توصية برلمانية بشأن تأهيل وتدريب العاملين في قطاعي السياحة والآثار
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لتدريب وتأهيل العاملين والمسئولين في قطاع الآثار.
وأكد نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أهمية أن يكون هناك وعي لدى المواطنين في التعامل مع السائحين، لما يمثله من أهمية كبيرة في دعم هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن ملف السياحة والآثار لا يقف فقط عن الوزارة المختصة، ولكن الأمر يتطلب وعي شعبي في التعامل من أجل الحفاظ على واحدا من أهم مصادر الدخل القومي.
وأشارت النائبة فاطمة سليم أثناء عرض طلب الإحاطة، خلال الاجتماع، إلى الوقائع الأخيرة التى كشفتها النيابة الإدارية حول إهمال بعض الموظفين بالمجلس الأعلى للآثار، وما نتج عن ذلك من آثار سلبية للحفاظ على التراث الثقافى والتاريخي.
وأوضحت أنه تم إحالة 6 موظفين للتحقيق بسبب اتهامات تتعلق بالتقصير فى أداء واجباتهم الوظيفية، ما أدى إلى تمكين أحد المواطنين من الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم أثر "مسجد سعيد جقمق"، وبناء محل تجاري عليها.
وقالت فاطمة سليم: هذه الحادثة ليست مجرد إهمال فردي، بل تعكس ضعفًا فى النظام الإداري والرقابى الذي يجب أن يحمي كنوزنا التاريخية.
وطالبت عضو مجلس النواب، أن يتم تدريب العاملين على أهمية دورهم فى حماية الآثار، وكيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالتراث الثقافي، وكذلك تعزيز فهم العاملين للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية الآثار وكيفية تطبيقها بفعالية.
وأشارت إلى أن التدريب سيساهم فى تجنب تكرار مثل هذه الحوادث، ويحافظ على سمعة القطاع ويعزز الثقة العامة والإهمال فى حماية الآثار يمكن أن يؤدي إلى فقدان جزء من تاريخنا الثقافى، إلى جانب تأثيره السلبى على السياحة التى تعتبر أحد المصادر الرئيسية للإيرادات الوطنية.
وطالبت بوضع خطة شاملة لتدريب العاملين فى قطاع الآثار، وإنشاء آليات رقابية فعالة لضمان الالتزام بالقوانين، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان حماية التراث.
واقترحت النائبة فاطمة سليم، بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار، والتعليم، بعمل توعية في المدراس الموجودة بالمحافظات التي يوجد بها نشاط سياحي وأثري، لاسيما طريقة التعامل مع السائحين.
وطالبت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، وزارة السياحة بالتعاون مع وزارتي الثقافة نشر ثقافة التعامل مع السائحين.
وأكد الدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار، أهمية طلب الإحاطة الذي يعبر عن الوعي لدى نواب الشعب في التعامل مع ملف السياحة والآثار.
وأشار إلى أن الوزارة كان لديها خطة في التعامل مع ملف التدريب تتمثل في الإحصاء وهو إعلان حجم من تم تدريبهم، ولكن مع دمج الوزارتين السياحة والآثار تم التعامل مع ملف التدريب بصورة أفضل.
وأعلن عمل ورشة لكافة المسئولين في قطاعات السياحة والآثار، وتم تناول ملف التعدي على الآثار والموقف القانوني، ضمن جهود الإدارة العامة للوعي الأثري.
وأوضح أن التدريب لا يقف عند ورش العمل، ولكن يتم متابعة المتدربين وسبل الاستفادة من الخبرات القانونية في التعامل مع ملفي السياحة والآثار.
وقال: هدفنا الأساسي تحقيق جودة التدريب وليس عدد المتدربين، من خلال برامج جديدة ومنها قانون حماية الآثار، وورش عمل خاصة بقانون الخدمة المدنية والتشريعات ذات الصلة، مشيرا إلى أن هناك استفادة واضحة.
وما يتعلق بالمتعاملين مع الزائرين، أعلن معاون وزير السياحة والآثار، أنه خلال الأيام المقبلة، سيتم الكشف عن إتمام برنامج تدريبي عن الإتيكيت وكيفية التعامل مع الزوار، لتلافي أي إشكاليات في طريقة تعامل العاملين مع السائحين.
من جانبه طالب النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بضرورة موافاة اللجنة بالأنشطة التي تمت خلال الفترة الماضية لأجل رفع كفاءة العاملين في القطاع السياحي.
وشددت النائبة منى عمر، على أهمية أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة والآثار، مع التربية والتعليم، لوضع استراتيجية متكاملة للتوعية بأهمية السائح في تعزيز الدخل القومي للبلاد.
فيما أوصى النائب نادر مصطفى، بأهمية التنسيق بين وزارة السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية بملف الوعي بأن يكون هناك خطة واضحة لتحقيق الانتشار بتعريف المواطنين في طرق التعامل بصورة أفضل مع السائحين.
وشدد وكيل لجنة الثقافة بمجلس النواب، على دور الإعلام في أهمية نشر الوعي بما يساهم بدعم قطاعي السياحة والآثار، وكذلك توظيف التواصل الاجتماعي في رفع الوعي.
واتفقت معه النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بشأن تكثيف دور الإعلام في عمل حملات توعوية في طرق التعامل مع السائحين، وكذلك التعريف بما تزخر به مصر من تاريخ أثري كبير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب السياحة والآثار لجنة الثقافة والإعلام النائب نادر مصطفى السیاحة والآثار التعامل مع ملف وزارة السیاحة فی التعامل مع بمجلس النواب حمایة الآثار فاطمة سلیم نادر مصطفى إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يشارك في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة بالعاصمة اليونانية أثينا
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة والذي أقيم بالعاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين والوفود وممثلي الدول الأعضاء من أرمينيا وبوليفيا والصين واليونان والعراق وإيران وإيطاليا وبيرو، وبحضور الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان والسيدة جهاد الراوي المشرف على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي والتعاون الدولي بالمجلس الأعلى للآثار وذلك لتبادل الحوار والتعاون فيما بينهم، بما يسهم في دعم صون وحماية التراث الثقافي للشعوب.
وخلال كلمته التي ألقاها بالاجتماع، أعرب السيد شريف عن خالص تقديره لحكومة اليونان ووزارتي الثقافة والخارجية بها لاستضافة هذا المحفل الدولي، مؤكداً أن المنتدى يجسد إيمان الدول المشاركة بأن الحوار والتعاون يمثلان حجر الأساس في حماية التراث الثقافي وصونه عبر الأجيال.
وأكد السيد الوزير أن حماية وصون الآثار المصرية تمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة عمل الوزارة، مشيراً إلى أن التراث المصري ليس مجرد مقتنيات أثرية، بل هو قصة شعب، وهوية وطن، وإسهام حضاري للإنسانية جمعاء.
وأوضح أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير تجربة الزائر من خلال الارتقاء بالخدمات، وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية في مصر، لافتاً إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في تطوير عدد من هذه المواقع وعلى رأسها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مع التأكيد على أن حفظ وصون المواقع الأثرية يظلان أولوية مطلقة تتقدم على أي اعتبارات اقتصادية.
وأشار السيد الوزير إلى التغير المناخي الذي أصبح أحد التهديدات المتنامية التي تواجه التراث العالمي، مما يتطلب تعاوناً دولياً وتبادلاً للخبرات وتوظيفاً للتقنيات الحديثة، مستعرضاً الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في هذا الملف، ومن بينها تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث وخفض المخاطر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمتوافقة مع رؤية مصر 2030، والتي تتضمن أهدافًا من بينها تعزيز القدرة على الصمود والحد من الأضرار التي تلحق بالأصول الوطنية، وإنشاء صندوق حماية مواقع التراث والمتاحف من آثار التغير المناخي بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو عقب مؤتمر COP27، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمختلف أشكالها.
كما استعرض خلال كلمته عدداً من المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة لحماية وصون التراث بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، ومن أبرزها حماية قلعة قايتباي بالإسكندرية من التآكل الساحلي، وخفض منسوب المياه الجوفية في دير أبو مينا بالإسكندرية والذي أسهم في خروجه من قائمة منظمة اليونسكو للتراث المعرض للخطر، وحفض منسوب المياه الجوفية في عدد من المواقع الأثرية الكبرى منها معبد كوم أمبو بأسوان ومقابر كوم الشقافة بالإسكندرية، وترميم معبد دندرة بقنا وقاعة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك ومقبرة الملك توت عنخ آمون والملكة نفرتاري بالبر الغربي بالأقصر، وغيرها من مشروعات المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز استدامة المواقع الأثرية.
ولفت السيد الوزير إلى أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تمثل محوراً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية لحماية التراث، مؤكداً أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضية في استرداد ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية بفضل التشريعات الصارمة، والتعاون الدبلوماسي، والمتابعة الدقيقة من قبل الإدارة العامة للأثار المستردة لصالات المزادات والأسواق الدولية. وأوضح أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول عدة من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا وقبرص ولبنان والأردن والسعودية، فضلاً عن تعاون وثيق مع منظمة اليونسكو والإنتربول والمجلس الدولي للمتاحف.
واختتم السيد الوزير كلمته بالتأكيد على أن التحديات المتصاعدة تستدعي تعميق التعاون الدولي، وأن مصر تواصل دورها في دعم الجهود العالمية لحماية التراث، وتطوير آليات مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وبناء القدرات، وتعزيز مشروعات التوثيق والرقمنة والأبحاث العلمية، مشدداً على أن التراث الثقافي هو عنصر يجمع الشعوب، وأن الحفاظ عليه هو مسؤولية مشتركة تضمن نقله للأجيال القادمة.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي أكدت على ضرورة التواصل والتعاون المستمر بين الدول الأعضاء لضمان حفظ وحماية التراث الثقافي سواء المادي أو غير المادي، ودعم المبادرات وتعزيز الجهود المشتركة المتعلقة بمكافحة عمليات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وكذلك مواجهه تأثيرات التغيرات المناخية على التراث الثقافي، مؤكدين على وأن مسئولية حفظ هذا الإرث الثقافي ووصوله للأجيال القادمة هو مسئولية مشتركة.
وفي ختام الاجتماع تم إصدار إعلان أثينا 2025، الذي ضم العديد من البنود من بينها التشديد على الأهمية الجوهرية للتعليم وتعزيز المعرفة والوعي العام في صون التراث الثقافي، والتأكيد على ضرورة تعزيز التوعية التعليمية ولا سيما بين المجتمعات المحلية والأطفال والشباب بهدف تعميق فهم التراث الثقافي وقيمته الإنسانية. وفي هذا السياق، شجعت الدول الأعضاء الجهود التعاونية في الترويج الثقافي وتبادل المعرفة والمشاركة المجتمعية، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.
كما تم الاقرّار بأهمية التعاون الدولي، والاستفادة من التقنيات الجديدة والناشئة، وتعزيز الوعي المجتمعي ووجود إطار قانوني متين في حماية التراث الثقافي، وبخاصة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بهدف استعادتها واستردادها إلى دول منشئها، وذلك وفقاً لاتفاقية اليونسكو لعام 1970، بشأن الوسائل الرامية إلى حظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع لملكية الممتلكات الثقافية. هذا بالإضافة إلى إقرار وضع مدونة مبادئ مشتركة للبحث في أصول الملكية، تكون قابلة للتطبيق على المقتنيات الموجودة في مجموعات المتاحف والمؤسسات الثقافية، على أن تستند هذه المدونة إلى المعايير المعتمدة لدى اليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، مع مراعاة التشريعات الوطنية واحترام السيادة الكاملة للدول، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكة من نقاط اتصال وطنية، بهدف ضمان التنسيق والاتساق في أنشطة منتدى الحضارات القديمة.
هذا ومن المقرر أن تترأس دولة ايطاليا الاجتماع الوزاري لمنتدي الحضارات في عام 2026، على أن تتولي مصر رئاسته في 2027.
وقد اصطحبت الدكتورة Lina Mendoni وزيرة الثقافة اليونانية الوزراء والوفود المشاركة في الاجتماع في جولة قصيرة إلى المتحف الوطني ومتحف الأكروبوليس حيث شاهدوا ملامح من الحضارة اليونانية القديمة والحديثة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"