحمّل الضغط والحرارة دون تسريب. وأضاف أن الاشتباه الفني الأكبر في حالة هذا النوع من المدافئ ينصب على صمام الأمان المرفق مع الصوبة، والذي يُركّب مباشرة على أسطوانة الغاز، ويُفترض به إغلاق تدفق الغاز فور حدوث أي خلل في #الاحتراق او ضغط الغاز أو عند انخفاض مستوى الأكسجين.
مقالات ذات صلةوأشار الشوبكي إلى أن مرور المنتج على مؤسسة #المواصفات_والمقاييس لا يعني بالضرورة أن جميع ما يُباع في السوق مطابق لما تم فحصه مخبريًا، لافتًا إلى احتمال أن تكون العينة التي خضعت للفحص سليمة، في حين أن المنتجات التي طُرحت لاحقًا في السوق قد شهدت تغييرات في الجودة أو المورد أو التصنيع، وهو سيناريو معروف عالميًا في المنتجات الرخيصة عالية الطلب.
وبيّن الشوبكي أن المسؤولية الأولى تقع على الصانع والمستورد للأجزاء والقطع، مؤكدًا أنه لا يجوز تحت أي ظرف تخفيض جودة مكونات الأمان أو تغييرها بعد الحصول على الترخيص، معتبرًا أن ذلك يرقى إلى غش جسيم قد يؤدي إلى الوفاة ويهدد حياة الآخرين.
وفي الوقت ذاته، شدد الشوبكي على أهمية الدور الرقابي اللاحق، معتبرًا أن من واجب الجهات المختصة، وعلى رأسها مؤسسة المواصفات والمقاييس، فحص عينات عشوائية ودورية من السوق، لا سيما للمنتجات الأكثر استخدامًا والأقل سعرًا، خصوصًا مع بداية مواسم الذروة مثل فصل الشتاء.
وفي هذا السياق، ثمّن الشوبكي إجراء الأمن العام القاضي بإيقاف تداول هذا النوع من المدافئ والتحذير من استخدامها، مؤكدًا أن التعامل الاستباقي مع نمط متكرر من الحوادث يعكس مسؤولية عالية وتقديمًا لسلامة المواطن على أي اعتبارات أخرى.
ووجّه الشوبكي رسالة مباشرة للمواطنين بعدم الانسياق خلف الأسعار المنخفضة في أجهزة التدفئة، مؤكدًا أن المدفأة الرخيصة قد تتحول إلى تكلفة لا تُقدّر بثمن عندما تقترن بخسارة الارواح، داعيًا إلى الالتزام الصارم بإرشادات السلامة، والحرص على التهوية، وعدم تشغيل المدافئ أثناء النوم، إضافة إلى توفير أجهزة إنذار لنقص الأكسجين أو ارتفاع أول أكسيد الكربون داخل كل منزل، لافتًا إلى أن أسعار هذه الأجهزة عالميًا زهيدة، ومقترحًا إعفاءها من الرسوم والجمارك نظرًا لأهميتها في حماية الأرواح.
وختم الشوبكي بالقول إن ما حدث يجب أن يشكّل نقطة تحوّل حقيقية في التعامل مع سلامة المنتجات عامة والمدافئ خاصة، مضيفًا ان التحقيق لا يجب أن يتوقف عند سحب منتج من السوق فقط ويجب أن يستمر ليصل إلى تحديد الخلل، ومحاسبة المسؤول، وضمان ألا تتكرر المأساة مع أي منتج آخر.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره