تفاصيل إلغاء قرار إضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع في المدارس الدولية.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
كشف عمرو عبد السلام، محامي بالنقض ومحامي عدد من أولياء الأمور، تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادة اللغة العربية للمجموع.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم وقف هذا القرار بمجرد إعلام وزارة التربية والتعليم بالحكم الصادر من القضاء الإداري.
وأكد أن الوزير أصدر القرار دون أن يعقد مباحثات مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لبحث فحوى القرار الذي أصدره بإرادته المنفردة.
وشدد عمرو عبد السلام، محامي بالنقض ومحامي عدد من أولياء الأمور، على أن القرار صدر من سلطة غير مختصة وبالتالي هو قرار مخالف للقانون.
واستطرد أن وزير التربية والتعليم غير مختص أصليا مثل هذه القرارات وتحديد المواد المؤهلة للكليات الطبية والهندسية وهذا اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي.
ولفت عمرو عبد السلام، محامي بالنقض ومحامي عدد من أولياء الأمور،إلى أن القانون أتاح لوزارة التربية والتعليم الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا ولكن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم.
وشدد على أن الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري ملزمة للجهات الصادر ضدها الحكم، لافتا إلى أن الحكم ينفذ بمسودة وتكون بمثابة أحكام نهائية حتى لو تم الطعن عليها أمام الإدارية العليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم القضاء الإداري قرار محكمة القضاء الإداري المزيد التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
إلغاء طلب عروض المراكز التقنية.. قيوح: لا علم لي بمقاضاتي وأنا سياسي اسألوا "نارسا" عن ما هو تقني
علم « اليوم 24 » أن مستثمرين استثمروا أموالهم من أجل فتح مراكز للفحص التقني، عقب استيفائهم شروط طلب العروض الذي تم إطلاقه في عهد وزير النقل السابق محمد بن عبد الجليل، قد لجأوا مؤخرًا إلى القضاء ضد وزير النقل الحالي عبد الصمد قيوح، بصفته رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بعد إلغاء طلب العروض المذكور.
وقال الوزير قيوح في تصريح لـ »اليوم 24″: « الذي أطلق طلبات العروض هي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، وحسب الشروط التي تم وضعها، كان العدد كبيرًا. كان من المفترض ألا يتجاوز العدد 180 رخصة جديدة، لكننا وصلنا إلى 400 رخصة، وفقًا للشروط المحددة في طلب العروض، علمًا أننا نملك أصلًا 400 مركز للفحص التقني في المغرب ».
وأضاف قيوح: « لا يمكننا تحقيق هدف السلامة الطرقية ولا ضمان الجودة من خلال منح 400 رخصة جديدة لمراكز الفحص التقني. بالفعل تم إلغاء الصفقة، وسيتم وضع شروط جديدة تضمن تحقيق الأهداف المسطَّرة ».
وحول لجوء بعض المتضررين إلى القضاء لإنصافهم بعد إلغاء طلب العروض الأول، قال قيوح: « لا علم لي بوجود شكاية أمام القضاء وضعها المستثمرون المتضررون من إلغاء الصفقة. ومن أراد اللجوء إلى القضاء، فذلك حقه. طلب العروض الجديد سيُحدِّد شروطًا واضحة ».
وقال المسؤول الحكومي أيضًا: « سيُعلن قريبًا عن طلب العروض الجديد. وبصفتي رئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدَّمت توجيهاتي بعدم تكرار الطريقة التي تم بها الطلب الأول، لأنها لم تستجب لشروط السلامة الطرقية. كان من المفروض أن نجد صيغة ملائمة للتعامل مع الملف، وأفضل صيغة كانت هي الإلغاء وإطلاق طلب عروض جديد بعدد محدود ».
وفي جوابه عن سؤال الموقع حول مدى قانونية إلغاء طلب العروض الأول، قال الوزير قيوح: « أنا رجل سياسي، سألتني عن مجموعة من الأمور وقدمت توضيحاتي، لكنك الآن تسألني عن أمور تقنية. اتصل بـ‘نارسا’، فهي الجهة المكلفة بهذا الموضوع ».
كلمات دلالية عبد الصمد قيوح، مراكز الفحص التقني، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات