البعثة الأممية بالسودان تطالب بوقف القتال والعودة للحوار
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعربت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، الأحد، عن القلق إزاء تزايد مستوى العنف مؤخراً في المناطق المأهولة بالسكان في ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان، داعية لوقف جميع الأعمال العسكرية في السودان والعودة للحوار.
وقالت البعثة في بيان لها: "تشير التقارير إلى أنّ أجزاء من كادوقلي تعرّضت للقصف، وتبع ذلك اشتباكات مسلّحة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) والقوات المسلحة السودانية ما أدى إلى نزوح السكان المحليين وإصابات في أوساط المدنيين".اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في #أم_درمان
https://t.co/OoAXs0MuWv
وقال الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، إن "ولايتي كردفان تمكنتا من تفادي المواجهات العسكرية واسعة النطاق في الأماكن المأهولة بالسكان خلال الأشهر الماضية".
"التطورات العسكرية الأخيرة مؤسفة؛ إذ أن ولايتي كردفان تمكنتا من تفادي المواجهات العسكرية ذات النطاق الواسع في الأماكن المأهولة بالسكان خلال الأشهر القليلة الماضية" قال @volkerperthes
- المزيد في هذا البيان????https://t.co/eiWJLpt7iE pic.twitter.com/bK74bfqG95
ودعت جميع الأطراف العسكرية للامتناع عن الأفعال التي يمكن أن تسبّب المزيد من النزاع المسلح، وضمان حماية السكان المدنيين والبنى التحتية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أحداث السودان
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"