الأخلاقيات المهنية.. حجر الأساس لمزاولة الطب بسلطنة عمان

تسعى سلطنة عمان إلى أن تكون نموذجا إقليميا وعالميا في جودة الخدمات الصحية واحترافية الممارسين، ويعَد الارتقاء بمستوى الالتزام القانوني والأخلاقي للأطباء الهدف الأساس لصياغة رؤية أخلاقية تعكس احتياجات المجتمع وتطلعاته، حيث يبرز موضوع الأخلاقيات الطبية كمكون رئيسي في المناهج الطبية ليس فقط لتعليم الطلبة المبادئ النظرية، ولكن لتدريبهم على تطبيقها في المواقف المعقدة مع مراعاة السياق العماني بما يمكن الأطباء من اتخاذ قرارات تراعي القيم الثقافية والدينية للمجتمع.

وقالت الدكتورة رقية بنت إسماعيل الظاهرية، رئيسة قسم الأبحاث والدراسات القانونية، عضو فريق الذكاء الاصطناعي بالمستشفى السلطاني في حديث لـ"عمان": النظام الصحي يعتمد على احترام الكرامة الإنسانية والاهتمام بجودة الحياة، مشيرة إلى أن الأخلاقيات الطبية تؤدي دورا محوريا في توجيه الممارسين نحو اتخاذ قرارات مستنيرة ومسؤولة تشمل جودة وسلامة الرعاية الصحية، وتعَد الأخلاقيات الطبية أداة أساسية لمواجهة التحديات الأخلاقية المعاصرة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في رعاية المريض، فهي تساعد على إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بحق المريض في اتخاذ القرارات والخصوصية الطبية، وتحقيق التوازن بين الابتكار والقيم الإنسانية.

وبيّنت الدكتورة القوانين الأساسية التي تنظم الممارسة الطبية، مثل قانون مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، واللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)، وأيضا قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، موضحة أن التشريعات تضع ضوابط لمزاولة المهنة ومعايير عالية لتسجيل الأطباء والممارسين الصحيين وتراخيصهم وأيضا تهتم بقضايا الأخطاء الطبية والمساءلة القانونية للطبيب، هذا بالإضافة لحماية البيانات الصحية والخصوصية الذي يضمن الحفاظ على سرية معلومات المرضى ويضع ضوابط صارمة لاستخدامها وغيرها من الضوابط التي تقع بين الواجبات والمحظورات، هذا بالإضافة لقانون مكافحة الأمراض المعدية الذي يهدف إلى حماية الصحة العامة من خلال تنظيم التدابير الوقائية والإجراءات المتعلقة بالأوبئة والطوارئ الصحية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات الوزارية التي تحكم الممارسة الطبية.

حقوق وواجبات

وأكدت الدكتورة أن مقدمي الرعاية الصحية ملزمون بالوثيقة الوطنية لحقوق وواجبات المرضى مما يعكس حرص القطاع الصحي على تقديم رعاية صحية عادلة وشاملة لجميع المرضى دون أي تمييز. ويتطلب ذلك من الكوادر الصحية تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مع احترام حقوق المرضى وذويهم، وتعزيز قيم الشراكة والتكامل بين المرضى والنظام الصحي.

ومع تطور القطاع الصحي وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا هناك حاجة ماسة لتطوير القوانين لتواكب المتغيرات الحديثة، مثل إصدار تشريعات خاصة بالذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية وحماية خصوصية المرضى. وهذه التحديثات تعَد من متطلبات العصر الحديث لمواكبة التطورات التكنولوجية وضرورية لضمان نظام صحي مستدام.

وذكرت الظاهرية أن الأطباء يواجهون تحديات أخلاقية وقانونية معقدة تؤثر على حياتهم المهنية وقراراتهم اليومية حيث تمثل التحديات جزءا لا يتجزأ من سيناريو حياة الأطباء، إذ يتطلب الأمر اتخاذ قرارات حساسة قد تؤثر بشكل مباشر على حياة المرضى وأسرهم.

وتشمل التحديات الأخلاقية التي يواجهها الأطباء إدارة الأخبار الحساسة بطريقة إنسانية مثل إبلاغ المرضى بتشخيصات خطيرة بطريقة إنسانية، واتخاذ قرارات صعبة مثل التوقف عن الإنعاش القلبي الرئوي في الحالات التي لا يرجى شفاؤها بالإضافة إلى التعامل مع المرضى الرافضين للعلاج وآلية التفاوض مع توقعات أسرهم.

وتعالَج هذه القضايا ضمن إطار القوانين والتشريعات الطبية التي توفر توجيهات تساعد الأطباء على اتخاذ قرارات أخلاقية حكيمة للقضايا الشائكة مع الالتزام بالمبادئ والقيم مثل الاستقلالية، الإحسان، عدم الإضرار والعدالة.

لجان دعم القرارات

وقالت الظاهرية: تؤدي لجان الأخلاقيات الطبية في المستشفيات والمؤسسات الصحية دورا مهما في دعم الممارسين الصحيين عند مواجهة قضايا معقدة مثل قرارات نهاية الحياة أو إجراء تدخلات طبية تتطلب توازنًا دقيقًا بين المصلحة الأخلاقية والقانونية مع ضمان احترام القيم الثقافية والدينية أثناء التعامل مع الحالات الطبية المختلفة، كما أن التحلي بالإنسانية والرحمة هما أهم الطرق لمواجهة التحديات الأخلاقية التي قد تواجه الأطباء في حياتهم المهنية وإظهار التعاطف الإنساني المرهف تجاه المرضى واحتياجاتهم النفسية مما يساعد في بناء قرارات أخلاقية تستند إلى الرحمة والرعاية والتي تعكس القيم الإنسانية التي تُعَد جزءًا أصيلًا من الموروث الثقافي العماني.

وفيما يتعلق بالعواقب القانونية التي قد يواجهها الأطباء بسبب سوء الممارسة أو انتهاك الأخلاقيات، قالت الدكتورة: تحدد العواقب للأطباء بناء على طبيعة المخالفة ونتائجها، ويتم تنظم هذه القضايا وفقًا لمجموعة من القوانين مثل قانون مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة. وفي حالة الأخطاء الطبية تتولى اللجان المختصة النظر في القضايا ولا يُعَد التصرف خطأً طبيًّا إلا إذا ثبت وجود خطأ واضح وضرر مباشر للمريض. أما في الحالات التي لا ينتج فيها ضرر مباشر، فيتحمل الطبيب مسؤوليات إدارية تتعلق بأداء الواجبات وفقًا لمتطلبات الوظيفة.

وفي حالة التقصير، يتم التعامل معها أيضا عن طريق اللجان الفنية وفق قانون مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة وتطبيق الإجراءات الإدارية وفقا للائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)، وأيضا وفقا لقانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

ويمثل الالتزام بالقوانين والأخلاقيات المهنية حجر الأساس في ممارسة مهنة الطب بسلطنة عمان، وإن احترام هذه القوانين يضمن تجنب العقوبات القانونية ويعزز جودة الخدمات الطبية الآمنة. وأفادت الظاهرية أن وعي الأطباء بالقوانين والتشريعات إلى جانب التزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية، يساهم في تقديم رعاية صحية إنسانية تتماشى مع المعايير العالمية

ممارسة مهنية آمنة

وحول دور تعلم الأخلاقيات والقانون الصحي للأطباء، أوضحت الدكتورة رقية أنه ركيزة أساسية لضمان ممارسة طبية مهنية وآمنة؛ فالأطباء يواجهون يوميا قرارات مصيرية تتعلق بحياة المرضى وحقوقهم.

وفي ظل التغيرات المستمرة في القطاع الصحي، يصبح التعليم المستمر ضرورة لتحقيق توازن بين التقدم الطبي والالتزام بالمبادئ الإنسانية والقوانين.

يزود التعليم في الأخلاقيات الأطباء بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة من خلال فهم المبادئ الأساسية لمهنة الطب يمكنهم معالجة المعضلات الأخلاقية التي تصادفهم في ممارستهم اليومية مثل قرارات عدم الإنعاش القلبي الرئوي للمرضى غير المرجو شفاؤهم وإبلاغ المرضى بتشخيصات حرجة وغيرها من القضايا الشائكة.

كما يساهم التعليم في مجال القانون الطبي في تمكين الأطباء والممارسين الصحيين على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم وفقًا للقوانين المنظمة للمهنة مما يقلل من المخاطر القانونية المترتبة ويسهم في تعزيز مهارات الأطباء لاتخاذ قرارات متوازنة تجمع بين المصلحة الطبية وحقوق المرضى.

ومع تقدم التكنولوجيا الطبية وزيادة التعقيدات القانونية يصبح التعليم في هذا المجال أداة حيوية تمكنهم من تطبيق الابتكار الطبي بطريقة مسؤولة خاصة في التعامل مع القضايا المستجدة مثل الخصوصية الرقمية، والذكاء الاصطناعي.

ويتم التطوير المهني في الأخلاقيات والقانون الصحي من خلال عمل دورات تدريبية وحلقات مخصصة لتعزيز الوعي المهني وتعزيز المهارات القيادية التي يحتاجها الأطباء لتوجيه فرق العمل في القضايا الأخلاقية وتطوير جيل من الأطباء الملتزمين بالمبادئ الأخلاقية والقوانين المهنية، كما أن التشجيع على النقاشات المفتوحة من خلال ندوات ومؤتمرات في فهم القضايا الأخلاقية الحديثة يساعد على فهم الأخلاقيات والاستفادة من التجارب الدولية وتطبيقها بما يتناسب مع القيم الثقافية والدينية في سلطنة عمان.

التقنيات العلاجية

وبيّنت رئيسة قسم الأبحاث والدراسات القانونية أن التقدم السريع في التكنولوجيا الطبية يتطلب تحقيق توازن دقيق بين الاستفادة من هذه الابتكارات والحفاظ على القيم الإنسانية الأساسية. ويجب أن يظل الإنسان صاحب القرار الأخير في رعاية المريض مع استخدام التكنولوجيا كأداة داعمة لتحسين الدقة والكفاءة في القرارات.

ومع استخدام الذكاء الاصطناعي والسجلات الصحية الرقمية تظهر تحديات بخصوص حماية خصوصية المريض، لذا من الضروري وضع سياسات صارمة لحماية هذه البيانات وضمان استخدامها فقط للأغراض الصحية بالإضافة إلى تطوير إطار قانوني وأخلاقي متكامل بتشريعات واضحة تنظم استخدام التكنولوجيا الطبية، وتحدد مسؤوليات جميع الأطراف وتضمن احترام القيم الإنسانية، وإنشاء لجان مختصة لتقديم المشورة في الحالات التي تنشأ فيها تعارضات بين الابتكار التقني والقيم الأخلاقية.

ويجب تعزيز الوعي المجتمعي في التحول الرقمي وتثقيف المرضى حول فوائد التكنولوجيا الطبية وحدودها، كما ينبغي قياس التأثير الإنساني للتكنولوجيا من خلال دراسات منتظمة لقياس تأثير التكنولوجيا على العلاقة بين الطبيب والمريض وعلى جودة الرعاية المقدمة وجمع آراء المرضى والأطباء حول استخدام التكنولوجيا لتحسين تطبيقاتها بما يخدم الجوانب الإنسانية وضمان تقبلهم للتغيرات الجديدة.

نموذج عالمي

وحول مستقبل الأخلاقيات الطبية، أكدت الدكتورة رقية أن الأخلاقيات ليست مجرد أداة لضبط الممارسات الطبية، بل هي جوهر الثقة بين المريض والطبيب، وبين المجتمع والمؤسسات الصحية. وسلطنة عمان يمكن أن تكون نموذجا يُحتذى به عالميا، إذا ما تمت صياغة استراتيجية متكاملة تجمع بين التطور الطبي والتكنولوجي والقيم الإنسانية والثقافية.

ولتحقيق ذلك يجب تعزيز الحوار المجتمعي المستمر حول القضايا الأخلاقية الناشئة عن التطور العلمي، مثل الذكاء الاصطناعي في الطب، وزراعة الأعضاء، والطب الجيني. هذا الحوار يضمن مشاركة جميع الفئات في صياغة رؤية أخلاقية تعكس احتياجات المجتمع وتطلعاته. كما يجب إدراج الأخلاقيات الطبية كمكون أساسي من المناهج التعليمية في الكليات الطبية ليس فقط لتعليم الطلبة المبادئ النظرية، ولكن لتدريبهم على تطبيقها في المواقف المعقدة مع مراعاة السياق العماني. هذا سيمكن الأطباء من اتخاذ قرارات تراعي القيم الثقافية والدينية للمجتمع.

وتابعت: تعزيز البحث العلمي في مجال الأخلاقيات الطبية يعَد أمرا ضروريا، بحيث تصبح سلطنة عمان مركزا فكريا لدراسة وتطوير حلول أخلاقية مبتكرة تتماشى مع التغيرات العالمية. يتطلب لذلك شراكات دولية لتبادل الخبرات، مع الحفاظ على الهوية الثقافية العمانية كإطار مرجعي. ويجب أيضا تمكين اللجان الأخلاقية في المستشفيات والمؤسسات الصحية، وضمان أن تكون قراراتها مدعومة بتشريعات واضحة تُعزز الشفافية والمساءلة، مما يسهم في بناء الثقة بين المؤسسات الصحية والمجتمع.

ومن خلال هذه الخطوات المتكاملة، يمكن لسلطنة عمان أن تمضي قدمًا نحو مستقبل يوازن بين التقدم الطبي واحترام القيم الإنسانية، مما ينسجم مع رؤيتها الاستراتيجية لبناء نظام صحي مستدام، يحترم الإنسان ويقدّر خصوصياته.

المصدر: لجريدة عمان