الحكومة تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة داء بوحمرون
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس، أنها تتفاعل بسرعة مع عودة مرض الحصبة “بوحمرون” وتزايد عدد الحالات المسجلة ببلادنا.
و قال مصطفى بيتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه لوحظ تسارع في عدد الحالات المصابة بهذا الداء بالمغرب مؤخرا.
بايتاس ، وخلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أرجع عودة الداء إلى عدة أسباب منها تراجع الإقبال على التلقيح في السنوات الاخيرة ، خاصة تلك التي أعقبت جائحة كورونا، و انتشار المعلومات المغلوطة التي تخيف المواطنين من التلقيح.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، ذكر أن “أفضل وسيلة لمحاربة هذا المرض هو التلقيح خاصة التلقيح المبكر في السنوات الاولى ، ومايروج في وسائط التواصل من تخويف المواطنين و الإشاعات المغلوطة التي يروجها البعض و التي تجد أذانا صاغية”.
بايتاس، أكد أن الحكومة أرست نظام اليقظة و التتبع على مستوى المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة ، و إحداث 12 مركزا جهويا للطوارئ الصحية ، و إطلاق حملة وطنية استدراكية عاجلة للتلقيح ضد الحصبة و أمراض أخرى منذ 28 اكتوبر 2024 و التي تم تمديدها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمواجهة الاحتيال المالي عبر منصات إلكترونية غير قانونية
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، عن اعتماد الحكومة لمجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى حماية المواطنين من الاحتيال المالي عبر منصات إلكترونية غير قانونية.
وأكدت الوزيرة، خلال ردها على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن الحكومة ستوظف أنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي لرصد العمليات المالية غير العادية والكشف المبكر عن الأنشطة الاحتيالية.
وأوضحت الوزيرة أن الأجهزة الحكومية المختصة تواصل جهودها لتعزيز آليات الرقابة المالية وتحسين الإطار القانوني المتعلق بهذا النوع من الجرائم المالية.
كما شددت على أهمية رفع مستوى الوعي العام لدى المواطنين حول مخاطر التعامل مع منصات إلكترونية غير موثوقة، لتفادي الوقوع ضحايا عمليات النصب والاحتيال.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تزايد حوادث الاحتيال المالي التي تعرض لها عدد من المواطنين من قبل مجهولين عبر الإنترنت، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات استباقية لحماية المال العام والخاصة، وتعزيز الأمن المالي الرقمي في البلاد.