بمباركة رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن راشد يشهدان الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي و دبي
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” .. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية.
ويُعد مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي خطوة نوعية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في مجال النقل الذكي من خلال تطوير منظومة النقل المستدام والارتقاء ببنيتها التحتية، بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة بما يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتحقيقاً لأهداف “المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050”.
ويوفر القطار فائق السرعة إمكانية التنقّل السريع بين أبوظبي ودبي، من خلال تقليل مدة التنقّل اليومي، الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الإمارتَيْن، واستثمار البنية التحتية في دعم جهود تنمية الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التقدم الاقتصادي لبناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال الغد.
وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن هذا المشروع الطموح يُجسد رؤية القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على الارتقاء بالبنية التحتية الوطنية وتعزيز منظومة خدمات التنقل وفقاً لأرقى المعايير، بما يسهم في تحفيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة، ترسيخاً لمكانة دولة الإمارات نموذجا رائدا في الابتكار والتطور في شتى المجالات على المستوى العالمي.
وأشار سموّه إلى أن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي يفتح آفاقاً جديدة في مسيرة التنمية الشاملة من خلال تعزيز منظومة النقل والبنية التحتية الوطنية من أجل بناء مستقبل مستدام لأجيال الحاضر والمستقبل، والارتقاء بجودة الحياة اليومية بما يلبي طموحات المرحلة القادمة التي تتطلب الانتقال إلى السرعة القصوى في دعم جهود تحقيق أهداف وأولويات الرؤية الاقتصادية الوطنية التي تستشرف المستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار.
من جانبه، أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذا المشروع الطموح يترجم حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الربط بين مختلف مناطق الدولة باستخدام أحدث وسائل النقل وأكثرها تطوراً ووفق أرقى المعايير العالمية، مشيراً إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في قطاع النقل وسيسهم في مواصلة تعزيز وترسيخ مكانة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً وجهة رائدة في تبني الحلول المبتكرة في كافة القطاعات الحيوية.
وشدد سموّه على أن مشروع القطار فائق السرعة يكتسب أهمية وطنية كبرى تتمثل في دعم البنية التحتية والمساهمة في تطوير باقي القطاعات الحيوية الأخرى، لا سيما أن هذا النوع من المشاريع الاستراتيجية يضعنا في طليعة الدول الرائدة في مجال الابتكار في منظومة تنقّل الأفراد باستخدام شبكة السكك الحديدية، لوضع تصور جديد لمفهوم التنقّل اليومي بين دبي وأبوظبي بهدف تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين والسياح، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً من خلال منظومة نقل حديثة تواكب أرقى التطورات في البنية التحتية العصرية.
وستتولى شركة قطارات الاتحاد مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالاً للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة، مروراً بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
وسيكون للمشروع تأثير إيجابي على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية على مستوى الدولة، وسيسهم في ترسيخ مكانتها على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل، وهو يدعم حركة قطاع السياحة الوطنية ويرفع من مستوى النمو الاقتصادي ويتوقع أن يساهم القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة.
وشهدت مراسم الإعلان عن المشروع توقيع معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على ميثاق تعاون لتعزيز البنية التحتية لمشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وعلى صعيد أعمال تطوير مشروع القطار فائق السرعة، تم طرح المناقصات الخاصة بعقود المشروع، وتم اعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة، ما يعكس التقدم الملحوظ في تطوير المشروع ويضمن سيره بسلاسة إذ تأتي هذه الإنجازات الأساسية، تمهيداً لتطوير المراحل التالية من المشروع، وصولاً لاكتماله بصورة نهائية في السنوات القادمة.
وعلى هامش الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، اطّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على عرض تفصيلي حول الأسطول الأول لقطار الركاب في دولة الإمارات.
وقام سموهما بتفقّد القطار، واطلعا عن قرب على التصميم المبتكر للقطار والذي ستبلغ سرعته 200 كم/ الساعة، والمزايا التي سيوفرها عند إطلاقه المرتقب.
ويعد الكشف عن أسطول قطار الركاب، بالتزامن مع الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة، إنجازاً هاماً ضمن جهود تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وسيوفر قطار الركاب وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة للركاب تنسجم مع ملامح الوحدة الوطنية لتتكامل في المستقبل مع مشروع القطار فائق السرعة.
وسيخدم أسطول قطار الركاب الطرق الحضرية والإقليمية ليربط بين المدن والمجتمعات الرئيسية في مختلف أنحاء الدولة.
تخلل الحفل الكشف عن أول 4 محطات لقطار الركاب في الدولة، وذلك في إطار جهود تطوير شبكة سكك حديدية متكاملة للركاب.
وتقع محطات الركاب التي تمتاز بمواقعها الاستراتيجية، في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، وهو ما سيسهل وصول الركاب لخدمات النقل بالسكك الحديدية.
وسيتم ربط هذه المحطات متعددة الوسائط مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة وتمتاز هذه المحطات بكونها مزودة بمرافق حديثة تضم صالات بدرجة الأعمال، وبوجود محال تجارية، ومرافق مناسبة للعائلات، فضلاً عن تصاميمها الهندسية المستوحاة من التراث الإماراتي، ما يعكس التزام دولة الإمارات بالابتكار والتميز مع مراعاة معايير الاستدامة، والحرص على تطوير المجتمعات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان مراسم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مشروع متكامل للطاقة بالقليوبية
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس إيمن عطيه محافظ القليوبية مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين محافظة القليوبية والشركة الهندسة والآلات الصينية (CMEC)، والتى وقعها كلا من المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام محافظة القليوبية، والسيد جي أي هايونج ممثلا عن شركة الهندسة والآلات الصينية (CMEC، وذلك لدراسة إقامة مشروع متكامل للطاقة في محافظة القليوبية، من خلال إنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة بسعة ۱، ۲۰۰ طن يوميًا من المخلفات الصلبة البلدية، بالإضافة إلى معالجة ما لا يقل عن ۲۰۰ طن من المخلفات الطبية الخطرة، ومحطة طاقة شمسية على المياه، وذلك بحضور الاستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والسادة قيادات وزارة البيئة والمحافظة وممثلى الشركة الصينية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الحكومة المصرية قامت بأنشاء منظومة متكاملة للمخلفات في القليوبية ترتكز على بنية تحتية، تشمل إنشاء محطات وسيطة لجمع ونقل المخلفات (مثل محطة القناطر الخيرية التي تخدم القناطر، قليوب، وشبرا الخيمة) ومصانع لمعالجة وتدوير المخلفات الصلبة (مثل مصنع الخانكة) لتحويلها إلى طاقة وسماد، مع التركيز على فصل المخلفات من المنبع وزيادة وعي المواطنين، كل هذا ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضحت د.منال عوض ان هذا المشروع يأتى بالتوازى مع عملية إغلاق مقلب أبو زعبل، مع نقل عملية المعالجة والتخلص الآمن إل موقع العاشر من رمضان للمخلفات المتولدة من محافظة القليوبية، وفى إطار الحفاظ على النواحى البيئية والصحية للمنطقة وضمان الغلق الآمن لمقلب أبوزعبل.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه من المخطط أن يقام المشروع على قطعة أرض بمدينة المخلفات بالعاشر من رمضان، حيث سيتعاون الطرفان مع بعضهما البعض بشأن دراسة تنفيذ المشروع، موضحة أنه وفقاً لمذكرة التفاهم تتولى محافظة القليوبية تقديم المعلومات الأساسية اللازمة لصياغة تقرير تقييم الأثر البيئي، و تقرير دراسة الجدوى، وكافة الموافقات التنظيمية، كما ستساعد المحافظة الشركة الصينية للحصول على كافة تصاريح العمل والموافقات اللازمة لتطوير المشروع.
وأشارت الدكتورة منال عوض أن الشركة الصينية تتولى وفقاً لمذكرة التفاهم أعمال التصميم والبناء والتشغيل، كما تتولى إنشاء شركة تحمل المسؤولية الكاملة عن تشغيل المشروع بعد انتهاء فترة بناءه.
وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة الهندسة والآلات الصينية (CMEC) يمثل نقلة نوعية ومحورية في خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات، خاصة في ظل الدعم والتوجيه المستمر من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، وأشار المحافظ إلى أن المشروع المتكامل للطاقة في مدينة العاشر من رمضان هو تجسيد فعلي لتوجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.