إذا كانت الرسالة الفرنسية واضحة في مضمونها وأسئلتها لاسيما بشأن الأولوية المتعلقة بولاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة والصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية المستقبلي التحلي بها من أجل الأظطلاع بهذه المشاريع ، فإن التجاوب معها من الكتل النيابية لن يكون وفق المستوى نفسه لاسيما أن هذه الرسالة نصت صراحة على مبادرة لقاء للقيادات اللبنانية في ايلول المقبل لبلورة توافق بشأن التحديات التي يجب على الرئيس المستقبلي مواجهتها وتوفير مناخ من الثقة وإتاحة مجلس النواب أعقاب ذلك وضمن ظروف مؤاتية لأجراء انتخابات مفتوحة تتيح الخروج من الأزمة سريعا.

هذا اللقاء أو الحوار ينتظر أن يبت مصيره وإن يخرج الموقف حول إمكانية انعقاده ام لا .

وهذه مسألة تقررها القيادة الفرنسية صاحبة المبادرة كما الداخل اللبناني المنقسم حول الحوار نفسه.

منذ أيام قليلة، أطلت المعارضة ببيان مطول عن رفض الحوار وعللت ذلك، وقد جاءت حادثة الكحالة لترخي بظلالها على موقفها . اما فريق الممانعة فلن يعارض الحوار وهناك في الأصل حوار يقوم بين حزب الله والتيار الوطني الحر .

في تحليل الأسئلة الفرنسية المطروحة ، فقد بدت منطقية بالنسبة إلى كثيرين بأعتبار أن التياين أكثر من حاد بين جميع الأفرقاء لناحية المواصفات والمشروع وهوية الرئيس العتيد. ويتحدث البعض عن أن هذه الأسئلة لزوم ما لا يلزم دون اغفال اعتبار البعض الآخر بأن هناك تدخلا في الشأن المحلي .بالطبع لم يتم نعي الحوار أو الطرح الفرنسي رسميا ، وهذا يتطلب وقتا ، والظاهر أن العودة إلى المطالبة بإجراء جلسات الأنتخاب ستفتتحها المعارضة الشهر المقبل، مستندة بقوة الى الموقف الحاسم الذي اتخذه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس معتبرا فيه "ان الحوار هو التصويت".

اما السؤال الأبرز فهو ابن ستقف فرنسا بعدما وصلتها الأصداء وبعض الأجوبة ؟ وماذا سيحل بالأستحقاق الرئاسي؟
في الحقيقة ، اصبح صعبا الإشارة إلى أي توقع إلا في حال توصل حزب الله والتيار الوطني الحر إلى تفاهم رئاسي معين . وهذا أيضا لا يمكن التسليم به . لكن فرنسا ستكون على بينة منه انطلاقا من أكثر من سبب .

وتفيد أوساط سياسية مطلعة ل " لبنان ٢٤ " ان هناك صعوبة في قيام اجتماع بين القيادات كما طرح الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان واعطى بيان المعارضة انطباعا بأن الحوار مرفوض مهما كلف الأمر، فكيف سيعقد الأجتماع إذا ؟ وهل يتم حصره بالمؤيدين له فحسب ؟ وترى أن عدم حضور لودريان بيروت يعني تعليق أو إنهاء المبادرة وهذه مسألة غير محسومة، لأن عدم إجراء الحوار لا يلغي إطلاع فرنسا على التفاصيل المتصلة بأولويات وتحديات الرئيس الجديد ومواصفاته وفق ما ترى الكتل النيابية . ومن هنا قد يتم بلورة اقتراح ما ، على أن المسألة مبتوتة بالنسبة إلى المعارصة : المفتاح هو جلسات انتخاب مفتوحة.

وتوضح هذه الأوساط أن الأيام المقبلة قد تشهد بحثا في الأسئلة الفرنسية في ضوء ما قد تعده الكتل النيابية من أجوبة وقد سيق للبعض أن جهز الرد، وكل ذلك يندرج في سياق تقطيع الوقت فالحل لا يزال غائبا والتفاهمات غير واضحة، أما الاستحقاقات فقد تصبح داهمة بين ليلة وضحاها والمطلوب مواكبة من رئيس الجمهورية ، مشيرة إلى أنه ما أن تبدأ طلائع شهر أيلول بالظهور حتى تتبلور مجموعة معطيات رئاسية ومعلوم أن القوى السياسية تنطلق في تحرك ما كما اعلنت في مواقف سابقة .

اما بالنسبة إلى حوار حزب الله والتيار الوطني الحر فليس وحده من يقرر انتخاب الرئيس إلا إذا قاد لتفاهم عريض على مرشح رئاسي معين وفق ما تؤكد الأوساط نفسها التي تقول : لا يبدو أن هناك أسماء جديدة دخلت في سياق تبادل الحوار بشأنها بين الطرفين ، كما أن لعبة إقناع افرقاء آخرين بهذا الاسم أو ذاك تمهيدا لتأمين النصاب المطلوب ما تزال غير قائمة ، حتى أن مطلب "التيار" باللامركزية الإدارية فليس معلوما ما إذا كان سيمر أو لا .

في المحصلة الحوار الرئاسي بين الفريقين المتنازعبن في البلد صعب التحقيق كما أن ما من قواسم مشتركة بينهما في مواصفات الرئيس وهويته ومهمته وغير ذلك وبناء عليه ،يبقى الاستحقاق الرئاسي عالقا إلى حين توفر واقع يقلب المعادلة كلها .
المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

«الرئاسي» الليبي يضع آلية لتهدئة دائمة في طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة تأكيد أوروبي على دعم جهود الاستقرار في ليبيا عودة الهدوء إلى طرابلس بعد اشتباكات عنيفة

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي، أمس، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حنا تيتا، التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.
وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي أن اللقاء الذي ضم أيضاً مسؤولين عسكريين ليبيين ونائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، تناول التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وسُبل التعامل مع تداعياتها من خلال إطلاق آلية لتثبيت الهدنة، ودعم ترتيبات أمنية تفضي لتهدئة دائمة وتعزز الاستقرار، وذلك ضمن إطار مسؤوليات المجلس الرئاسي كسلطة عليا في البلاد. ونقل المكتب الإعلامي عن المنفي تأكيدَه على ضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف العسكرية والأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث، والحفاظ على الأمن العام، مشدداً على دور المؤسسة العسكرية في حماية المواطنين وضبط الأوضاع بما يخدم مسار الاستقرار السياسي والأمني.
 فيما شددت الممثلة الأممية على دعم بعثة الأمم المتحدة الكامل لخطوات المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه، مؤكدةً أن المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، يُساند هذه الجهود ويعتبرها أساسيةً لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، لاسيما في ظل التطورات التي شهدتها العاصمة مؤخراً.
 وإلى ذلك، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة طرابلس خلال الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، حسبما ورد في التقارير الأخيرة.
 ودعا أعضاء المجلس في بيان صحفي نشرته البعثة الأممية، أمس، جميعَ الأطراف في ليبيا إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين، مؤكدين ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي استهدفتهم. كما رحب أعضاء المجلس بالتقارير التي أفادت بالتوصل إلى اتفاقات هدنة، مشددين على أهمية الالتزام الكامل بها من قبل جميع الأطراف، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف دائم لإطلاق النار.
وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي للعملية السياسية الشاملة التي يقودها الليبيون تحت إشراف الأمم المتحدة، مع التركيز على تعزيز سيادة المؤسسات الليبية، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية وتوحيدها، بما يساهم في استقرار البلاد، مشددين على ضرورة إحراز تقدم عاجل نحو تحقيق سلام دائم في ليبيا، وتوفير الأمن والاستقرار للشعب الليبي. وأضاف أعضاء المجلس أن دعمهم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجهود الممثل الخاص للأمين العام في هذا الشأن سيظل مستمراً، مؤكدين احترامهم الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. 
 وفي طرابلس، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن البلاد بدأت مرحلة جديدة وحاسمة في مسار استعادة سيادتها من قبضة المليشيات المسلحة، مشدداً على أن ليبيا لن تسمح بعد اليوم باستمرار الفوضى أو تحكّم الجماعات الخارجة عن القانون بمصير الليبيين.
 وأضاف رئيس الحكومة في كلمة تلفزيونية ليل السبت الأحد، إنه تعمّد تأخير الخروج بتصريحات حول الأوضاع الأمنية في طرابلس تفادياً لأي تفسير خاطئ قد يُستخدم لإشعال الفتنة، مضيفاً أن حكومته وجدت عند توليها المسؤولية واقعاً صعباً، حيث كانت المليشيات أكبر من الدولة في نفوذها وانتشارها.
وتحدث الدبيبة عن العملية الأمنية التي نُفذت في منطقة أبو سليم، مبيناً أنها تمت في وقت سريع وبكفاءة عالية، دون تسجيل أي أضرار رغم الكثافة السكانية، معتبراً أنها نقطة تحول مفصلية في فرض سلطة الدولة الليبية.
 وأقرّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية بوجود استعجال في تنفيذ بعض الإجراءات عقب العملية، واصفاً ما حدث في اليوم التالي بأنه «خطأ مشترك» تم تصحيحه على الفور.
ورأى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن الخوف قد انكسر، وأن الوقت حان للتوقف عن الدفاع عن المجرمين، داعياً جميع أفراد المليشيات إلى الانضمام إلى مؤسسات الدولة، والحصول على حقوقهم من خلال القانون، وليس عبر العنف أو الابتزاز.

مقالات مشابهة

  • الصفدي يوقع مذكرة لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا
  • دفاع جورى بكر: لم يتم إعلان موكلتى بجلسات دعوى الرؤية
  • الرئاسي: المنفي أشاد بالدور الوطني لحكماء وأعيان مصراتة
  • وزير الخارجية ونظيره السوري يوقعان اتفاقية لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى
  • عضو بإفتاء الغرياني: المظاهرات المطالبة بإسقاط حكومة الدبيبة مفسدة
  • النفط: منتدى دولي للطاقة سيعقد في بغداد مطلع أيلول المقبل
  • الغويل: بقاء الدبيبة في موقعه بات صعباً بعد خروج المظاهرات المطالبة برحيله
  • وزير الثقافة يبحث مع سفير البحرين سبل تعزيز التعاون وتفعيل الشراكات
  • «الرئاسي» الليبي يضع آلية لتهدئة دائمة في طرابلس
  • محافظ بني سويف : توفير متطلبات إنشاء وتفعيل وحدات التحول الرقمي