أونروا: نحو مليوني غزي بلا مأوى والبناء يتطلب سنوات
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الجمعة إن نحو مليوني شخص في قطاع غزة يعيشون بلا مأوى، ورجحت أن تستغرق إعادة الإعمار سنوات عقب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل لأكثر من 15 شهرا.
وأضافت الوكالة الأممية في بيان "ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص نزحوا في غزة بسبب الحرب، واضطر العديد منهم إلى العيش في ملاجئ مؤقتة، مثل تلك الموجودة في منطقة المواصي جنوب غرب (قطاع) غزة".
وذكرت "أونروا" أن معظم المنازل إما دمرت بالكامل أو أصبحت غير صالحة للسكن، وأوضحت أن "إعادة بناء البنية التحتية والعودة للحياة الطبيعية ومعالجة الصدمة في القطاع ستستغرق سنوات".
كما أعربت عن "قلقها إزاء الوضع الإنساني المزري في قطاع غزة" البالغ عدد سكانه نحو 2.2 مليون نسمة.
وأشارت المنظمة أيضا إلى أنه "بمجرد سريان وقف إطلاق النار عملت فرق الأونروا بلا توقف لبدء توزيع المساعدات الغذائية في شمال غزة".
ولفتت إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون بين الأنقاض التي خلفتها أشهر من القصف الإسرائيلي المكثف في "احتياج ماس لمساعدات منقذة للحياة".
دمار هائلوعلى مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة الجماعية تعرضت نحو 88% من البنى التحتية في القطاع -بما يشمل المنازل والمستشفيات والشوارع- إلى التدمير، وفق آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
إعلانومع سريان اتفاق وقف إطلاق النار عادت أعداد كبيرة من العائلات النازحة إلى مناطق سكنها وأعادت نصب خيام النزوح المهترئة على أنقاض منازلها المدمرة، في ظروف إنسانية صعبة، وسط دمار شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إلى جانب الدمار الذي طال المنشآت الحيوية والخدماتية.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وفدا الحكومة والحوثيين يصلان مسقط لبدء محادثات إطلاق سراح المحتجزين
من المتوقع أن تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة أو السبت، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية، لبحث قضية المحتجزين والمختطفين، في محادثات تُعقد برعاية الأمم المتحدة في إطار الجهود الدولية لإنهاء ملف إنساني أثَّر بشكل مباشر على آلاف الأسر اليمنية منذ سنوات الصراع.
وأفادت تقارير إعلامية بوصول وفدا الحكومة والحوثيين إلى مسقط، تمهيداً لانطلاق الاجتماعات التي تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول ترتيب إطلاق سراح المحتجزين من كلا الجانبين، في مؤشر على تحرك محتمل نحو خفض التصعيد وفتح مسارات إنسانية جديدة داخل عملية السلام الشاملة في اليمن.
وفي تعليق سياسي بارز، اعتبر وزير الخارجية الأسبق الدكتور أبو بكر القربي أن الاجتماع في مسقط يأتي في وقت حرج، مشيراً إلى أن جولة المفاوضات حول ملف الأسرى ليست مجرد خطوة إنسانية بقدر ما تمثل مؤشراً هاماً يفتح المجال أمام مسارات أوسع في الحل السياسي. وأكد القربي أن مشاركة الأطراف في الحوار دون شروط مسبقة وفي بيئة إقليمية مواتية يمكن أن يمهد الطريق لتفاهمات وحلول تُجنّب البلاد جولات جديدة من الصراع.
وترتبط هذه الجولة بجهود أممية متواصلة لإحلال حلول إيجابية لقضايا إنسانية ملحّة في اليمن، وتأتي ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة التي قامت بها الأمم المتحدة في محاولة لكسر الجمود السياسي، وتخفيف آثار الحرب المتواصلة منذ أكثر من عقد، والتي كان أحد أبرز تداعياتها احتجاز المئات من المدنيين والأسرى والمختطفين لأطراف النزاع.
من المنتظر أن تركز مفاوضات مسقط على الترتيبات الفنية لعمليات الإطلاق والإفراج المتبادل، إضافة إلى آليات ضمان تنفيذ أي اتفاق يُتوصّل إليه، وذلك بحضور مبعوثين عن الأمم المتحدة وفِرق تفاوض رسمية من الحكومة والحوثيين. ويقع هذا التحرك في ظل ضغوط شعبية وإنسانية متزايدة داخل اليمن وخارجه، لحل ملف الأسرى الذي طال أمده وألحق معاناة كبيرة بعوائل اليمنيين.
ويُنظر إلى الجولة في مسقط، وهي الجولة التاسعة، كاختبار لمدى التزام الأطراف اليمنية بالعمل عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة، في ظل انقسامات سياسية مستمرة، وتصعيدات أمنية متقطعة في مختلف الجبهات.
وخلال العامين الماضيين، واجهت مفاوضات تبادل الأسرى تعثرات متكررة؛ إذ كان من المقرر عقد الجولة التاسعة في 22 نوفمبر الماضي بمدينة جنيف، قبل أن تُرجأ إلى 26 من الشهر ذاته وتنقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليتم تأجيلها لاحقًا دون تحديد موعد جديد.
وخلال ثماني جولات سابقة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين، تم تبادل أكثر من 1100 أسير ومختطف في 2020، إضافة إلى 887 آخرين أُفرج عنهم خلال العام الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأسرى والمختطفين.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره