فوضى في شركة الطرق السيارة.. تفاصيل إلغاء طلب عروض الطريق السيار المداري لمراكش
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
تعيش شركة الطرق السيارة فوضى غير مفهومة ، و ظهر ذلك في الإعلان عن إلغاء عدد من المشاريع الكبرى المتعلقة بالطرق السيارة استعداداً لاحتضان المغرب لكأس العالم 2030.
آخر هذه القرارات ، تتعلق بإلغاء طلب عروض مشروع الطريق السيار الشرقي لمراكش بعد بضعة أشهر فقط من إعادة تفعيله.
و بحسب المرصد الوطني للنقل الطرقي، فإن مشروع الطريق السيار الشرقي الملتف حول مراكش يواجه تأخيرًا جديدًا ، ففي مايو الماضي من سنة 2024، كان من المقرر أن يتم تحديث دراسة تحديد مسار هذا الطريق السيار، ومع ذلك، وعلى الرغم من إسناد هذه الدراسة، فإن تنفيذها ظل معلقًا، بعدما تم إلغاء طلب العروض قبل بضعة أيام، مما استدعى إعادة إطلاقه من جديد.
و يأتي هذا المشروع في إطار تطوير وتحديث الشبكة الوطنية للطرق السيارة، حيث يهدف، وفقًا لوزارة التجهيز و الماء ، إلى تحسين ظروف تنقل مستعملي الطريق.
وكان من المخطط أن يربط الطريق السيار A3 بالطريق الوطنية RN7، مع التقاطع مع الطريق السيار المستقبلي بين مراكش وبني ملال، مما سيمكن حركة المرور القادمة من الشمال من الوصول إلى مدينتي قلعة السراغنة وبني ملال دون الحاجة إلى المرور عبر مراكش.
وكان الهدف الأساسي من هذا المشروع هو “تقليص المسافة ومدة السفر بشكل كبير للمسافرين نحو مختلف الوجهات”.
ورغم الطابع الاستراتيجي والملح لهذا المشروع، بالنظر إلى التطلعات الحالية لتعزيز البنية التحتية الطرقية في المملكة ، خصوصًا قبيل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، فإن الدراسة اللازمة لإعادة إطلاقه لن تتم وفق الجدول الزمني الذي كان محددًا في البداية.
قرار الإلغاء تم بتاريخ 24 يناير من طرف المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بجهة مراكش-آسفي، مبررًا ذلك بتأخيرات أعاقت استكمال الإجراءات، لا سيما بسبب “عدم تفويض الاعتمادات المالية اللازمة في الوقت المناسب لإطلاق الصفقة” و عدم المصادقة على العقد داخل الآجال المحددة .
في 29 يناير، تمت إعادة طرح طلب العروض المتعلق بدراسة الطريق السيار الشرقي لمراكش، ما يعني أن منح الصفقة لن يتم قبل مارس المقبل. ومع أن شروط الصفقة وقيمتها المالية لم تتغير، إلا أن العملية قد تواجه مجددًا خطر الفشل، مما يزيد من تعقيد تنفيذ المشروع وتأجيله أكثر.
يأتي هذا التأخير في وقت تتسارع فيه التحضيرات لاستضافة المغرب لعدد من الفعاليات الدولية الكبرى، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد في 4 ديسمبر الماضي، في ظل تزايد الحاجة إلى تعزيز التنقل داخل المدن المغربية الكبرى.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الطریق السیار
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: 950 ميغاواط إلى الشبكة القومية
تُعد مشروعات البنية التحتية لاسيما في قطاع الطاقة، أحد المؤشرات البارزة على قدرة الدولة على استعادة وظائفها الأساسية، وترسيخ مفهوم السيادة الوطنية، خاصة في سياقات ما بعد الحرب أو خلال مراحل الانتقال السياسي. وفي الحالة السودانية، تُعتبر الكهرباء أحد أهم أعمدة إعادة بناء الدولة، وركنًا استراتيجيًا في معادلة الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا الإطار، يكتسب خبر توقيع عقد استئناف العمل بمحطة كهرباء “كلاناييب” أول أمس بمدينة إسطنبول التركية – بحسب ما أوردته Sudansawa – أهمية مضاعفة، من حيث كونه استئنافًا لمشروع متعثر منذ سنوات، بجانب ما يحمله من دلالات سياسية وإدارية، وتوقيت مهم في ظل تصاعد التحديات الأمنية، وركود أداء الدولة، وتآكل ثقة المواطن في المؤسسات الخدمية.
يُعد توقيع عقد استئناف العمل في محطتي كهرباء “قري وكلاناييب” – وهما من أبرز المشروعات الاستراتيجية بولاية الخرطوم والبحر الأحمر – خطوة مهمة، خاصة أن المشروع يعود إلى اتفاق سابق أُبرم عام 2016 بين الحكومة السودانية وشركة “سيمنز” الألمانية، لإنشاء محطتين بقدرة إجمالية تبلغ 950 ميغاواط.
ورغم تعثر المشروع بفعل المتغيرات السياسية، فإن توقيع العقد الجديد بإشراف مباشر من وزير الطاقة السابق، الدكتور محيي الدين النعيم، أعاد المشروع إلى واجهة الأولويات التنموية. وقد اعتبره عدد من المراقبين اختراقًا نوعيًا يؤكد إمكانية إعادة تنشيط المشروعات الكبرى متى ما توفرت القيادة الفنية والتمويل والإرادة السياسية.
كما هو معلوم تُشكل مشروعات الطاقة اليوم إحدى أدوات السيادة الفعلية، إذ أصبحت الكهرباء خدمة حيوية ومطلبًا يوميًا و معيارًا لقياس مدى التزام السلطة تجاه المواطن، ومؤشرًا على قدرة الدولة على الوفاء بوظائفها الأساسية.
وفي هذا السياق، تكتسب الزيارة السابقة التي قام بها رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، إلى محطة “كلاناييب” دلالة استراتيجية، كونها تؤكد وعي “حكومة الأمل” بأهمية ربط الملف السياسي بالتنموي، واعتماد مشروعات البنية التحتية كنقطة ارتكاز لإعادة بناء الثقة وتعزيز الشرعية التنفيذية. وهناك زيارات منتظرة لمشروعات تنموية أخرى.
يعكس اختيار موقع محطة “كلاناييب” ببورتسودان، إلى جانب محطة “قري” بالخرطوم، وعيًا بأهمية التوزيع الجغرافي العادل لمصادر الطاقة بين المركز والولايات. فبينما تدعم “قري” الصناعات التحويلية ومصفاة الخرطوم، تسهم “كلاناييب” في تعزيز قدرات الموانئ والصناعات البحرية، إضافة إلى إنتاج المياه النقية، ما يجعلها مرتبطة بشكل مباشر بحل مشكلة العطش في ولاية البحر الأحمر حيث تعد الكهرباء أداة أساسية لتحقيق التوازن الإقليمي وتعزيز الاندماج الوطني.
يرتبط مشروع “كلاناييب” برؤية أوسع وضعتها وزارة الموارد المائية والكهرباء عام 2015، تهدف إلى رفع القدرة المركبة إلى 6500 ميغاواط بحلول عام 2030، من خلال التوسع في المحطات الحرارية، والتوجه نحو مصادر الطاقة البديلة والمتجددة.
غير أن غياب الاستقرار السياسي أدى إلى تجميد التنفيذ، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قدرة الدولة السودانية على الالتزام بخططها الاستراتيجية. وكما هو معلوم فقد عانت مشروعات الكهرباء في السنوات الأخيرة من ضعف مؤسسي وغياب الرؤية، ولذلك فإن ما نشهده اليوم من محاولات لإعادة إحيائها يمثل فرصة تاريخية لإعادة تعريف دور الدولة التنموي .
وتُعد محطة “كلاناييب” نموذجًا على التقاء أهداف التنمية المستدامة، من خلال الجمع بين أمن الطاقة والأمن المائي، بما يفتح المجال لتوسيع التجربة في ولايات أخرى تعاني هشاشة خدمية مماثلة. كما أن إعادة المشروع إلى دائرة التنفيذ تمثل تجاوزًا للأبعاد التقنية نحو التوجه الاستراتيجي لرفع الكفاءة وجودة التخطيط.
اللافت أن توقيع العقد قد أطلق موجة من التفاؤل الشعبي، لما يُتوقع أن يسهم به في تحسين واقع المواطنين. ولا يمكن – بحسب مراقبين – إغفال الدور المحوري الذي لعبه وزير الطاقة السابق، الدكتور محيي الدين النعيم، في إعادة تفعيل مشروع “كلاناييب”، رغم التحديات المؤسسية والسياسية التي واجهها القطاع.
ويُعد النعيم من الكفاءات الوطنية المستقلة، ويتمتع بخبرة طويلة في مجالات الطاقة والتدريب والإدارة، إلى جانب تأهيل أكاديمي متنوع في القانون والإدارة. ويرى عدد من المراقبين أن إعادة تكليفه ضمن الحكومة الجديدة المرتقبة بمهام الوزارة، قد يسهم في تعزيز الاستقرار الفني والإداري لهذا القطاع، باعتباره قيادة متخصصة قادرة على تحويل الرؤية إلى واقع تنفيذي جاد وملموس.
ويبقى السؤال: بحسب ما نراه من#وجه_الحقيقة ، هل تمتلك الحكومة السودانية، في ظل بيئة سياسية واقتصادية هشة، ما يكفي من الإرادة والقدرة المؤسسية لترجمة هذه الرؤية وهذا العقد إلى واقع تنفيذي منتج؟ يسعف الناس سريعًا بإدخال 950 ميغاواط إلى الشبكة القومية التي ظلت تعاني منذ أن طالتها أيدي تمرد مليشيا الدعم السريع وداعميها العابثة.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الثلاثاء 1 يوليو 2025م Shglawi55@gmail.com
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات