المالية النيابية تستضيف محافظ البنك المركزي بشأن مبادرة السكن
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الأثنين, 21 أغسطس 2023 10:12 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
تسعى اللجنة المالية في مجلس النواب لاستضافة مسؤولي البنك المركزي الأسبوع المقبل، لمناقشة تأخر توزيع مبالغ مبادرة السكن التي أطلقها العام الماضي.
وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/: إن “المصارف تأخرت كثيراً في إطلاق مبالغ المبادرة للمواطنين لشراء عقارات أو بناء قطع الأراضي التي يمتلكونها كجزء من حل أزمة السكن التي يعاني منها العراق”.
وأوضح الكرعاوي أن “المبادرة ينتظرها الكثير من المواطنين ممن لا يملكون مبالغ كافية لبناء منازلهم”، مشيراً إلى أن “الكثير من المواطنين حصلوا على قروض من المصارف من دون فوائد بهدف شراء وحدات سكنية بضمنها الموجودة في المجمعات السكنية العمودية التي أنشئت مؤخراً”.
وبين أن “مبالغ المنحة تقدم من قبل البنك المركزي إلى المصارف”، لافتا إلى أن “اللجنة ستستضيف محافظ البنك المركزي والمسؤولين فيه للاستفسار عن سبب تأخير إطلاق المبالغ إلى المصارف لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنحها للمواطنين”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!