الإمارات تتسلم أول دفعة من مقاتلات "رافال" الفرنسية في صفقة بلغت 16.6 مليار يورو
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تسلمت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة الأربعاء، أول دفعة من مقاتلات "رافال" الفرنسية المتطورة، في خطوة تاريخية تُعزز القدرات العسكرية للإمارات وترسخ مكانتها كقوة إقليمية في مجال التحديث العسكري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار صفقة تاريخية وقعتها الإمارات مع شركة "داسو" Dassault Aviation الفرنسية للطيران بقيمة 16.
وجرى تسليم المقاتلات خلال حفل رسمي في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين والضباط من وزارة الدفاع، إلى جانب مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى.
وأكد المزروعي، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتطوير القدرات الدفاعية الإماراتية.
وتتميز مقاتلات "رافال F4" بمجموعة من القدرات التقنية المتقدمة، حيث تم تزويدها برادار متطور من نوع "تاليس RBE2 AA" بتقنية المسح الإلكتروني النشط، وأنظمة حرب إلكترونية متقدمة تقلل من إمكانية رصدها.
كما تتمتع المقاتلة بقدرة على تنفيذ مهام متعددة في آن واحد، مع نظام استشعار متكامل للكشف عن الأهداف وتتبعها، إضافة إلى قدرات متطورة في مجال القتال الجوي والأرضي، ومدى عملياتي موسع يمكّنها من تنفيذ مهام معقّدة.
وأوضح اللواء الركن طيار راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية الإماراتية، أن الصفقة تتضمن برنامجاً تدريبياً شاملاً لتأهيل الطيارين والفنيين، يشمل تدريباً متقدماً على أحدث أساليب القتال الجوي، وبرامج تأهيل فني متخصص للكوادر الوطنية، إضافة إلى تدريبات محاكاة متقدمة ودورات متخصصة في الصيانة والدعم الفني.
وأضاف أن هذا البرنامج التدريبي سيضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة للكوادر الإماراتية في تشغيل وصيانة هذه المقاتلات المتطورة.
Relatedمستوى قياسي لصادرات الأسلحة الفرنسية في 2022 بفضل مقاتلة رافالصفقة تاريخية: فرنسا تبيع الإمارات 80 مقاتلة رافال والثمن.. 16 مليار دولارشاهد: طيار فرنسي يستعرض قدرات طائرة رافال في المناورة والتحليقوقد كشف مسؤولون، أن عملية دمج المقاتلات الجديدة في القوات الجوية الإماراتية ستتم على مراحل، تشمل تحديث البنية التحتية اللازمة لاستيعاب المقاتلات الجديدة، وتطوير منظومة القيادة والسيطرة، مع تحديث شامل لأنظمة التدريب والمحاكاة، وتعزيز قدرات الدفاع الجوي المتكامل.
المصادر الإضافية • وام
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إيران تتّهم فرنسا بزعزعة استقرار المنطقة بعد صفقة مقاتلات رافال مع الإمارات صفقة طائرات رافال مع الإمارات: ميزان قوى جديد وتوجه خليجي بعيدا عن واشنطن تعرف على خصائص مقاتلة رافال الفرنسية التي ستتسلح مصر بثلاثين منها الإمارات العربية المتحدةفرنساطائرات
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب سوريا ضحايا بشار الأسد أبو محمد الجولاني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب سوريا ضحايا بشار الأسد أبو محمد الجولاني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الإمارات العربية المتحدة فرنسا طائرات دونالد ترامب سوريا ضحايا بشار الأسد أبو محمد الجولاني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة تقاليد فلاديمير بوتين غزة تحطم طائرة الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية