حقيقة وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع بعض الجنسيات من الحصول على تأشيرة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تقريراً يزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية، وأن التقرير المتداول مزيف، وغير صادر عن أي جهة رسمية بالحكومة المصرية، مُشددةً على أنه لم يتم إصدار أيه قرارات جديدة تتضمن تغيير في إجراءات دخول البلاد من مختلف الدول، وأن كافة الإجراءات المعمول بها حالياً بالمطارات والموانئ المصرية سارية كما هي دون أي تغيير.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على تأشیرة
إقرأ أيضاً:
سؤال في النواب لمواجهة مافيا الأسمدة ودعم صغار المزارعين
توجه المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، بسؤال إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن آليات حوكمة منظومة الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقّيه الحقيقيين من المزارعين، بما يحقق العدالة ويقضي على مافيا سرقة الأسمدة التي تستنزف موارد الدولة وتضرب الإنتاج الزراعي في صميمه.
مؤكداً في سؤاله أنّ ملف الأسمدة أصبح أحد أخطر الملفات التي تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا، مشيرًا إلى ضرورة وضع منظومة رقابية صارمة تُعيد الانضباط للسوق، وتضمن حصول صغار المزارعين على كامل مستحقاتهم دون تلاعب أو تسريب.
وطرح " خضراوى " 6 تساؤلات محورية على الحكومة، طالب فيها بالكشف عن خطتها لتحقيق حوكمة حقيقية لهذا القطاع، وجاءت على النحو التالي :
1. ما هي الإجراءات الحالية لضمان وصول حصص الأسمدة المدعمة إلى المزارعين المسجلين في الجمعيات الزراعية؟
2. كيف تتعامل الحكومة مع شكاوى تسريب الأسمدة للسوق السوداء وبيعها بأسعار مضاعفة؟
3. هل هناك نظام إلكتروني موحد يربط بين المحافظات لمتابعة حركة الأسمدة من المخازن وحتى المزارع؟
4. ما هي آليات التنسيق بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط الأسواق في القرى والمراكز؟
5. ما دور التفتيش الزراعي ومباحث التموين في القضاء على شبكات تهريب الأسمدة؟
6. وما خطط الحكومة لتعزيز الإنتاجية الزراعية عبر توفير مستلزمات زراعية بأسعار عادلة وجودة مضمونة؟
مطالباً من المحافظين بإعطاء أولوية قصوى لملف دعم القطاع الزراعي، باعتباره ركيزة الأمن الغذائي، مع ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على مخازن وتجار الأسمدة، وضبط أي مخالفات أو عمليات احتكار.
وأشار المهندس عبد السلام خضراوى الى أن ضبط ملف الأسمدة ووقف نزيف سرقة الدعم وتحقيق الانضباط في سوق الأسمدة سيحقق مكاسب كبيرة للقطاع الزراعى وفي مقدمتها دعم صغار المزارعين بشكل فعلي ورفع أعبائهم وخفض أسعار السلع الزراعية نتيجة زيادة الإنتاجية ورفع جودة الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي ودعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والقضاء على السوق السوداء وتخفيف الضغط على الميزانية العامة ، مؤكداً على أن القطاع الزراعي لن ينهض دون إعادة هيكلة منظومة الدعم وتطبيق حوكمة صارمة على توزيع الأسمدة، داعيًا الحكومة للتحرك السريع وتنفيذ إجراءات فاعلة على أرض الواقع لتحقيق طفرة حقيقية يشعر بها المزارع المصري.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية