اتفاق بين الحكومة والمهنيين يشكل بداية حل لأزمة نقص الخبز في تونس
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
توصلت الحكومة التونسية إلى اتفاق مع المهنيين لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق، ما يشكل بداية حل لأزمة نقص الخبز التي تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين، وفق ما أفادت الأحد مصادر في القطاع.
وتنقسم المخابز في تونس إلى صنفين: الأول يشمل 3737 مخبزا يستفيد من الدقيق المدعوم الذي توفره الدولة، والثاني يشمل "المخابز العصرية" (1500 إلى 2000) التي كانت تحصل حتى بداية آب/أغسطس على الدقيق المدعوم بثلاثة أضعاف ثمنه.
بعد احتجاجات في 7 آب/أغسطس أعقبت إصدار مرسوم في مطلع الشهر يحرم "المخابز العصرية" من الطحين المدعوم بذريعة أنها تبيع الخبز بأسعار مرتفعة، لم تعد الأخيرة تتلقى الطحين والسميد من الدولة التي تحتكر التزويد بالمادتين.
وأكد عضو "المجمع المهني للمخابز العصرية" سالم البدري أن "90% من المخابز المنتسبة للمجمع والبالغ عددها 1443" مخبزا توظف نحو 20 ألف شخص، اضطرت إلى إغلاق أبوابها، ما أدى إلى تشكل طوابير أطول أمام المخابز المدعومة.
من جهتها، أعلنت وزارة التجارة الجمعة أنه "تقرر استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة بمادتي الفارينة (الطحين) والسميد بداية من 19آب/أغسطس 2023 على إثر التزام هياكلها المهنية باحترام القوانين والتراتيب المنظمة لصنع وبيع الخبز".
كما أكدت وزارة التجارة أنها ستنفذ إصلاحا شاملا لنظام إنتاج الخبز وتوزيعه. وإلى جانب الخبز المدعوم، تبيع المخابز العصرية أنواعا أخرى من الخبز والمعجنات.
استئناف المباحثاتوأوضح البدري أنه بعد هذا الإعلان تقرر "إلغاء اعتصام كان مقررا الاثنين" أمام وزارة التجارة في تونس العاصمة.
وأضاف أنه سيتم استئناف المباحثات مع السلطات ابتداء من الاثنين للسماح للمخابز العصرية باستئناف إنتاج الخبز المدعوم لكن "على أساس المعايير التي وضعها الرئيس قيس سعيّد".
في نهاية تموز/يوليو، دعا سعيّد إلى "خبز واحد للتونسيين"، مستنكرا وجود "خبز للأثرياء" و"خبز للفقراء".
وموضوع الخبز شديد الحساسية في بلد عانى من أعمال شغب عنيفة خلفت 150 قتيلا في عامي 1983 و1984 وعُرفت باسم "انتفاضة الخبز".
الأسبوع الماضي، أعلن سعيّد المنفرد بالسلطة منذ صيف 2021، إقالة المدير العام "للديوان الوطني للحبوب" توازيا مع توقيف الشرطة رئيس "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز" المدعّمة "من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية".
ويرى العديد من الاقتصاديين أن أزمة الخبز تعزى أساسا الى نقص الحبوب، وبالتالي نقص الدقيق، لأن تونس المثقلة بالديون والتي تعاني من شح في السيولة غير قادرة على شراء ما يكفي في السوق الدولية.
تفاقمت هذه الصعوبات بسبب الجفاف غير المسبوق في الربيع الذي أتى على قسم كبير من محصول القمح.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا السعودية ريبورتاج تونس اقتصاد قيس سعي د غذاء صندوق النقد الدولي اعتقال
إقرأ أيضاً:
الجوع والانتخابات
مع بعض الفوارق، تمثل بعض دوائر انتخابات مجلس النواب التى تجرى حاليًا، جانبًا عمليًا للاختيار المستمر بين الخبز والحرية.
فمعضلة «الخبز أم الحرية»، من أقدم وأعمق الإشكاليات الفلسفية والسياسية التى تواجه المجتمعات، إذ تضع قيمة تلبية الحاجات الأساسية المادية من الخبز والأمن والمأوى فى كفة، وقيمة الحقوق والحريات المدنية والسياسية فى كفة أخرى.
مرشحون يغدقون على الخدمات العامة والخاصة والدعاية والتوكيلات وشراء الأصوات، وآخرون يطرحون أنفسهم بدائل سياسية لكنهم لا يملكون المال.
إنها منافسة غير عادلة، لكن هذا هو الواقع.
أما الناخبون فبعضهم جائع، وبعضهم يتربح، وبعضهم مقاطع، وبعضهم مثقف، وبعضهم مؤدلج، وبعضهم خلايا إخوانية نائمة، وبعضهم يفضل الجلوس فى المنزل، وبعضهم يفضل السوشيال ميديا ولاوزن له فى الشارع، وبعضهم فقد الثقة فى العملية الانتخابية برمتها منذ زمن طويل ولم يشترك فى أى انتخابات.
المشكلة دائمًا أن العملة السيئة تطرد العملة الجيدة، وتتربع مكانها، وتفرض نفسها.
لذلك، لاقت توجيهات الرئيس السيسى بـ«التدقيق التام»، حتى يأتى أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ارتياحًا كبيرًا.
وليس من الإنصاف القول بأن توجيهات الرئيس لم يكن لها أثر على الأرض.. بل أحدثت تغييرًا كبيرًا، وقد شاهدناه فى نتائج إعادة الدوائر الملغاة نتائجها.
فبعض الناجحين، سقطوا بلا رجعة، وبعضهم دخل الإعادة، مما يكشف أن التغيير ليس ببعيد.. فقط يحتاج إلى إرادة من السلطة والناخبين، ومناخ يهيئ له الأفضل.
لكن الجوع يُفشل الاختيارات السياسية والاجتماعية..
فالجوع والعوز الشديد يمثلان عاملًا رئيسيًا لـ«فشل» أو «تشوه» الاختيارات السياسية والاجتماعية.
وفى حالة الجوع والأمن المفقود، يتحول دافع البقاء إلى الدافع الأسمى.
فإذا كان الناخب جائعًا وفى الوقت نفسه خائفًا من مرشح الدولة، فلا لوم عليه فى اختياراته.. بمنطق «مش حيبقى موت وخراب ديار».
ولا يمكن للإنسان الجائع أو المهدد فى أمنه أن يمارس حريته السياسية بفعالية. فالشخص الذى يقضى وقته فى البحث عن قوت يومه يفتقر إلى الوقت والجهد والطاقة للمشاركة فى الحياة السياسية أو التفكير النقدى أو المطالبة بالحقوق.
هذا هو الواقع كى لا نلوم جانبًا من الناخبين البسطاء الذين يبحثون عن 100 جنيه ثمنًا لصوتهم.. فاللوم على من يملك قوته لكنه يرفض المشاركة فى الانتخابات.
وفقًا لهرم ماسلو للحاجات، تقع الحاجات الفسيولوجية والأمان فى قاعدة الهرم.. فلا يمكن للعقل أن ينخرط بفعالية فى «تحقيق الذات» أو «المشاركة السياسية المعقدة» قبل تلبية تلك الأساسيات.
والهرم الخماسى، تبدأ قاعدته من الأساسيات الفسيولوجية، والأمان، ثم الحاجات الاجتماعية، ثم التقدير واحترام الذات، وصولًا إلى قمة الهرم وهى تحقيق الذات.
ليس جميعنا فى قمة الهرم، والمؤكد أن جميعنا لسنا فى القاع.. لكننا جميعًا سندفع ثمن كل اختيار.
فأحسنوا الاختيار.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية