غليان في اليرموك بعد تخفيض نسبة الموازي ودعوات الاحتجاجات تتصاعد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
#سواليف
سادت حالة من الصدمة والاستياء بين موظفي #جامعة_اليرموك، من أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية، بعد اكتشافهم تخفيضات في رواتبهم من ” #الموازي ” بنسب متفاوتة.
وكشفت مصادر من داخل الجامعة عن أن التخفيضات طالت نسبة “الموازي” من الرواتب، وهي النسبة التي تتقاضاها الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية مقابل الخدمات الإضافية.
وأعرب الموظفون عن غضبهم واستيائهم من هذه #التخفيضات المفاجئة، التي تأتي في وقت يعانون فيه من ضغوط مالية ومعيشية متزايدة. واعتبروا أن هذه الخطوة تمثل “تغولًا” على حقوقهم المكتسبة، وعلى حقهم في العيش الكريم، خاصة مع تجميد رواتبهم منذ أكثر من 20 عامًا، وتخفيضها بشكل متكرر في السنوات الأخيرة.
مقالات ذات صلة وفاة عشريني صعقا في إربد 2025/01/29ودعا الموظفون إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام رئاسة الجامعة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء، للمطالبة بوقف هذه التخفيضات، وإعادة تصحيح الأوضاع المالية لهم وللجامعة. كما طالبوا بضرورة الكشف عن ملابسات هذه التخفيضات، والجهات المسؤولة عنها، مؤكدين رفضهم تحميلهم مسؤولية سداد مديونية الجامعة المتراكمة.
وأشار الموظفون إلى أن هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تشهد فيها رواتبهم تخفيضات، مما أثر بشكل كبير على أوضاعهم المالية، وفقدوا جزءًا كبيرًا من دخولهم.
وطالبوا إدارة الجامعة ومجلس الأمناء بتحمل مسؤولية هذه التخفيضات، وتقديم توضيحات مقنعة حول الأسباب التي أدت إليها، مؤكدين أن صمت الإدارة يزيد من حالة الغضب والاستياء بين الموظفين.
كما دعا الموظفون إلى ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في الجامعة، وإعادة النظر في السياسات المالية والإدارية التي تسببت في تدهور الأوضاع المالية للموظفين، وتراكم الديون على الجامعة.
مطالب واضحة للاحتجاجات المرتقبة
وشدد الموظفون على ضرورة أن تكون المطالب واضحة ومحددة في حالة تنفيذ وقفات احتجاجية، وأهمها:
جعل الحوافز جزءًا من الراتب التقاعدي: على غرار ما قامت به جامعة العلوم والتكنولوجيا وأمانة عمان، وبأثر رجعي. صرف علاوة النقل والتي تغافلت عنها معظم الإدارات المتعاقبة. تصحيح المسار المالي للجامعة فوراً . التحقيق بأسباب المديونية المرتفعة والمتفاقمة بكل شفافية ووضوح . اعتماد هيكل موحد للرواتب في جميع الجامعات الحكومية الأردنية، على أن يشمل جميع الموظفين.المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جامعة اليرموك الموازي التخفيضات
إقرأ أيضاً:
تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص
أرسى قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لتشغيل القوى العاملة، تستهدف تنظيم السوق المحلي، والتخطيط لوظائف المستقبل، مع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة التوظيف الرسمية. وفي فصل خاص بعنوان "تشغيل العمالة"، جاءت مواد القانون لتضع أطرًا واضحة لآليات التوظيف، وتحديث البيانات، وربط الاحتياجات الفعلية بمستوى المهارة.
مجلس أعلى لتخطيط التشغيلتنص المادة (32) على إنشاء مجس أعلى لتخطيط التشغيل داخليًا وخارجيًا، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية. ويتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والدولي، والتوجهات المستقبلية في التوظيف. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.
إلزام بالقيد المسبق للعملبحسب المادة (33)، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يتقدم بطلب قيد للجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية مجانًا. ولا يجوز تشغيل العامل قبل حصوله على شهادة القيد، إلا إذا تم تعيينه بشرط استكمال إجراءات القيد خلال 30 يومًا من استلامه العمل.
مهارات وتقنين للمهنوتُشدد المادة (34) على ضرورة تقديم شهادة بقياس مستوى المهارة، وترخيص بمزاولة الحرفة، عند طلب القيد لممارسة مهن أو حرف يُحددها الوزير المختص.
تنظيم إداري للعمالةالمادة (35) تلزم المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة المختصة خلال 45 يومًا من تسلمه العمل، مع إدراج البيانات في سجلاتها الرسمية.
بيانات محدثة كل عام
كما ألزمت المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل إلى الجهة المختصة بعدد العاملين، مؤهلاتهم، مهنهم، أجورهم، وجنسياتهم، خلال 30 يومًا من بدء النشاط، مع تحديث هذه البيانات سنويًا في يناير لتوضيح التغيرات والاحتياجات المستقبلية.
سجلات لذوي الإعاقةوتنص المادة (37) على إنشاء سجل خاص بالعمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل المنشآت، يتضمن بياناتهم ومستندات التأهيل المهني، وإرسال تقارير دورية بشأنهم وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير المختص.
قاعدة بيانات وطنية لسوق العملكما تلزم المادة (38) أصحاب الأعمال بتقديم البيانات المطلوبة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها، على أن تتولى الوزارة المختصة جمع هذه البيانات وإصدار تقارير دورية ترصد احتياجات السوق من المهارات والتخصصات المختلفة.