العليمي يبحث مع المعبقي الاجراءات المطلوبة لاحتواء تداعيات تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اليوم الاحد، مع محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والنقدية، والمصرفية، والاجراءات المطلوبة لتخفيف الاثار الانسانية لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية اجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن المعبقي والشرجبي أطلعا العليمي على إحاطة بشأن مستجدات الاوضاع الاقتصادية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والسلع الاساسية، والجهود المبذولة للتخفيف من المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
وتضمنت الاحاطة المؤشرات الراهنة، والتنبؤات المستقبلية لأداء المالية العامة، وميزان المدفوعات وموقف الاحتياطات الخارجية، والتوصيات اللازمة لتحفيز التعافي الاقتصادي، ودعم العملة الوطنية على ضوء المتغيرات المحلية، والاقليمية، والدولية.
وحسب الوكالة، ناقش الاجتماع الاجراءات والضمانات المطلوبة لاحتواء التداعيات الجانبية لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية اجنبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
والأربعاء الماضي، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحوثي منظمة إرهابية أجنبية لهجماتها ضد الملاحة البحرية وتهديد المصالح الأمريكية وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: رشاد العليمي محافظ البنك المركزي الحوثي جماعة ارهابية منظمة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية يكشف دلالات قرار ترامب بتصنيف فروع من الإخوان منظمة إرهابية
كشف الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشيوخ، عن أبعاد ودلالات القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتعلق بتصنيف فروع من جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية داخل الولايات المتحدة.
وأوضح "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن القرار جاء واضحًا ومباشرًا فيما يخص التعامل مع فروع جماعة الإخوان.
وأشار إلى أن الرئيس ترامب منح 45 يومًا لجهتين مسؤولتين وزارة الداخلية الأمريكية ووزارة الخزانة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، نظرًا لطبيعة الملف التي تجمع بين الجوانب الأمنية والمالية.
ولفت إلى أن التقارير المتداولة تفيد بأن القرار قد يشمل فرع جماعة الإخوان في مصر ضمن الفروع المستهدفة بالتصنيف.
وبيّن أن القرار يتركز على الجانب المالي، إذ سيؤدي إلى تجميد أي حسابات مالية مرتبطة بفروع الجماعة داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى منع أي مسؤول أمريكي من التعامل معها بشكل مباشر أو غير مباشر.
ونوه إلى أنه قد يتعرض أي فرد يقدم دعمًا للجماعة إلى إجراءات قانونية ومحاكمات، وكذلك يمنح أيضًا الضوء الأخضر للأجهزة الاستخباراتية الأمريكية لجمع المعلومات حول هذه الفروع، وتقديم توصيات مفصلة بشأنها لجهات الاختصاص.