ضبط منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي واستشاري تغذية علاجية بالبحيرة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
نجحت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، في ضبط منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي وتأهيل في مركز بالدلنجات، وصفة إستشاري تغذية علاجية وتخسيس في مركز بأبو المطامير، دون الحصول على أي ترخيص مزاولة مهنة، وكذلك قيامه بتقديم خدمات طبية وعلاجية داخل أماكن تحمل لافتات مراكز طبية دون الحصول على ترخيص تشغيل من إدارة العلاج الحر بالمديرية، مما أسفر عن تشميع المركزين واحالة المذكور للمساءلة القانونية .
أكد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه لن يتهاون اطلاقًا في ردع أي تجاوزات، وأن إدارة العلاج الحر ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون .
كما أكد وكيل الوازرة، أنه طبقًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، و الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وبأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية .
وأوضح الدكتور أحمد السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه يتم تقديم الدعم للقطاع الصحي الخاص بمحافظة البحيرة، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص، ويتم تشديد الرقابة عليها لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين .
وأشاد وكيل الوزارة، بمجهود جميع العاملين بالعلاج الحر في التصدي للمخالفين في جميع أنحاء المحافظة، ووجه الشكر والتقدير للدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ولفريق العمل بالمديرية، وكذلك وجه الشكر للدكتور محمد وافي مسؤول مراكز العلاج الطبيعي ومشرف العلاج الحر لإدارة أبو المطامير، الذى أشرف وتابع العمل فى الضبطية المذكورة .
كما وجه وكيل الوزارة، ببذل المزيد من الجهد وضرورة تشديد الرقابة والعمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، حيث أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية .
وتقدمت الدكتورة بسمة عبدالستار، بخالص التقدير إلى الدكتور أحمد فؤاد مسؤول لجنة العلاج الحر بأبو المطامير، ومحمد عبدالفتاح العضو القانوني باللجنة، على تفانيهم وإخلاصهم في عملهم ومجهودهم في ضبط تلك المخالفة مع حثهم على مزيد من الجهد والعطاء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط منتحل صفة أخصائي علاج طبيعى وإستشاري تغذية علاجية بالبحيرة إدارة العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
الأردن يحقق نقطة تحول في تأمين علاج السرطان
صراحة نيوز- قالت المديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، إن برنامج التأمين الجديد لعلاج السرطان يمثل نقطة تحول مهمة في قطاع العلاج على مستوى المملكة.
وأضافت قطامش في مقابلة مع برنامج “صوت المملكة” على قناة المملكة، الاثنين، أن الهدف من البرنامج هو توسيع الفئات المشمولة وتسهيل إجراءات العلاج، بما يحفظ كرامة المواطن ويوجه مخصصات علاج السرطان إلى الأكثر حاجة.
وأوضحت أن الأطفال وكبار السن هم الفئتان الأكثر استفادة من البرنامج، إذ يشمل الاتفاق توفير العلاج الشمولي للأطفال في مركز الحسين للسرطان دون أي تعقيدات، وتأمين كبار السن فوق 60 عامًا، وهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة، وكذلك جميع الأطفال الأردنيين دون سن 19 ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية بغض النظر عن العمر.
وأشارت إلى أن نحو 3.5 مليون طفل أردني تحت سن 19 مشمولون بالتأمين والعلاج في المركز، فيما يصل معدل الإصابة السنوي بين الأطفال إلى حوالي 450-500 حالة.
وبيّنت أن التأمين الجديد يغطي فئة كبار السن باستثناء من لديهم تأمين عسكري أو خاص يشمل علاج السرطان.
من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، لـ”المملكة” إن التأمين الجديد لا يتطلب إعفاءات طبية أو مراجعة مؤسسات وزارة الصحة، وستُمنح الحالات بطاقة تأمين صحية إلكترونية عبر تطبيق “سند” قبل نهاية العام.
وأكد شحادة أن الاتفاقية خطوة مهمة نحو التأمين الصحي الشامل، مع تأكيده أن جميع الأردنيين مؤمنون صحيًا، وأن وزارة الصحة تحدد حالات العلاج في مراكزها أو في مركز الحسين.
ويبلغ إجمالي تكلفة البرنامج نحو 132.5 مليون دينار، تتحمل الحكومة منها حوالي 124 مليون دينار، فيما تتحمل مؤسسة الحسين للسرطان باقي المبلغ.
يعتمد البرنامج على التحول من نظام طلب الإعفاءات إلى نموذج تأميني مستدام وشامل، مع إصدار بطاقات تأمين إلكترونية للمستفيدين.
وتتكفل الحكومة بعلاج مرضى السرطان غير المؤمنين بين 20 و60 عامًا في مستشفيات القطاع العام، مع إمكانية تحويل الحالات التي تحتاج رعاية خاصة إلى مركز الحسين، ضمن مخصصات وزارة الصحة والإعفاءات الطبية.
وأوضحت الحكومة أن المرضى الذين يتلقون العلاج حالياً في مركز الحسين أو المحولون إليه قبل بداية 2026 ستتحمل الحكومة تكاليف علاجهم حتى الشفاء، بتكلفة تقدّر بنحو 200 مليون دينار.
وتبلغ كلفة علاج السرطان التي غطتها الحكومة وفق الاتفاقيات الجديدة قرابة نصف مليار دينار، منها 130 مليون دينار متأخرات عن حكومات سابقة.
وأكد رئيس الوزراء جعفر حسّان أن الاتفاقية تشكل خطوة أساسية ومتقدمة نحو التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.
بدورها، قالت سمو الأميرة غيداء طلال إن الاتفاقية تمثل حلاً شاملاً ومستدامًا لمرضى السرطان في جميع أنحاء المملكة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة أكثر من 20 عامًا من الجهود، وتشمل أكثر من 4 ملايين أردني، مع توفير فرص عادلة للشفاء.