نقابة التمريض: ندعم جهود القيادة السياسية لحماية الحقوق الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن رفضها الكامل لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها اليوم، والتي تضمنت إشارات غير مقبولة حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، في إطار محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وأوضحت النقابة في بيان، أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتعد تجاوزًا للقرارات الدولية التي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم، لافتة إلى أن مثل هذه المحاولات تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية التي تحمي حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأكدت الدكتورة كوثر أن النقابة تقف دائمًا داعمة لمواقف القيادة السياسية المصرية، معربة عن تأييدها لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤكد على الموقف المصري الثابت برفض أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية، لافته إلى أن مصر تواصل دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بما يتماشى مع القوانين الدولية.
صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزةوأشادت بصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتمسكه بأرضه ورفضه أي محاولات للتهجير تحت أي ذريعة كانت، مؤكدة دعم النقابة للموقف الرسمي المصري، الذي رفض منذ بداية العدوان مخططات التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين كوسيلة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأعلنت عن استعداد النقابة العامة للتمريض لتقديم كافة الخدمات التمريضية للأشقاء الفلسطينيين، انطلاقًا من دورها الإنساني والمهني، وحرصها على دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تعصف به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة ترامب التهجير الشعب الفلسطینی الفلسطینی فی
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.
وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.
وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.
وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.
وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود