حزمة التعديلات القانونية الجديدة …. هل الحاجة للتشريع والتعديل؛ ام للتفعيل؟!
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
حزمة التعديلات القانونية الجديدة …. هل الحاجة للتشريع والتعديل؛ ام للتفعيل؟!
كتب .. #عقيل_العجالين
علمت قبل ايام ان هناك العديد من التعديلات ستجري على بعض التشريعات بموجب مشاريع قوانين معدلة احالتها الحكومة الى مجلس النواب.
بشان هذا الموضوع فانني اضع هذا المحتوى أمانة بين يدي النواب المخلصين ممن تعنيهم الامانة ويضعونها هدفا دائما.
في هذا الصدد ودون حاجة الى الاطالة او الاسهاب فإنه من المتفق عليه دون أدنى جدل أو شك أن العبرة بالتفعيل وليس بالتشريع والتعديل.
ان التفعيل هو تفعيل للحقوق والحريات العامة واقعاً وحقا؛ صدقا وعدلا ؛ حيث ينبغي ان تكون هذه الحقوق والحريات هي هدف القانون والتشريع وغايته والضرورة التي دفعت لاصداره فالقانون وسيلة فقط والحقوق والحريات هي الغاية وهذا ما نصت عليه الفقره الثانيه من المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية والذي صادقت عليه الاردن وتم نشره في الجريدة الرسمية وأصبح تشريعا وطنياً ودولياً ساري المفعول حيث ان الفقرة السابقة تنص على ما يلي:-( تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد اذا كانت تدابيرها التشريعية او غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا اعمال الحقوق والحريات المعترف بها في هذا العهد بأن تتخذ طبقا لاجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لهذا الاعمال من تدابير تشريعية او غير تشريعية).
اما ان يتم اشغال مجلس النواب بجلسات تشريعية تكون مناقشاتها متواترة ومستمرة وتستهلك معظم وقت المجلس في دورته فان ذلك من شانه اهمال الغاية وهي التفعيل للحقوق والحريات وتصبح الوسيلة هي الغاية لهذا نجد انه قد صدر تشريعات كثيرة منذ ان بدات الحياة النيابية قبل اكثر من ثلاث عقود ولكن دون جدوى حيث ان الحياة العامة في ضيق مستمر والحريات العامة في تدهور المستمر.
لهذا يجب ان تكون مناقشات مجلس النواب في حول الاستعباد والاستبداد واجتثاث اثاره بتفعيل كرامة الانسان وطمانينته المنصوص عليها في الدستور بما يكفل تحقيق المساواه دون انتقاص من حق احد وكذلك يجب ان تتركز جهود مجلس النواب على التوازن والتعاون بين السلطات التي يفرضها مبدا الفصل بين السلطات اذا ما تم مراعاة هذا المبدا صدقا وحقا وليس انشاءا وقولا وذلك بان تكون كل سلطه توازن الاخرى وتوازيها ولا تعتدي اي سلطه على اختصاص الاخرى ولا ترجح بها وهذا يتطلب رصد التجاوزات الفعليه بين السلطات الثلاث من قبل مجلس النواب بحكم دوره الرقابي ورصد تغول اي سلطه على حساب السلطه الاخرى من خلال الممارسات العمليه والمخالفات الواقعيه باحصائها ودراستها لأن ذلك يعني الاعتداء على حقوق المواطن حتماً وانتهاكها.
الجدير بالذكر أن هناك الكثير من التشريعات بما في ذلك الانظمه التنفيذيه والتعليمات قد تضمنت الكثير من النصوص التي سلبت اختصاص سلطة التشريع( مجلس الامه) فقد اصبحت بعض الجهات تقوم بالتشريع بالرغم من انه ليس لها اي اختصاص بذلك كما انها ليست من سلطات الدوله الثلاث؛ مما يعني الفوضى وغياب سيادة القانون عن بكرة ابيها .
علاوة على ما سبق فان النظام الداخلي لمجلس النواب لا يحمي استقلال عضو المجلس وحريته في اداء واجبه ورسالته في الرقابه حيث يمكن فصله او تجميد عضويته بطريقه غير دستوريه .
جراء هذا الواقع فقد اصبحت الحقوق والحريات العامه للمواطنين في مهب الريح حيث ان مبدا الفصل بين السلطات وما يفرضه من توازن وتعاون هو اساس وجود الحقوق والحريات ودون وجود هذا المبدا فانه لا يمكن القول بوجود هذه الحقوق والحريات العامه وفقا لما هو لما هو متفق عليه من قبل الجميع.
وبالعوده الى ضرورة التفعيل وليس التشريع والتعديل فقد اثار هذه المساله الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه خلال حرب صفين والفتنه التي دارت بين المسلمين وكان ذلك عندما قام البعض من جيش معاويه برفع المصاحف على اسنة الرماح والدعوه الى الاحتكام الى كتاب الله بشان هذا الخلاف الدائر بين علي ومعاويه حول خلافة المسلمين؛ فقد قام علي بن ابي طالب رضي الله عنه بمسك القران وقال احكم يا قران وكرر هذه العباره عده مرات وكان يقصد بذلك ان القران وهو كلام الله يحكم في جميع المسائل بعداله وتوجيه رباني اذا وجد من يطبق احكامه صدقا وعدلا وليس بابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله باتباع ما تشابه منه وترك المحكم منه فان لم يتم تطبيق الفعلي السليم تعطل العدل وليس بالامكان تحققه.
وبعد فانني ارجو ممن هم في موقع المسؤوليه الانتباه الى هذا الامر الجلل والتركيز على المسائل المحكمه السابق ذكرها والتي لا مجادله فيها ولا اجتهاد ولامساومة بشأنها مثل ؛ فحص مسالة التوازن والتعاون بين السلطات وعدم اعتداء اي منها على اختصاص الاخرى من خلا تطبيقات جرت وتجري على أرض الواقع وكذلك التركيز على اجتثاث اي تطبيقات مستمده من انظمة الاستبداد والاستعباد والتي لا تتفق مع النظام القانوني للدوله وتخل بالكرامه والطمأنينة الانسانيه وتحجب مبدا المساواه وهي كثيرة لا حصر لها ويعلمها جميع النواب وكل من سبق له أن تولى سلطة عامه.
والله ولي التوفيق.
تم في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة ألفين وخمسة وعشرين
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: عقيل العجالين الحقوق والحریات مجلس النواب بین السلطات
إقرأ أيضاً:
في يومها العالمي.. الشباب المصري: حقوق الإنسان تمثل أساسا لاستقرار المجتمع وتقدمه
أصدر مجلس الشباب المصري، بيانًا موسعًا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، مؤكدًا أن هذه المناسبة تأتي هذا العام بينما يشهد العالم تحديات معقدة نتيجة التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، وتسارع التحولات التكنولوجية، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
وأوضح المجلس، أن هذه المتغيرات تعيد التأكيد على أهمية تعزيز منظومات العدالة، واحترام مبادئ سيادة القانون، وتفعيل آليات الحماية القانونية بما يحفظ الاستقرار ويعزز الثقة المجتمعية.
وأشار المجلس ، إلى أن حقوق الإنسان ليست التزامًا قانونيًا فحسب، بل تمثل أساسًا لاستقرار المجتمع وقدرته على التقدم، وأن المبادئ التي رسخها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ اعتماده لا تزال تشكل مرجعًا أساسيًا للسياسات والتشريعات التي تسعى لحماية الإنسان وصون كرامته.
وأكد المجلس، أن هذه المبادئ ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تتجسد في السياسات والتشريعات والممارسات التي تمس حياة المواطنين اليومية وتؤثر في فرصهم ومستقبلهم.
وأوضح البيان، أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا مهمة على المستوى الوطني، شملت تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما حملته من رؤية شاملة تترجم التزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات، إلى جانب توسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، وفتح مسارات جديدة لدعم المشاركة المجتمعية.
وأكد المجلس، أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في مسار بناء ثقافة وطنية لحقوق الإنسان ترتبط بمشروع الدولة نحو التحديث والاستجابة لتحديات العصر، مع إدراك أن هذا المسار تراكمي ويحتاج دائمًا إلى مراجعة دقيقة واستمرار في المتابعة وتصحيح المسارات حيثما لزم الأمر.
وأكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري - خلال تصريح له - أن حقوق الإنسان ليست منفصلة عن حياة الناس اليومية، بل هي الإطار الذي يصون حرية المواطن ويضمن له حياة كريمة وفرصًا عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن.
وقال إن مجلس الشباب المصري يتعامل مع حقوق الإنسان على أنها ممارسة ومسؤولية مشتركة، وليست مجرد شعارات، مشيرًا إلى أن الشباب يشكلون القوة القادرة على دفع ملف الحقوق إلى الأمام من خلال مشاركتهم، وإيمانهم بقيم العدالة والإنصاف، وقدرتهم على قيادة التغيير في المجتمع، مضيفا أن تمكين الشباب وتوسيع فرص مشاركتهم هو الطريق الطبيعي لبناء مجتمع أكثر استقرارًا ووعيًا.
وأكد المجلس في بيانه، أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تحقيق التوازن بين هذه الفئات من الحقوق يعد شرطًا لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث لا يمكن تعزيز الحريات دون تحسين جودة الحياة، ولا يمكن تحسين الظروف الاقتصادية دون ضمان مناخ يحترم الحريات الأساسية.
وأشار المجلس إلى أهمية دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز آليات المحاسبة، وضمان تطبيق التشريعات بما يحقق المساواة وعدم التمييز، إلى جانب تطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون بما يتسق مع المعايير الدولية.
وشدد البيان على أن حماية الحقوق والحريات مسؤولية مشتركة تتقاسمها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، وأن مجلس الشباب المصري سيواصل دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم المبادرات التي تعزز المشاركة الشبابية، وتدعم الفئات الأكثر هشاشة، وتساعد في ترسيخ فهم أعمق لمعاني الكرامة الإنسانية.
وأكد المجلس، أن الكرامة بكل ما تحملها من معانٍ للحرية والمساواة والاحترام، هي الأساس الذي يُبنى عليه أي مجتمع حديث، وهي الغاية التي يعمل على تعزيزها وحمايتها من خلال برامجه وأنشطته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟