واشنطن بوست: مسئولون أوروبيون يحذرون من إقرار تشريع لمعاقبة الجنائية الدولية بالكونجرس الأمريكي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه بينما يتحرك الكونجرس لإقرار مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرات اعتقال لكبار المسؤولين الإسرائيليين، حذر مسؤولون أوروبيون من أن هذا الأمر من شأنه أن يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمحكمة.
واشنطن بوست: رئيس وزراء كندا يلتقي ترامب في مارالاجو بعد تهديد التعريفات الجمركية واشنطن بوست: إسرائيل تكثف هجماتها على لبنان رغم جهود وقف إطلاق الناروقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن المشرعين الأمريكيين يتجهون صوب تمرير قانون يخشى بعض كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين أن "يعيق" المحكمة الدولية الأبرز في العالم، ويمكّن مجرمي الحرب من التصرف دون عقاب.
وبحسب الصحيفة، من المرجح تمرير مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، كما حدث في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر.. ومن المتوقع أن ينضم العديد من الديمقراطيين المؤيدين بشدة لإسرائيل إلى نظرائهم الجمهوريين في دعم التشريع.
وأوضحت أن مشروع القانون - الذي صاغه المشرعون الجمهوريون بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في الربيع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة - من شأنه أن يلزم بفرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة" حليف أمريكي أو إسرائيلي أو أي حليف آخر للولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن بعض كبار حلفاء أمريكا الأوروبيين حذروا قادة مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التشريع من شأنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير.
وكتب 20 من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في رسالة خاصة اطلعت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منها ، أرسلوها هذا الشهر إلى قيادة مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية أن العقوبات "ستهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".
وقالوا في رسالتهم - إن "مثل هذه التدابير من شأنها أن تقوض مبدأ العدالة الدولية والمساءلة، الذي كانت الولايات المتحدة من أشد المؤيدين له، وتعزز مواقف الدول التي تعارض سيادة القانون".
وكتب الدبلوماسيون الأوروبيون أن العقوبات التي يفرضها مشروع القانون من شأنها أن "تقوض بشدة" جميع القضايا التي تحقق فيها المحكمة، "والتي وصلت بعضها بالفعل إلى مرحلة متقدمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدعم الأمريكي".
وتقول الرسالة إنه إذا أصبح مشروع القانون قانونا، فقد يجبر المحكمة على إغلاق مكاتبها الميدانية في أوكرانيا وأماكن أخرى، كما أنه "سيخلف آثارا مخيفة" على المنظمات التي تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، والقضاة والمدعين العامين، وضباط الشرطة، والموظفين المدنيين، والمنظمات غير الحكومية، و"قد يتعين إطلاق سراح المشتبه بهم المحتجزين حاليا".
وأقر مجلس النواب الأمريكي في التاسع من الشهر الجاري مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 صوتا، وهو يتضمن تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديا أو ماليا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته". ويُعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.
وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل شحنات من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الصراع المسلح، على الرغم من الإدانة الدولية لهجومها على غزة واتهامات من جماعات حقوق الإنسان بأن أفعالها هناك تعادل الإبادة الجماعية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل من بين سبع دول فقط صوتت ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998.. ورغم أن كلا البلدين وقعا فيما بعد على وثيقة تأسيسها، نظام روما الأساسي، إلا أن أيا منهما لم يصادق عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واشنطن بوست إقرار تشريع الكونجرس الأمريكي معاقبة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة مشروع القانون واشنطن بوست
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: الشرع يواجه تحدي الأجانب الذين ساعدوه في الإطاحة بالأسد
نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية تقريرا مطولا عن التحدي الذي يواجهه الرئيس السوري أحمد الشرع المتمثل في وجود مقاتلين أجانب كانوا قد ساعدوه في الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وبعد مرور 6 أشهر من دخول الثوار السوريين دمشق أواخر العام المنصرم، أصبح الشرع رئيسا للبلاد. لكن الصحيفة تحذر من أن هؤلاء المقاتلين الإسلاميين، الذين قدِموا من مناطق بعيدة مثل أوروبا وآسيا الوسطى للانضمام إلى الثورة، يشكلون تحديا عميقا لمستقبله السياسي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتبة بين النازحين: نحن سكان غزة نمحى من التاريخ على الهواءlist 2 of 2مقال بتلغراف: هذه الانتخابات ستؤثر كثيرا في تحديد مستقبل أوروباend of listوقد عيّن الشرع بعضا منهم في مناصب عليا في وزارة الدفاع، واقترح تجنيس عديد منهم من ضباط الصف والجنود، بيد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشترط طرد جميع المقاتلين الأجانب لتخفيف العقوبات التي شلّت الاقتصاد السوري.
ويقول جيروم دريفون المحلل البارز في مجموعة الأزمات الدولية إن الحكومة السورية حاولت عزلهم، لكنها تواجه مشكلة حقيقية في تنفيذ المطلب الأميركي، وتحديدا في تعريف من هم "الإرهابيون"، وحتى إذا تم طردهم فإن بلدانهم لا تريد عودتهم.
ووفقا لجماعات الرصد التي تراقب الأوضاع في سوريا، فإن المقاتلين الذين شاركوا في هجوم دموي قبل شهرين على المجتمعات الساحلية السورية، وقتلوا مئات من أبناء الطائفة العلوية، كانوا من المسلحين الأجانب، وتهدد هذه التوترات الطائفية بزعزعة استقرار المرحلة الانتقالية الهشة.
إعلانوأفادت واشنطن بوست بأن الأكثر تشددا من بين المقاتلين الأجانب بدؤوا يصبون جام غضبهم على "رفيق سلاحهم السابق"، وذلك بسبب عدم فرضه الشريعة الإسلامية في سوريا حتى الآن، ويزعمون أنه يتعاون مع الولايات المتحدة والقوات التركية لاستهداف الفصائل المتطرفة.
ونقلت عن أحد المقاتلين الأوروبيين -الذي تحدث في مقابلة أُجريت معه في مدينة إدلب الشمالية شريطة عدم الكشف عن هويته- قوله إن "الجولاني يهاجمنا من الأرض، وأميركا من السماء"، مستخدما الاسم الحركي لأحمد الشرع عندما كان يقاتل النظام السابق.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن عشرات الآلاف من الأجانب تدفقوا إلى سوريا والعراق المجاور على مدى العقدين الماضيين للقتال إلى جانب الثوار السوريين خلال الحرب التي استمرت زهاء 14 عاما. وقد انضم عديد منهم إلى جماعات متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية، في حين التحق آخرون بفصائل أقل تطرفا.
يقدِّر باحثون أن 5 آلاف من المقاتلين الأجانب لا يزالون في سوريا، وقد اندمج عديد منهم في المجتمعات المحلية، خاصة في أقصى شمال غربي البلاد، وهم متزوجون الآن من سوريات وأنجبوا أطفالا
ويقدِّر باحثون أن 5 آلاف من هؤلاء الأجانب لا يزالون في سوريا، وقد اندمج عديد منهم في المجتمعات المحلية، خاصة في أقصى شمال غربي البلاد، وهم متزوجون الآن من سوريات وأنجبوا أطفالا.
ونسبت الصحيفة إلى محللين سياسيين ومقاتلين أن حكومة دمشق أمرت الأجانب بالتواري عن الأنظار وعدم التحدث علنا، في حين يعمل الشرع جاهدا لتحقيق توازن يبدو صعبا.
وأشارت إلى أن مراسليها التقوا -في 3 مناسبات منذ سقوط الأسد- مقاتلين أجانب في عدة مناطق من البلاد. ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان مقاتلون أتراك متمركزين في الطريق المؤدية إلى مدينة حماة (وسط البلاد)، حيث مقام الإمام علي زين العابدين، بينما كان مقاتلون عراقيون يجوبون المدينة على أنهم سياح.
وفي مارس/آذار الماضي، سيطر مقاتلون من آسيا الوسطى على نقطة تفتيش تقطع الطريق إلى جبل قاسيون الشهير في دمشق. ثم في أوائل مايو/أيار الماضي، اختفى جُلَّهم من نقاط التفتيش وشوارع وسط وجنوب سوريا على الأقل.
الحكومة السورية تتوخى الحذر في الوقت الراهن، مخافة أن يُنظر إليها على أنها تستهدف المقاتلين الذين ظلوا على ولائهم أو استفزاز المتشددين الذين أصيبوا بخيبة أمل
وتحدث مقاتل فرنسي إلى الصحيفة -بشرط الاكتفاء بذكر اسمه الأول وهو مصطفى- قائلا إنه سافر من باريس للانضمام إلى القتال ضد قوات الأسد عام 2013، في البداية مع فصيل صغير يتألف في معظمه من مصريين وفرنسيين، ثم مع جبهة النصرة سابقا قبل أن تتحول إلى هيئة تحرير الشام.
وقال حلاق يُدعى محمد كردي -لصحيفة واشنطن بوست– إن بعض زبائنه كانوا مقاتلين من بيلاروسيا والشيشان وأوزبكستان وأماكن أخرى.
غير أن الخبراء الذين يراقبون الجماعات الإسلامية يقولون إن المقاتلين ككل أصبحوا أقل تطرفا بمرور الوقت، رغم أن معظمهم لا يزالون محافظين بشدة. ولم يرغب أي ممن التقاهم مراسلو الصحيفة في مغادرة سوريا بحجة احتمال تعرضهم للاعتقال أو حتى لعقوبة الإعدام في بلدانهم الأصلية.
إعلانوطبقا لتقرير الصحيفة الأميركية، فإن الحكومة السورية تتوخى الحذر في الوقت الراهن، مخافة أن يُنظر إليها على أنها تستهدف المقاتلين الذين ظلوا على ولائهم أو استفزاز المتشددين الذين أصيبوا بخيبة أمل.
وفي اعتقاد المحلل دريفون أن الحكومة لا تريد أن تخونهم، لأنها لا تعرف كيف سيتصرفون، مضيفا أنهم قد يختفون، أو قد ينضمون إلى جماعات أخرى، وربما ينخرطون في أعمال عنف طائفي، وقد تسوء الأمور أكثر.
وتعتقد الصحيفة أن حكومة الشرع قد تسعى إلى دمج معظم المقاتلين الأجانب في جيش البلاد الجديد، مشيرة إلى أن 6 منهم عُيِّنوا بالفعل في مناصب عليا في وزارة الدفاع، وهي خطوة يرى الخبراء أن الشرع يستهدف منها تحصينه ضد الانقلابات المحتملة من خلال وضع مواقع أمنية -مثل حرسه الرئاسي- في أيدي موالين أجانب لا يتمتعون بمصادر قوة مستقلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!