فوز المستشار راغب عشيبة برئاسة نادي قضاة الإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أسفرت انتخابات نادي قضاة الإسكندرية، التي أجريت أمس الجمعة عن فوز المستشار راغب عشيبة، رئيس محكمة الاستئناف، برئاسة النادي، بعدما حصد 656 صوتًا مقابل 371 صوتًا للمستشار سعد السعدني، و195 صوتًا للمستشار محمد عبدالنبي.
وكشفت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عدد من لهم حق التصويت 2600 صوت، وعدد الحضور 1235 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة 1222 صوتًا، والباطلة 13 صوتًا.
وكشفت اللجنة المشرفة أن المستشار يسري عبدالرحمن فاز بمقعد المستشارين المتقاعدين بالتزكية، بينما فاز بمقاعد المستشارين عبدالرحمن الشهاوي بعدم حصد 561 صوتًا، وناصر حسب النبي 549 صوتًا، وإمام الصيرفي 541 صوتًا.
كما فاز المستشارين إسلام تمراز وحصل على 731 صوتًا، وحازم حبيب 692 صوتًا، وبلال عطا 630 صوتًا وأحمد خورشيد 599 صوتًا، ومحمد عصام 430 صوتًا، بمقاعد رؤساء المحاكم،والقضاة.
وأسفرت نتيجة الفرز عن فوز المستشارين رامي حسن بعدما حصل على 907 أصوات، واحمد راجح 734 صوتًا،ومحمد ضياء 631 صوتًا، و حسين سلام 620 صوتًا وبدر الكومي 604 أصوات، علي مقاعد النيابة العامة.
كانت لجنة الانتخابات أغلقت باب التصويت في تمام الساعة السادسة، عقب إدلاء القضاة والمستشارين بأصواتهم في الانتخابات التي أجريت اليوم بمقر نادي القضاة بشارع مصطفى كامل بفلمنج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية انتخابات نادي القضاة قضاة الاسكندرية المزيد
إقرأ أيضاً:
تصاعد التهديدات يدفع قضاة فدراليين للتفكير بتأمين أنفسهم… و«البيتزا» تفضح مواقعهم
يتجه عدد من القضاة الفيدراليين في الولايات المتحدة إلى دراسة إمكانية تولي مسؤولية تأمين أنفسهم، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تزايد التهديدات، بينها رسائل “بيتزا” اعتُبرت تلميحاً خطيراً لمواقع سكنهم.
ووفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، طُرح الاقتراح خلال اجتماع نصف سنوي للمؤتمر القضائي في مارس الماضي، حيث ناقش نحو 50 قاضياً إمكانية فصل “جهاز المارشال الأميركي” المكلف بحمايتهم عن وزارة العدل، وإلحاقه بالسلطة القضائية.
ويشرف حالياً على هذا الجهاز النائب العام بام بوندي، ويعمل على تأمين القضاة، ونقل السجناء، واعتقال المطلوبين، إضافة إلى إدارة برنامج حماية الشهود وتنفيذ أوامر المحاكم.
لكن تصاعد الانتقادات العلنية من ترامب تجاه القضاة، خاصة من يُصدرون أحكاماً تتعارض مع أجندته السياسية، دفع بعض أعضاء اللجنة الأمنية القضائية للتحذير من احتمال إصدار تعليمات سياسية للجهاز بتقليص مهامه، ما قد يفتح الباب أمام أزمة دستورية.
كما أثارت موجة تهديدات قلقاً متزايداً في أوساط القضاة، أبرزها إرسال عشرات الطلبات من البيتزا إلى منازلهم من مصادر مجهولة، في ما اعتُبر تلميحاً مقلقاً بأن مواقعهم معروفة.
وتكررت الحوادث، حيث استُدعيت وحدة تدخل سريع إلى منزل قاضٍ ألغى أمراً تنفيذياً يتعلق بالجنسية، وتلقت شقيقة القاضية إيمي كوني باريت تهديداً بقنبلة بعد قرار قضائي ضد الإدارة.
وفي إبريل، اعتُقلت القاضية هانا دوجان في ولاية ويسكونسن بعد اتهامها بعرقلة اعتقال رجل من قبل سلطات الهجرة، ما عمّق الخلاف بين القضاء والإدارة بشأن سياسات الهجرة.
ورداً على هذه التطورات، قدّم السيناتور الديمقراطي كوري بوكر مشروع قانون يمنح المحكمة العليا والمؤتمر القضائي صلاحية تعيين رئيس جهاز المارشال، ما يضع الحماية تحت إشراف السلطة القضائية حصراً.
وقال بوكر في بيان: “ترمب أوضح من خلال أفعاله أنه لا يحترم القانون أو سلامة قضاتنا. إن تبعية الجهاز للسلطتين التنفيذية والقضائية في آن واحد تمهد لأزمة دستورية”.
من جانبه، رأى القاضي الفيدرالي جون كوهينور أن المقترح “فكرة رائعة”، مضيفاً: “في العقود الماضية لم نكن نخشى من تقاعس الجهاز عن أداء مهامه.. لكن الوضع تغيّر مؤخراً”.
رغم المخاوف، نفت وزارة العدل وجود أي نية للتقليص من مهام الحماية. وقال مسؤول في بيان للبيت الأبيض: “جهاز المارشال سيواصل حماية القضاة. أي إشارة إلى عكس ذلك خاطئة وغير مسؤولة”.
إلا أن القاضي المتقاعد جيريمي فوجل، المدير التنفيذي لمعهد “بيركلي” القضائي، أشار إلى أن مجرد تداول مثل هذه المخاوف يُعد مؤشراً على هشاشة العلاقة بين السلطات في الولايات المتحدة.
بحسب جهاز المارشال، تضاعفت التهديدات التي تستهدف نحو 2700 قاضٍ و800 مبنى فيدرالي، فيما ظل عدد أفراد الحماية ثابتاً دون زيادات تواكب التصعيد.
وأشار تقرير سنوي إلى معالجة آلاف البلاغات سنوياً، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الجهاز، ويعزز المطالبات بزيادة المخصصات الأمنية وتحديث آليات الحماية في ظل مناخ سياسي متوتر.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية