الصين تشق طريقا سريعا حول منزل رجل رفض إخلاءه
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
الجديد برس|
رفض صاحب المنزل الإخلاء بسبب عدم رضاه عن مبلغ التعويض المالي، الذي عرضته عليه السلطات مقابل الإخلاء، ويواصل الرجل العيش في منزله بمحافظة جينشي بمقاطعة جيانجشي، مع حفيده البالغ من العمر 11 عامًا، وهو محاط بالطريق السريع “G206“.
في البداية، ولهدم منزل البالغ مساحته 160 متراً مربعاً، عرضت الحكومة على مالك المنزل تعويضات بقيمة 1.
6 مليون يوان (221 ألف دولار) وحصتين سكنيتين لإعادة الإسكان. كان من الممكن الحصول على السكن مرة واحدة سنويًا في عامي 2024 و2025، وهو ما لم يناسب الرجل، إذ أراد أن يحصل على حصتين في وقت واحد.
وتتراوح أسعار العقارات في أقرب مدينة من الطريق نحو 8 آلاف يوان للمتر المربع (1100 دولار).
استمرت المفاوضات لفترة طويلة، وبدأ شق الطريق السريع حول المنزل.
وفي نهاية المطاف أصبح المنزل مَعلمًا محليًا يُطلق عليه اسم “عين جينكسي”. وأوضح الرجل أنه يشعر بالفعل بالندم لعدم قبول العرض الأولي للتعويض. ويواصل العيش في المنزل، لكنه يخشى أن تسوء الأوضاع بمجرد فتح الطريق. ومن المقرر افتتاح الطريق قبل عيد الربيع في 29 يناير الجاري.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
لو مأجر شقة وسايبها مقفولة.. اعرف موقفك بمشروع قانون الإيجار القديم
شغل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد والذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب الاسبوع الماضي ، الرأي العام في اوساط الشارع المصري، كونه أحد أهم القوانين التي تهم قطاعا عريضا من المواطنين ينتظر خروج القانون للنور وذلك لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يرضي الطرفين ( الملاك والمستأجرين) .
ويتساءل ملايين المواطنين عن موقف المستأجر حال تركه الوحدة السكنية مغلقة دون استخدام، وهو ما سنوضحه في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك في نهاية المدة القانونية، أو حال تحقق إحدى حالتين رئيسيتين:
- ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر لم يستخدم الوحدة المؤجرة، وتركها مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون تقديم سبب قانوني مقبول، يكون من حق المالك التقدم بطلب طرد.
- امتلاك وحدة بديلة قابلة للاستخدام
إذا تبيّن أن المستأجر (أو من امتد إليه العقد) يمتلك وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام في نفس الغرض، يصبح من حق المالك المطالبة بالإخلاء.
ويمنح القانون المالك الحق في طلب إصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، في حال رفض المستأجر الإخلاء طوعًا.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
الإخلاء الفوري في حالتين
وفقا لنص المادة (7)، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا في حالتين، حتى قبل انتهاء المدة المحددة:
- إذا ثبت ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
جدير بالذكر أن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم والمقدم من الحكومة تحت مسمى "بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، في خطوة تستهدف إنهاء التشوهات القائمة في سوق الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال