باحثة صينية: برنامج الإمارات يعزز الابتكار في الأمن المائي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أكدت البروفيسورة ليندا زو، أستاذة في جامعة خليفة، أن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يمثل منصة عالمية تجمع الخبراء والباحثين تحت مظلة دولة الإمارات لاستعراض أحدث التطورات العلمية والتقنيات المبتكرة في مجال تعزيز الطقس والاستمطار.
وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش أعمال الملتقى الدولي السابع للاستمطار، إن البرنامج أسهم بشكل كبير في دفع عجلة الأبحاث العلمية في هذا المجال.
ولفتت إلى أن التمويل الذي حصلت عليه من البرنامج في دورته الأولى عام 2015 كان له دور محوري في تطوير تقنيات جديدة تعتمد على المواد النانوية لتحسين عمليات تلقيح السحب وتسريع تكثيفها.
وأوضحت أنها حصلت على منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في عام 2015 تقديرا لأبحاثها في المواد النانوية، وتواصل العمل على مشروعها المتعلق بالمواد ثنائية الأبعاد لتعزيز كفاءة عمليات تلقيح السحب وتحسين استدامة الموارد المائية.
وأكدت أن الإمارات توفر بيئة داعمة للبحث العلمي والابتكار، مما يجعل البرنامج نموذجاً عالمياً في تطوير تقنيات الاستمطار المبتكرة التي تساهم في تعزيز الأمن المائي العالمي.
وأضافت أن الملتقى الدولي فرصة مثالية لتبادل الخبرات بين العلماء والخبراء من مختلف أنحاء العالم، حيث يمكن استعراض أحدث الأبحاث والتطورات التكنولوجية التي تساعد في مواجهة التحديات المناخية وتحقيق الأمن المائي بحلول علمية متقدمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الصين
إقرأ أيضاً:
انطلاق برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الأربعاء بمجلس النواب، انطلاق برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، الذي يتم تنفيذه بتعاون وثيق بين عدة وزارات معنية.
وأشار الوزير إلى إصدار دورية مشتركة تحدد لجان الحكامة للبرنامج، مع إجراء إحصاء شامل للكسابة وقطعانهم من الأغنام والماعز والأبقار والإبل، دون استثناء أي مربي أو منطقة. وأكد البواري أن البرنامج يهدف إلى إعادة تكوين القطيع بطريقة مهنية ووفق معايير موضوعية، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع إشراف لجان محلية على تدبير الدعم.
وأوضح الوزير أن البرنامج يشمل تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين، دعم الأعلاف، ترقيم إناث الأغنام والماعز، والتأطير الصحي والتقني للقطيع والمربين، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الموارد العلفية وتوريد الماشية، مع التركيز على صغار الفلاحين الأكثر تضرراً.
يُذكر أن البرنامج يمتد على ثلاث سنوات، وتتحمل الدولة كلفة الاستثمار فيه بالكامل، في إطار تعزيز الفلاحة التضامنية ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء.