2.25 مليار جنيه إعانات طوارئ لـ 425 ألف عامل بمنشآت متعثرة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال،المُنعقد اليوم الأحد ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية، برئاسة وزير العمل السيد /محمد جبران، أن " الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى الآن ، مليارين و 262 مليونًا و 300 ألف جنيه، إستفاد منها 4254 ألفًا و 216 عاملًا يعملون فى 3988 منشأة ....وخلال الإجتماع ناقش "مجلس الإدارة"، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت ،وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات ،والتى تُحدِد تلك الإعانات، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق".
وأكد الوزير جبران أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة،وذلك بدفع إعانات أجور لهم ،وقال أن توفير الحماية الإجتماعية للعمال ،توجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وأشار إلى أن الدعم الذي يُقدمه هذا الصندوق يأتي أيضًا في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه ، بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل..
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، وعبد المنعم الجمل رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد عطيه الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور أحمد عبد الرحمن أحمد ممثل وزارة التضامن الإجتماعي، وأحمد فاروق الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال، وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي ،ورفعت محمد حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الطوارئ وزير العمل محمد جبران المزيد
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يدعو إلى إنشاء صندوق طوارئ سيادي لامتصاص الصدمات وتقليل الإنفاق العام
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،الخميس، إن “نتيجة الحرب الأخيرة التي دامت اثني عشر يوماً، حدثت ما تُعرف بالصدمة الاقتصادية الموجبة، التي أدت إلى علاوة سعرية في متوسط أسعار نفوط العالم، بما في ذلك العراق، بنسبة تتراوح بين 6% إلى 7% على كل برميل نفط مُصدر من البلاد، وفق معادلة التسعير المعتمدة”.وأضاف أن “هذه العلاوة السعرية وفرت، خلال فترة قصيرة، إيرادات إضافية تقدر بين 150 إلى 160 مليون دولار، بافتراض أن حجم التصدير يبلغ 3.3 ملايين برميل يومياً، وذلك دون أن تتأثر الصادرات النفطية رغم تهديدات إغلاق الخليج”.في المقابل، أشار صالح في حديث صحفي، إلى أن “الاقتصاد العراقي تعرض أيضاً إلى صدمة اقتصادية سالبة”، موضحاً أن “كلفة الاستيرادات ارتفعت بفعل اضطرابات سوق التأمين البحري، وتذبذب الأسعار العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب خسائر في قطاع النقل الجوي، وتأخر سلاسل التوريد، وفقدان رسوم المرور الجوي، بالإضافة إلى خسارة السياحة الأجنبية الدينية على مدار أيام الحرب”.وأكد أن “الخسائر غير المباشرة تعادل تقريباً الإيرادات الإضافية من العلاوة النفطية، ما يجعل الاقتصاد العراقي عند حالة من (اللايقين المحايد)، دون ربح فعلي أو خسارة مالية صافية”.ورأى صالح أن “هذه الربحية المؤقتة في أوقات الحرب لا يمكن البناء عليها في رسم سياسات اقتصادية مستدامة، بل ينبغي العمل على مستشار حكومي:، وتمويل نفقات الطوارئ من دون اللجوء إلى الاقتراض أو التقشف المفاجئ، فضلاً عن تقوية منافذ التصدير النفطي بما لا يقل عن أربعة منافذ مستقلة”.