هذا ما قاله وزير التجارة حول استيراد مواد التجميل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أوضح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، أن الجزائر لم تُغلق استيراد مواد التجميل، بل قامت بترشيده للذهاب نحو الإنتاج المحلي تدريجيا.
وقال الوزير، في كلمة له على هامش فعاليات معرض كوسميتيكا بقصر المعارض بالجزائر العاصمة. إنّ الجزائر لم تغلق الاستيراد فيما يخص شعبة مواد التجميل. بل تم ترشيد الاستيراد للذهاب نحو الإنتاج المحلي.
ولفت الوزير، إلى أننا اليوم نحصي 250 شركة في المجال، شاركت في الطبعة الثالثة لمعرض كوسميتيكا، معتبرا أن هذا يبشر بالخير.
وقال الوزير، إن الجزائر لا تزال تستورد بعض مواد التجميل التي لا يتم إنتاجها محليا. مشيرا إلى تلبية الاحتياجات المحلية بنسبة 70 بالمائة.
وأضاف زيتوني، أن المواد الأولية أصبحت تنتج في الجزائر، حيث تعمل الشركات الناشئة مع خريجي الجامعات وإطارات الجامعات، في مصانع كبيرة، والتي أعطت دفعا كبيرا لهذا القطاع.
وأشار الوزير، إلى أن الجزائر حققت الكفاية في مواد العناية الجسدية، وتم توقيف الاستيراد، لأن هناك فائض كبير في الإنتاج المحلي.
وأكد الوزير، بخصوص مواد التجميل، أن الاستيراد مزال مفتوحا، لخلق المنافسة المحلية مع المستوردين، للوصول إلى صناعة 100 بالمئة من احتياجاتنا الوطنية محليا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مواد التجمیل
إقرأ أيضاً:
الجزائر وتونس يختتمان المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي ويدعمان الشراكات المستقبلية
أشرف مساء اليوم الخميس، كل من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق ، ووزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد ،على اختتام المنتدى الاقتصادي المشترك الذي انعقد تحت إشراف الوزير الأول ورئيسة الحكومة التونسية.
وذلك بحضور عدد من أعضاء حكومة البلدين بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، و عدد من رجال وسيدات الأعمال والمختصين الاقتصاديين، وذلك بمناسبة انعقاد الّلجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة ، أكد رزيق ، عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الجزائر وتونس، مجددًا التزام الجزائر الراسخ بدعم التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن تونس تُعدّ شريكًا اقتصاديًا وتجاريا استراتيجيًا للجزائر، مبرزًا أنّ حجم المبادلات التجارية بين البلدين، رغم تطوره، لا يزال دون مستوى التطلعات المشتركة.
كما ثمّن الوزير الارتفاع المعتبر في المبادلات الثنائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي سجّلت زيادة بنسبة 42.34%.
وأكد رزيق أن الروابط الاقتصادية بين البلدين تمتلك إمكانات كبيرة غير مستغلة بالكامل، مشيرًا إلى أن هذه الدورة من اللجنة المشتركة العليا أفضت إلى رؤية جديدة للتعاون تقوم على الفعالية وسرعة الإنجاز، من خلال جملة من المحاور العملية، من أبرزها مواصلة تبسيط الإجراءات الجمركية وإقامة ممرات خضراء للمنتجات الزراعية والمواد سريعة التلف؛ التسريع في تنفيذ اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة؛ إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة؛ تنفيذ الاتفاق المشترك الخاص بحماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات؛ بالإضافة إلى تفعيل آليات جديدة لتسهيل تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية؛ تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية؛ تشكيل مجلس أعمال مشترك وتجديد عضويته؛ عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون التجاري خلال الربع الأول لسنة 2026 بالجزائر.
كما أبرز الوزير أولويات الجزائر في المرحلة المقبلة، والمتمثلة في تعزيز الحضور الاقتصادي المشترك في الأسواق الإفريقية عبر شراكات ثلاثية متنوعة؛ تطوير اللوجستيات وتفعيل خطوط شحن موجهة للمنتجات التصديرية؛ إنشاء قاعدة بيانات موحدة حول فرص التوريد والتصدير، والتنسيق في المشاركة بالمعارض الدولية؛ إطلاق برامج تكوين مشتركة للمصدرين بما يشمل الجوانب اللوجستية والتمويل التجاري والتجارة الإلكترونية؛
وفي ختام أشغال المنتدى، أكد الوزير أن النتائج المسجلة تعبّر عن إرادة سياسية قوية يقودها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأخوه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيّد، بهدف إقامة نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي بين البلدين.