الشيوخ الأمريكي يُعرقل مشروع قانون بشأن الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون كان من شأنه أن يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، عارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو
وطغت الانتماءات الحزبية على التصويت إلى حد كبير، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبا ضد مشروع القانون.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقرّ التشريع في وقت سابق.
ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات، أو يحتجز أو يلاحق قضائيا أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء، أو من قبل مواطنيها.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون المحكمة الجنائية الدولية الشيوخ الأمريكي المجلس الديمقراطيين الجنائیة الدولیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
القانون يحصن أعضاء الشيوخ| تفرغ كامل وعودة آمنة للوظيفة بعد انتهاء العضوية
حدد قانون مجلس الشيوخ آليات واضحة للتعامل مع الأعضاء من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، عند انتخابهم أو تعيينهم في المجلس، بما يضمن تفرغهم التام للعمل التشريعي دون أن يُنتقص من حقوقهم الوظيفية أو يؤثر على مستقبلهم المهني.
ووفقًا لـ المادة 33 من القانون، يتفرغ عضو مجلس الشيوخ من العاملين في الجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% على الأقل، مع احتفاظه بكامل حقوقه في وظيفته الأصلية، بما يشمل الراتب والبدلات وكافة المزايا المالية التي كان يتقاضاها يوم اكتسابه العضوية، وتُحتسب مدة عضويته ضمن المعاش أو المكافأة دون استثناء.
كما ينص القانون على أن العضو لا يخضع خلال فترة عضويته لتقارير الأداء السنوية في وظيفته الأصلية، ويتمتع بحقه في الترقية بالأقدمية، أو بالاختيار إذا تم ترقية من يليه، مع حظر اتخاذ أي إجراء تأديبي أو إنهاء الخدمة دون موافقة مجلس الشيوخ، مما يشكل حماية تشريعية متقدمة لاستقلالية النائب وضمان عدم استغلال الوظيفة للضغط أو التأثير.
وتُضيف المادة 35 من القانون أن عضو مجلس الشيوخ يعود إلى عمله فور انتهاء فترة عضويته، التي تمتد لخمسة أعوام، سواء إلى وظيفته الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة أو تمت ترقيته إليها خلال تلك المدة.
كما تؤكد المواد ذات الصلة أن ما يتقاضاه النائب طوال فترة عضويته، سواء من المجلس أو من جهة عمله الأصلية، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا.
ويأتي تطبيق هذه الضوابط تزامنًا مع استمرار حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تشمل انتخاب 200 عضو (100 بنظام القائمة، و100 فردي)، إضافة إلى 100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين يوم الجمعة الماضي.