«نزرع للاستدامة».. مشروع يعزز دور المرأة الإماراتية في القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أبوظبي/ وام
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يواصل الاتحاد النسائي العام تعزيز حضور المرأة في القطاع الزراعي من خلال إطلاق مشروع «نزرع للاستدامة» بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص.
ويهدف المشروع إلى تأهيل الكوادر النسائية الإماراتية ومنحهن المهارات والخبرات اللازمة لتطوير القطاع الزراعي في الدولة ويشمل المشروع برامج تدريبية تركز على الزراعة المستدامة ودعم المشروعات الزراعية النسائية المبتكرة وتنمية الإنتاج المحلي من خلال تعزيز الجودة والتنافسية بما يتماشى مع استراتيجيات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها كما يهدف إلى إحياء وإدامة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مجال الزراعة.
ويتماشى مشروع «نزرع للاستدامة» مع مستهدفات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» الذي يعزز من معدلات الأمن الغذائي ويشجع على تبني ممارسات زراعية ذكية ومستدامة بالإضافة إلى تعزيز شراكات جديدة مع القطاع الخاص وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة كما يأتي المشروع في إطار السياسة الوطنية لتمكين المرأة ويهدف إلى زيادة إدماج المرأة في قطاع الزراعة وتوفير فرص ريادة الأعمال في الزراعة المستدامة.
ويستهدف المشروع النساء من العاملات في القطاع الزراعي بالإضافة إلى طلاب الجامعات وربات البيوت كما يسعى إلى تدريب 3.500 امرأة خلال خمس سنوات ودعم 140 مشروعاً زراعياً بقيادة النساء الإماراتيات وزيادة الإنتاج الزراعي إلى أكثر من 20%.
ويتضمن المشروع ثلاثة برامج رئيسية هي برنامج «التدريب والتطوير» ويشمل معسكرات صيفية للمدارس وورشاً تدريبية في الزراعة المستدامة وتنظيم زيارات ميدانية للمزارع المحلية بالإضافة إلى ورش تدريبية لتحويل صاحبات المزارع إلى رائدات أعمال.
ويركز برنامج «الزراعة المستدامة» على الزراعة المائية والعضوية ويستهدف صاحبات الرخص الزراعية مع إنشاء حاضنات تقنية زراعية مخصصة للمرأة.
أما برنامج «التسويق والدعم التجاري»، فيشمل خلق فرص تسويقية محلية للمنتجات الزراعية النسائية ودعم مشروعات الزراعة المنزلية وتنظيم فعاليات وملتقيات تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية.
وعبرت نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام عن فخرها بمواصلة الاتحاد النسائي العام طرح مبادرات تعزز من قدرة المرأة على المشاركة الفعّالة في المجتمع مؤكدة أن هذه المبادرات تخدم تمكين المرأة في مختلف المجالات بما يعزز دورها في الحفاظ على البيئة وتحقيق استدامتها.
وأضافت: إن نجاح هذه المبادرات يأتي بفضل التوجيهات السديدة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي تضع تمكين المرأة في قلب جميع المبادرات التنموية.
من جانبها أشارت المهندسة غالية المناعي رئيس لجنة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام إلى أن الاتحاد يواصل مسيرته المستلهمة من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتعزيز دور المرأة في القطاع الزراعي وتحقيق زراعة مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة الاتحاد النسائی العام الزراعة المستدامة فی القطاع الزراعی بالإضافة إلى المرأة فی
إقرأ أيضاً:
ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد (TSA)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك ضمن المشروع الوطني الشامل لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الدولة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة مالية مركزية موحدة، تربط كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة – في الشرق والغرب والجنوب – لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وضمان صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين دون تأخير أو وسطاء.
وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تم إنجازه ضمن التحضيرات لإطلاق المرحلة الأولى:
إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية لمعالجة شؤون المرتبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تنقلات. إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل معلومات دقيقة ومحدثة لموظفي القطاع العام، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية، رموز الـIBAN، وبيانات المصارف التجارية المعنية بالصرف. تحقيق الربط الفني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، بما يتيح التبادل اللحظي للمعلومات.وعددت الوزارة المزايا الجوهرية للنظام الجديد في جانبه المتعلق بالمرتبات، ومنها:
صرف المرتبات مباشرة وفي مواعيدها إلى حسابات الموظفين دون تأخير. منع الصرف المزدوج أو غير المشروع عبر قاعدة بيانات دقيقة. القضاء على ظاهرة “البواقي المالية” التي قد تُستخدم بشكل غير مشروع. رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية المركزية. تقليص الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية. تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.وشددت وزارة المالية على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بتحقيق العدالة المالية وتطوير الخدمة العامة، داعية كافة الجهات والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مراحل الربط، كما دعت الموظفين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم المالية لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: mof.gov.ly
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة