«الإمارات للدراسات» ينظم الدورة الثانية لملتقى «مفكرو الإمارات»
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةفي إطار تواصل الفعاليات الخاصة بمشروع «مفكرو الإمارات»، يعقد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدورة الثانية لملتقى «مفكرو الإمارات»، غداً الثلاثاء، في منتجع سانت ريجيس بجزيرة السعديات في أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز، إن ملتقى «مفكرو الإمارات» يعقد في دورته الثانية تحت شعار «أفكار وطنية خلاقة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين والطلبة الإماراتيين، لتصميم أفكار لمستقبل أفضل لوطننا والأجيال القادمة، وتفعيل مساهمة الفكر الوطني في تحقيق أهداف مئوية الدولة «الإمارات 2071»، بوصفها إطاراً جامعاً ينطلق منه مشروع «مفكرو الإمارات». وأوضح النعيمي أن الملتقى أثبت في نسخته الأولى، التي عقدت في 7 فبراير 2024، أن الفكر الإماراتي قادر على طرح رؤى استباقية ومبدعة، في شتى المجالات، مشيراً إلى أن الدورة الثانية ستستمر على هذا النهج، للتأكيد على الرؤية الاستباقية لوطننا وقادته.
وفيما يخص المحاور الأساسية للدورة الثانية للملتقى، فإنها تتركز حول ثلاث قضايا جوهرية، هي: الهوية الوطنية والشخصية الإماراتية، والتعليم وتنمية المجتمع، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل. وضمن هذه المحاور، سيناقش الملتقى حزمة من القضايا ذات الأولوية في تنمية المجتمع، وعلى رأسها الدور الذي يقوم به التعليم، وتأثير التحولات المجتمعية على الأسرة، وإشكالية التوازن بين الأصالة والمعاصرة، والشباب والتعليم المستمر وسوق العمل، فضلاً عن موضوع شيخوخة المجتمع، وأهمية تفعيل السياسات الخاصة بحلها، إلى جانب «الابتكار الاجتماعي»، الذي يعنى بتفعيل أدوار الشركات ومنظمات المجتمع المدني في ابتكار الأفكار التي تعزز القدرة على التعامل مع القضايا والتحديات المجتمعية.
وتضم الدورة الثانية لملتقى «مفكرو الإمارات» 14 جلسة نقاشية تفاعلية عبر منصات رئيسية، تشمل «جلسة توجهات» التي ستناقش التوجهات المستقبلية والتطلعات الإماراتية، و«برزة الفكر»، التي تتضمن حوارات مع القادة والخبراء وصناع القرار، وجلسات حوار رئيسية، أما المنصات الفرعية، فتشمل «ميلس الباحثين» الذي يقدم جلسات حوارية أكاديمية لاستخلاص الأفكار الخلاقة، و«مختبر مفكرو الإمارات»، الذي يجمع الشركاء الاستراتيجيين لمركز الإمارات مع الشباب والأكاديميين في ورش عمل تفاعلية تزودهم بأهم مهارات القرن ومنهجياته، و«بفكر الشباب».
وتستضيف الدورة الثانية من ملتقى «مفكرو الإمارات» 45 متحدثاً إماراتياً من الخبراء والأكاديميين والشباب والمتخصصين في شتى المجالات الحيوية، ومن المتوقع أن تشهد حضور أكثر من 650 مشاركاً من مختلف فئات الجمهور لينخرطوا في تجربة فكرية ثرية.
ومن أبرز المتحدثين في الملتقى، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الذي سيتحدث في جلسة بعنوان «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031: مستقبل قطاع النقل»، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، اللذان سيتحدثان في جلسة بعنوان «الشباب: التعليم المستمر وسوق العمل».
وكذلك سيتحدث معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، في جلسه بعنوان «شيخوخة المجتمع: أين نحن الآن؟»، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والخارجية والداخلية في المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في جلسة «الهوية الإماراتية: التوازن الوطني والعالمي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مفكرو الإمارات الإمارات مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية سلطان النعيمي مفکرو الإمارات الدورة الثانیة
إقرأ أيضاً:
أسئلة النزاعات المسلحة بأفريقيا في منتدى مركز الجزيرة للدراسات
في الجلسة الأولى لمؤتمر "أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة" -الذي ينظمه مركز الجزيرة للدراسات بالدوحة- ناقش باحثون وخبراء وصحفيون قضايا معقدة تتعلق بالنزاعات المسلحة في القارة الأفريقية، وأثرها على الأمن والسيادة والتنمية، وقد توزعت الجلسة الأولى على 3 محاور رئيسية تناولت كل منها زاوية مختلفة.
أزمة الشرعية وانعدام الأمن في الساحل الأفريقيفي المحور الأول من الجلسة تناول الدكتور نبيل زكاوي الباحث في الدراسات السياسية والدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في المغرب واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في القارة الأفريقية، وهي التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل.
وأوضح زكاوي أن هذه المنطقة -التي تضم دولا مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو- تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى بؤرة ساخنة للاضطرابات، حيث تتقاطع فيها أزمات الشرعية السياسية مع هشاشة البنى القانونية والمؤسساتية، مما جعلها مسرحا مفتوحا للعنف وعدم الاستقرار.
وأشار إلى أن غياب أنظمة قانونية فعالة قادرة على معالجة المظالم الاجتماعية والسياسية ساهم في تعميق حالة الاحتقان، إذ يجد المواطنون أنفسهم أمام مؤسسات ضعيفة غير قادرة على تلبية مطالبهم أو توفير الحماية لهم.
هذا العجز الحكومي انعكس مباشرة على الأمن المجتمعي، ودفع أعدادا متزايدة من الشباب إلى الانضمام للجماعات المسلحة التي تقدم نفسها بديلا عن الدولة، سواء عبر خطاب ديني أو عبر وعود بالعدالة والانتقام من المظالم القائمة.
كما لفت زكاوي إلى أن ضعف سيطرة الحكومات المركزية على الأطراف وهشاشة الحدود بين هذه الدول جعلا المنطقة عرضة لاختراقات أمنية متكررة، حيث تتحرك الجماعات المسلحة بحرية نسبية عبر الحدود، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية الوعرة ومن غياب التنسيق الأمني الفعال بين الدول.
إعلانوأضاف أن منطقة الساحل أصبحت محورا للتدخلات الخارجية، حيث ركزت القوى الدولية والإقليمية على المقاربة العسكرية باعتبارها الحل الوحيد، متجاهلة البعد التنموي والاجتماعي.
وأوضح أن هذا التركيز على الأمن العسكري دون معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والسياسية ساهم في إعادة إنتاج العنف بدلا من احتوائه.
وانتقد زكاوي أيضا إهمال القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا البعد التنموي، مشيرا إلى أن تدخلاتهما العسكرية كثيرا ما جاءت في إطار حماية مصالحهما الإستراتيجية أكثر من كونها استجابة فعلية لاحتياجات شعوب المنطقة.
كما أن المنظمات الإقليمية -بحسبه- لم تختلف كثيرا عن القوى الدولية، إذ ركزت هي الأخرى على الحلول الأمنية والعسكرية، مما جعل التنمية والعدالة الاجتماعية خارج دائرة الاهتمام.
وختم زكاوي مداخلته بالتأكيد على أن معالجة التحديات الأمنية في الساحل لا يمكن أن تتم عبر المقاربة العسكرية وحدها، بل تحتاج إلى رؤية شاملة تعالج جذور الأزمة من خلال بناء مؤسسات شرعية قوية وتطوير أنظمة قانونية قادرة على تحقيق العدالة، إلى جانب الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيد الثقة بين المواطن والدولة.
شرق الكونغو.. صراع الموارد والقوى الدولية والإقليميةأما المحور الثاني فقد خُصص لمناقشة الوضع في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث قدّم الصحفي عبد الرحمن مبيريك المتخصص في الشأن الأفريقي بقناة الجزيرة قراءة تاريخية ومعاصرة للصراع في منطقة البحيرات الكبرى.
وأوضح مبيريك أن جذور الأزمة تعود إلى الحقبة الاستعمارية حين رسخت القوى الاستعمارية تمايزا بين القبائل، ضاربا مثلا بما حدث مع الهوتو والتوتسي، حيث فضّل المستعمر الأخيرة لأنها كانت أكثر انسجاما مع مصالحه.
هذا الإرث الاستعماري ترك ندوبا عميقة في البنية الاجتماعية والسياسية للمنطقة، وأدى إلى استمرار الصراعات حتى اليوم.
وأضاف أن شرق الكونغو ظل منذ البداية مسرحا لصراعات على الموارد، إذ تحتكر المنطقة نحو 80% من المعادن الثمينة، مما جعلها هدفا للتنافس الدولي بين الدول الكبرى، خاصة الصين والولايات المتحدة.
وأشار مبيريك إلى أن هذا التنافس على الثروات الطبيعية غذّى النزاعات الداخلية، وحوّل الموارد إلى لعنة بدلا من أن تكون نعمة.
كما تناول مبيريك جهود الوساطة الدولية، موضحا أن الولايات المتحدة وقطر حاولتا التوسط لإيجاد حلول للصراع، لكن تعقيد المشهد وتعدد الأطراف المتدخلة جعلا الوصول إلى تسوية شاملة أمرا بالغ الصعوبة ويحتاج إلى وقت، خاصة مع رؤية بضرورة تمرحل حل المشكلات.
التدخلات العسكرية الأجنبية.. المصالح الإستراتيجية ومزاعم حفظ الأمنوفي المحور الثالث تحدّث الباحث المالي محمد بن مصطفى سنكري من جامعة أفريقيا الفرنسية العربية في باماكو، حيث ركز على التناقض بين الشعارات الأمنية والمصالح الاقتصادية للقوى الدولية في القارة.
وأوضح سنكري أن الموارد الأفريقية كانت ولا تزال محل تنافس شرس بين القوى الكبرى، وأن التدخلات الأمنية غالبا ما تخفي وراءها أهدافا اقتصادية وإستراتيجية.
إعلانواعتبر أن هذا التناقض الصارخ يعكس استمرار الإرث الاستعماري الذي زرع مشكلات مصطنعة بين الشعوب الأفريقية، وأبقى القارة في حالة من الانقسام والضعف.
وأكد الباحث أن الحل يكمن في بناء اقتصادات وطنية قوية، وتنمية الموارد المحلية، وتعزيز العلاقات الإقليمية بين الدول الأفريقية بعيدا عن التبعية للخارج.
كما شدد على الحاجة الملحة لفهم الخلافات الأفريقية من منظور داخلي، وعدم الاكتفاء بالحلول المفروضة من الخارج.
وأشار سنكري إلى المفارقة الكبرى التي تعيشها القارة، فهي غنية بالموارد الطبيعية لكنها تعاني من مستويات عالية من الفقر، وهو ما يعكس سوء إدارة الثروات وتغليب المصالح الخارجية على مصالح الشعوب.
وقد أجمع المشاركون على أن النزاعات المسلحة في أفريقيا ليست مجرد صراعات محلية، بل هي انعكاس لتداخل عوامل داخلية وخارجية، من ضعف الشرعية وهشاشة المؤسسات إلى التنافس الدولي على الموارد.
وأكدوا أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي، وأن الحلول المستدامة تتطلب معالجة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة.
كما شددوا على أن القارة الأفريقية بحاجة إلى رؤية جديدة تعيد الاعتبار للسيادة الوطنية، وتضع التنمية في صدارة الأولويات، بما يضمن استقرارا طويل الأمد ويحول دون استمرار دوامة العنف.
وطرح المؤتمر أسئلة كبرى عن مستقبل الأمن والسيادة في أفريقيا، وأسهم في تسليط الضوء على التحديات المعقدة التي تواجهها القارة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية، ليبقى السؤال مفتوحا: هل تستطيع أفريقيا أن تتحرر من إرثها الاستعماري وتبني مسارا مستقرا نحو التنمية والاستقرار؟
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة