مصرفي: سعر الصرف المرن والفائدة الجاذبة أبرز أسباب زيادة تحويلات المصريين
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال طارق متولى، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم السابق، إنَّ تحويلات المصريين من الخارج من أهم مصادر العملة الصعبة في الوقت الحالي إن لم تكن الأهم، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المحيطة التي أثرت على موارد أخرى للدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
«متولى»: ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أبرز مؤشرات قوة الاقتصادوأضاف «متولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ زيادة التحويلات على مدار الأشهر الماضية يعد مؤشر قوى للغاية يدعم الاقتصاد المصري ويعكس صورة إيجابيه عن تحسن أداء المؤشرات ما يزيد ثقة المؤسسات الدولية في اقتصادنا الوطني، خاصة أن التحويلات تتم عبر القنوات الرسمية وهي البنوك المصرية ما يساهم في القضاء على السوق الموازي.
وتابع: «طالما سعر الصرف منتظم وهناك تحسن للجنيه أمام الدولار في ظل تبنى سعر صرف مرن، ستستمر التدفقات الأجنبية في الزيادة ما يدعم العملة الوطنية، ويدعم هذه الرؤية توقعات تقارير دولية عن تحسن الجنيه في مواجهة العملات الأخرى خلال 2025 حتى مع تخفيض سعر الفائدة المتوقع هذا العام بل إن التوقعات بالتيسير الكمي يخلق رغبة لدى المصريين العاملين بالخارج بتحويل أموالهم للبنوك المصرية وتحويلها لأوعية تحفظ مدخراتهم بعائد مرتفع».
البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال نوفمبر 2024وكان البنك المركزي المصري كشف صباح اليوم الأربعاء عن تنامي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتسجل قفزات متتالية ومرتفعة بفضل الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الدولة في مارس الماضي.
وأكدت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، أنَّ تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعا متزايدا خلال شهر نوفمبر 2024 بنسبة وصلت لـ 65.4% لتسجل 2,6 مليار دولار، مقارنة بحوالى 1,6 مليار دولار لشهر نوفمبر 2023.
يشار إلى أنَّ التحويلات للفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2024 شهدت تنامى متزايد بنسبة 77% لتسجل 13,8 مليار دولار، مقارنة بما وصل لـ 7,8 مليار دولار.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، للأشهر الـ 11 الأولى من عام 2024، اي الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024، ارتفاع بـ 47.1% لتسجل 26.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 17.9مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحويلات المصريين العاملين بالخارج البنك المركزي المصري سعر الدولار سعر الصرف تحسن سعر الصرف سعر الدولار أمام الجنيه اسعار الفائدة توقعات اسعار الفائدة 2025 تحویلات المصریین العاملین بالخارج ملیار دولار نوفمبر 2024
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.