العراق أكبر مستورد للمواد الغذائية من تركيا في 6 اشهر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اعلن اتحاد جمعيات صناعة الأغذية والمشروبات، اليوم الاثنين، ان العراق جاء كأكبر مستورد للمواد الغذائية من تركيا في النصف الأول من السنة الحالية 2023.
وقال الاتحاد في تقرير له اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "تصدير الجمعية في تركيا من المواد الغذائية ما مجموعه 12.23 مليار دولار ومن الصناعة الغذائية 12.
46 مليار دولار من في الاشهر الستة الاولى من عام 2023"، مشيرة الى ان "الطحين كان المنتج الاول لتصدير القطاع بإيرادات بلغت 683 مليون دولار يليه زيت دوار الشمس بقيمة 494 مليون دولار والبندق بقيمة 456 مليون دولار".
واضافت ان "العراق كان اكبر سوق تصدير للقطاع حيث بلغت عائدات الشحنات اليه 1.4 مليار دولار، وجاءت المانيا ثانيا بعائدات 889 مليون دولار وروسيا ثالثا بعائدات 884 مليون دولار ومن ثم جاءت الولايات المتحدة الامريكية رابعا بعائدات 825 مليون دولار وايطاليا خامسا بعائدات 401 مليون دولار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
144 مليون دولار زيادة جديدة خلال نوفمبر.. الاحتياطي النقدي لمصر يصل إلى 50.215 مليار دولار
ارتفع الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي مقدار 144 مليون دولار جديدة على أساس شهري، ليكسر بذلك حاجز 50.215 مليار دولار.
قال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي إن الاحتياطي النقدي بنهاية أكتوبر الماضي قد كسر حاجز الـ50,071 مليار دولار بإعتبارها مؤشرا قويا لقوة السياسيات النقدية.
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.
مكونات الإحتياطييتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها
وفقا لمصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد والتي أفادت أن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوي.