أمل عمار: مصر أصدرت حزمة تشريعية تحمي المرأة من العنف ضدها
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
هذا وقد جاءت مشاركة المستشارة أمل عمار ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورةمايامرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
وفى كلمتها عبرت المستشارة أمل عمار عن تشرفها بصفتها رئيسة المجلس القومي للمرأة أن تستعرض الجهود الوطنية للتقدم المحرز في تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين حيث عملت مصر على تمكين المرأة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، وعلى صعيد التمكين السياسي وتفعيل الدور القيادي للمرأة، تم تعزيز مشاركتها بزيادة تمثيلها في البرلمان حيث وصلت إلى 27% في مجلس النواب و 14% في مجلس الشيوخ وذلك من خلال نظام الحصص الانتخابية والمقاعد المخصصة للمرأة، فضلا عن تقلدها العديد من الحقائب الوزارية الجديدة والمناصب القيادية في الدولة والبنوك والهيئات والشركات الخاصة
وأضافت رئيسة المجلس أنه فى إطار التمكين الاجتماعي ، وصلت حملة طرق الأبواب التوعوية لملايين النساء وأطلق البرنامج القومى لتنمية الأسرة ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" و مبادرة "دعم صحة المرأة" التي أسفرت عن تقديم أكثر من ٥٥ مليون خدمة صحية للنساء شملت نزيلات مراكز الإصلاح و التأهيل فضلا عما يتم توفيره من خدمات طبية لهن داخل المراكز ولاطفالهن خلال فترة اصطحابهم حتي بلوغ سن الرابعة، و في إطار الاستثمار الوطني للفتيات في مصرتم إطلاق برنامج نورة تحت رعاية السيدة الاولي مستهدفا الفئة العمرية من ١٠ الي ١٤ سنة بالتدريب علي التعبير عن انفسهن و توعيتهن بالممارسات الضارة مثل الزواج المبكر و ختان الإناث و التسرب من التعليم. وتم التوسع في المشاركة ليشمل الفتيان بإطلاق برنامج نور .
وأشارت المستشارة أمل عمار الى أنه في مجال التمكين الاقتصادي ،أطلقت مصر اول شراكة من نوعها علي مستوي العالم بين البنك المركزي المصري و المجلس القومي للمرأة من خلال برنامج "تحويشة" للادخار و الإقراض بين النساء وترتب عليه تحقيق نمو بنسبة 252% في معدلات الشمول المالي للمرأة.كما تم إطلاق اول نموزج محاكاة مع البنوك من خلال بنك مصر لتشجيع المرأة الريفية علي الاستفادة من الخدمات البنكية.
و في اطار تمكين المرأة في المشروعات الخضراء المستدامة فقد تم تدريبهن في هذا المجال للمساهمة في تقليل الأثر البيئي وتغير المناخ وزيادة الإنتاج المحلي.
وأضافت رئيسة المجلس أن مصر أصدرت حزمة تشريعية تحمي المرأة من صور العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي ، داخل الأسرة وخارجها و تم تغليظ عقوبتي التحرش وختان الإناث و تأثيم التنمر وحماية بيانات الضحايا وعدم نشر وقائع الجلسات في الدعاوي الجنائية دون التصريح للتشجيع على الإبلاغ، كما تم إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف لتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة في هذا الشأن.
و أوضحت المستشارة أمل عمار أن خلال فترة التقريرتلقي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة والخط الساخن له عدد 207 ألف شكوى واستفسار وتقديم المشورة تصدى لها جميعا بالفحص والاحالة للجهات المختصة فضلا عن تقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي بنسبة إنجاز تصل إلى 80%.
وأكدت رئيسة المجلس على ان مصر تعكف حاليا على مكافحة الظواهر الناشئة ومن أبرزها العنف ضد المرأة والفتاة في الفضاء الرقمي الذي يشكل تهديدا حقيقيا لقدرتهن على الاستفادة من الإنجازات المحققة في هذا المجال. وفي هذا السياق، تدعو مصر المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والشراكات من أجل توحيد الجهود وبناء القدرات ونقل الخبرات في هذا المجال الحيوي، وصولا لبيئة آمنة للقضاء على العنف السيبراني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان أمل عمار القومي للمرأة المزيد المجلس القومی للمرأة المستشارة أمل عمار رئیسة المجلس المرأة من من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
جوتيريش: ارتفاع العنف الجنسي ضد المرأة بنسبة 35%
كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمام مجلس الأمن اليوم، عن ارتفاع العنف الجنسي ضد المرأة بنسبة 35% في الانتهاكات ضد الفتيات، وفي بعض المناطق شكّلن قرابة نصف الضحايا.
وأوضح جوتيريش أن نحو 676 مليون امرأة حول العالم عشن العام الماضي على بُعد 50 كيلومتراً من أحداث نزاع دامٍ، وهو أعلى رقم منذ عقود.
وسلط الضوءالأمين العام خلال جلسة مجلس الامن على استهداف النساء في المجال العام "من سياسيات وصحفيات ومدافعات عن حقوق الإنسان" بالعنف والتحرش، وتوقف عند أفغانستان حيث "يتسارع محو النساء والفتيات من الحياة العامة"، بينما تواجه النساء والفتيات في الأرض الفلسطينية المحتلة والسودان وهايتي وميانمار وغيرها مخاطر جسيمة ومستويات مروعة من العنف.
وطالب جوتيريش منح النساء دوراً أكبر في صياغة اتفاقات السلام، وإصلاحات الأمن، وخطط التعافي بعد النزاعات. وجاء الاجتماع في إطار المناقشة السنوية المفتوحة حول أجندة المرأة والسلام والأمن، قبيل الذكرى الخامسة والعشرين للقرار 1325 (2000) بوصفه قراراً مفصلياً في هذا المجال. وأكد الأمين العام أن القرار "عبّر عن حقيقة بسيطة: أن قيادة المرأة ركيزة لتحقيق سلام عادل ودائم"، كما نتج عنه صدور قرارات وتقارير وموائد مستديرة لا حصر لها.
تقصير عالمي
وقال جوتيريش بصراحة: "نجتمع كثيراً في قاعات كهذه بحماس والتزام، لكننا نفشل كثيراً في إحداث تغيير حقيقي في حياة النساء والفتيات العالقات في النزاعات".
وكان تقرير حديث، أشار إلى تحقيق تقدم في ذلك الملف على مدى ربع قرن، تضمن تبني أكثر من 100 دولة خطط عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن. لكنه حذر من أن "هذه المكاسب هشة، وللأسف تتراجع"، في ظل اتجاهات مقلقة تشمل ارتفاع الإنفاق العسكري، وتزايد النزاعات المسلحة، وتصاعد وحشية العنف ضد النساء والفتيات.
وأشار إلى أن منظمات المرأة، رغم كونها شريان حياة للملايين في الأزمات، تعاني شحاً شديداً في التمويل، إذ أظهر مسح حديث لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 90% من المنظمات المحلية التي تقودها نساء في سياقات نزاع تعيش ضائقة مالية حادة، مع توقع إغلاق نحو النصف خلال ستة أشهر.
وحثّ الأمين العام الدول الأعضاء على تسريع الوفاء بالالتزامات ضمن "الميثاق من أجل المستقبل" الذي اعتُمد العام الماضي، بما يشمل زيادة التمويل المخصص لمنظمات النساء في البلدان المتأثرة بالنزاع.
وشدد على ضرورة توسيع مشاركة النساء "على طاولة صنع القرار—ليس كتمثيل رمزي، بل كشريكات متكافئات"، إلى جانب محاسبة مرتكبي العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما فيه العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
وأكدت سيما بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الذكرى الخامسة والعشرين للقرار 1325 "يجب ألا تكون مجرد مناسبة إحيائية".
وقالت: "النساء والفتيات اللواتي يعشن وسط النزاعات يستحققن أكثر من مجرد إحياء الذكرى"، بل يجب أن تكون لحظة "لإعادة التركيز والتجديد بالالتزام وضمان أن تقدم الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة أكثر بكثير مما مضى".
وأشارت إلى انعقاد الاجتماع على وقع حرب غزة حيث "يطلّ بصيص أمل"، مرحبة بالاستجابات الإيجابية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء القتال.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات