أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء الإسبوعية اليوم
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، أبرز التحركات والجهود السياسية التي يبذلها سيادة الرئيس محمود عباس ، والقيادة الفلسطينية، للضغط على الاحتلال لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة بشكل مستدام، ووقف الاعتداءات المتصاعدة في الضفة بما فيها القدس .
وأدان مجلس الوزراء مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح لليهود بشراء أراض فلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك قرار الاحتلال بدء سريان قرار وقف عمل " الأونروا " ومخططاته لتصفية قضية اللاجئين وتداعياته على الخدمات التي تقدمها الوكالة، داعيا لتكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف هذا الإجراءات.
ولتعزيز صمود أبناء شعبنا في محافظتي جنين وطولكرم في ظل استمرار عدوان الاحتلال، أوعز مجلس الوزراء للجنة الوزارية للأعمال الطارئة بالوقوف عند احتياجات أبناء شعبنا فيهما، إذ سيرت وزارة التنمية الاجتماعية 6 شاحنات محملة بالطرود الغذائية وحليب الأطفال واحتياجات إغاثية أخرى للمواطنين الذين أجبرهم الاحتلال على النزوح من منازلهم في مخيم جنين، إضافة لتسيير 3 شاحنات مشابهة إلى محافظة طولكرم.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على اعتماد مخصصات مالية إسعافية لبلديات جنين وقباطية وطولكرم لمعالجة الأضرار القائمة حاليا بفعل عدوان الاحتلال وحسب الأولويات الطارئة، تحت إشراف ورقابة اللجنة الفنية للأعمال الطارئة.
وكان سبق ذلك خلال الأيام الماضية صرف حوالي 11 مليون شيكل لصالح الهيئات المحلية في محافظات الضفة الغربية من مخصصات النقل على الطرق، وذلك لمساعدتها في تعزيز خدماتها لأبناء شعبنا في ظل هذه الظروف الصعبة.
من جانب آخر، اطلع المجلس على تقرير أعمال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية على مدار الأسبوع الماضي، الذي تضمن: تحديث خطة الاستجابة الطارئة للمحافظات الجنوبية خلال الستة أشهر الأولى من وقف الحرب، وتشكيل مجموعة عمل للإيواء، ومجموعة عمل المساعدات الإنسانية، ومجموعة عمل إزالة الركام، وكذلك توجيه تدخلات المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل المؤسسات الرسمية لاعتماد آليات وزارة التنمية الاجتماعية في التوزيع.
وفيما يخص مراكز الإيواء، عملت غرفة العمليات الحكومية على مقترح يتضمن 106 مواقع محتملة لمراكز الإيواء، تم الانتهاء من اعتماد أول 7 مواقع مؤهلة، إلى جانب توسعة المؤسسات الشريكة لغرفة العمليات ومنها انضمام الهيئة العربية الدولية لإعادة الإعمار لفريقي عمل الإيواء وإزالة الركام المنبثقين عن غرفة العمليات الحكومية، وانضمام المجلس الفلسطيني للإسكان لفريق عمل الإيواء أيضا.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع لتعزيز مصادر المياه في قطاع غزة بالتعاون بين سلطة المياه وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، كما صادق على توصيات اللجنة الوزارية للتحول الرقمي، إلى جانب المصادقة على عدد من مذكرات التفاهم ومنها: التعاون في مجال البنوك والتمويل بين سلطة النقد والبنك المركزي الماليزي، ومذكرة تفاهم بين وزارة العمل الفلسطينية ووزارة العمل والاقتصاد الاجتماعي الإسبانية في مجال قطاع العمل. وكذلك مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة إسبانيا وحكومة دولة فلسطين بشأن التعاون في مجال التعليم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حسين الشيخ ينفي الاجتماع مع ويتكوف في الرياض غرة شهر شعبان 1446 في فلسطين الاتحاد الأوروبي يعلق على تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية الأكثر قراءة مباحثات مصرية إسرائيلية لإعادة فتح معبر رفح البري الجيش الإسرائيلي يطلب تمديد احتلاله مناطق في جنوب لبنان الكشف عن أبرز المرشحين لتولي رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي قائد كتيبة بيت حانون بكتائب القسام حسين فياض يظهر حيًّا في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يوقف جلسة محاكمته.. خطة ترامب في غزة تواجه عقبات تنفيذية!
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء جلسة استماعه في محاكمته بتهم الفساد، المقررة غدًا الثلاثاء، بعد أن تم تقصير جلسة الاستماع ليوم الاثنين إلى ثلاث ساعات فقط، بسبب عقده اجتماعًا سياسيًا.
ووافقت النيابة العامة الإسرائيلية على طلب نتنياهو بشرط تمديد جلسة الاستماع الخاصة به إلى يوم الأربعاء، وفق ما أفاد موقع “واللا” الإسرائيلي.
ويأتي ذلك بعد أن تقدم نتنياهو يوم الأحد بطلب عفو إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وأكد مكتب نتنياهو في بيان أن طلب العفو تحول إلى قسم العفو في وزارة العدل، وأن الرئيس سينظر فيه بعد الاطلاع على الآراء القانونية المتخصصة.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهمًا بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″. وبدأت محاكمته في هذه القضايا في مايو 2020، وينفي نتنياهو صحة التهم، ويدّعي أن ما يجري ضده هو حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.
ويُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ويتزعم نتنياهو حزب “الليكود”، أحد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد شغل منصب رئيس الوزراء لأكثر من 18 عامًا على مدى ولايات منفصلة منذ 1996، وتعد ولايته الحالية الثالثة.
وفي الانتخابات الأخيرة للكنيست، فاز حزب الليكود بـ32 مقعدًا، وحلفاؤه من أحزاب “الحريديم” بـ18 مقعدًا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدًا، ما يمثل رقمًا قياسيًا للتيار اليميني المتطرف.
وتواجه خطوة نتنياهو بطلب العفو رفضًا واسعًا من قادة المعارضة الإسرائيلية، الذين حذروا من أن الموافقة على طلب العفو قد تقوض سيادة القانون في البلاد.
ومحاكمة نتنياهو تأتي في سياق طويل من الاتهامات بالفساد التي واجهها على مدار السنوات الماضية، وسط جدل سياسي واسع في إسرائيل حول استقلالية القضاء وشرعية السلطات التنفيذية.
خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنشر قوة دولية في غزة تواجه عقبات تنفيذية
ذكرت مصادر أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنشر قوة دولية في قطاع غزة، رغم تبنيها في مجلس الأمن، تواجه تحديات كبيرة على مستوى التنفيذ، بسبب صعوبة تأمين مساهمات عسكرية من الدول المعنية ومخاوف من انخراط القوات في صدامات مع السكان الفلسطينيين.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست، قد تضم القوة الدولية المقررة ثلاث ألوية، أي نحو 15 ألف جندي، فيما قدر مصدر آخر العدد بـ20 ألف جندي. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل المتعلقة بالانتشار، قواعد الاشتباك، والمهام الميدانية غامضة، وسط غياب التزامات مؤكدة من الدول المحتملة المشاركة.
وأكد مسؤول أميركي أن الدعم اللوجستي والتدريب للقوة سيستغرق عدة أسابيع بعد تأكيد الدول المشاركة، مع أمل واشنطن في بدء النشر مع مطلع عام 2026.
وأوضحت وزارة الخارجية الإندونيسية أن الرقم المذكور يعكس الجاهزية العامة لقواتها لحفظ السلام، ولا يمثل التزامًا مباشرًا تجاه غزة.
وأشار مسؤولون إلى أن الانتشار الأولي قد يقتصر على نحو 1,200 جندي يحتاجون إلى ستة أشهر ليصبحوا جاهزين، بينما أبدى بعض الضباط الإندونيسيين تردّدًا خشية الانخراط في احتكاكات مسلحة مع الفصائل الفلسطينية.
وفي السياق نفسه، أكدت أذربيجان أنها لن ترسل قوات إلا بعد توقف القتال بالكامل، فيما تدرس الحكومة الإيطالية المشاركة عبر تدريب الشرطة الفلسطينية وإزالة الألغام، ضمن مساهمتها المحتملة في القوة الدولية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية