إيران: سندعم أي حكومة يؤيدها الشعب السوري
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
سرايا - أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن بلاده ستدعم أي حكومة يؤيدها الشعب السوري.
وقال عراقجي في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية إن طهران ستدعم أي حكومة يؤيدها الشعب السوري، وكذلك استقرار سوريا ووحدة أراضيها.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، ما أنهى 61 عاما من نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
ومنذ اليوم التالي تدير حكومة برئاسة محمد البشير مرحلة انتقالية في البلاد، بتكليف من أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة آنذاك الذي أصبح من الأربعاء رئيسا للجمهورية.
من جهة أخرى، هنأ عراقجي حركة حماس وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية على "الانتصار" الذي حققته بغزة مع وقف إطلاق النار، وعلى تحرير أسرى فلسطينيين عبر صفقة التبادل.
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 31-01-2025 06:52 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ثلث الشعب كان مطلوبا.. الداخلية السورية تكشف إحصائيات النظام السابق
أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن أكثر من ثمانية مليون شخص، أي ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للنظام السابق.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال مؤتمر صحافي في دمشق إن عدد المطلوبين تقريبا من النظام البائد لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب، مضيفا “نتحدث تقريبا عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوب فيها أمنيا عند مخابرات وأجهزة النظام البائد القمعية”.
كما أعلن البابا عن إعادة هيكلة تنظيمية شاملة تهدف لتأمين سوريا على المستوى الداخلي والحدودي، واستحداث إدارات جديدة لضبط الأمن.
وقال إن الوزارة عقدت في 22 من الشهر الجاري جلسة تشاورية بمقرها، جمعت نخبة من الكفاءات السورية في المجالات القانونية والإدارية والشرطية، بينهم عدد من المنشقين عن النظام المخلوع، لمناقشة الشكل الجديد للهيكلية الإدارية.
وخلال الجلسة، عرضت الوزارة رؤيتها الجديدة للتنظيم الإداري، وأوضحت أبرز الفروقات مقارنة بالهياكل السابقة، وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
اظهار ألبوم ليست
وأفاد البابا بأن النسخة النهائية المعدّلة للهيكلية حصلت على الموافقة الرئاسية، تمهيداً لتطبيقها تدريجياً في الفترة المقبلة.
كما أوضح المتحدث باسم الداخلية، أنه تم دمج جهازَي الشرطة والأمن العام تحت مسمى "قيادة الأمن الداخلي" في المحافظة، يرأسها مسؤول يمثل وزير الداخلية، وتضم عدة مديريات موزعة حسب جغرافية كل محافظة.
كما تقرر تغيير اسم الأمن الجنائي إلى "إدارة المباحث الجنائية"، لما يحمله الاسم القديم من دلالات سلبية، مع توسيع صلاحيات الإدارة لتشمل مكافحة الجرائم الإلكترونية، بحسب البابا.
وشملت الهيكلة تأسيس إدارة مهام خاصة عالية التدريب والاستعداد لمواجهة الطوارئ، إضافة إلى استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب تعمل بالتنسيق مع الاستخبارات العامة.