شلقم: الوطنيون كانوا يصفقون لكلمة “الاستقلال” عن الاحتلال في الدول العربية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
قال عبدالرحمن شلقم، وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي إن في سنوات الاحتلال التي كانت فيه بعض البلدان العربية، تحت ثقل الاستعمار، كانت كلمة «الاستقلال»، عاصفةً نارية تندفع عاليةً من أفواه رجال الوطن، ويصفّق لها الكبارُ والصغار، وفي مطلع العقد الخامس من القرن الماضي، وبعد حصول بلدان كثيرة على الاستقلال، حطَّ مصطلح آخر بين من عُرفوا بالنخب، وهي «القومية العربية»، وأنجبت شعاراً احتفالياً، هو الوحدة العربية.
أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن في دنيا العربِ سرت تعبئةٌ كلاميةٌ بالأصوات والحروف، تصرخُ بشعارات حمراءَ تحذّر من مؤامرةٍ كونية على الهُويَّة العربية، و«العَلمانية» الكلمة الجمرة التي عاش فلاسفةٌ ومفكرون ومثقفون وكتابٌ وصحافيون عرب، يتنفّسون دخانَها ويشهقون ببخورِ حروفها. وضعها أغلبُهم في إناءٍ صغير، يمخضون فيه عبارةَ، «فصل الدين عن الدولة».
وتابع قائلًا “هكذا بكلّ تبسيط، وكأنَّه طفح خيال عابر. «الديمقراطية» الكلمة التي نمت بذرتُها في تربة زمنٍ إغريقي سحيق. حضرت غصون أشجارها في معامل عقول بعض الأمم، لكنَّ ظلَّها غاب عن أخرى. الديمقراطية نظامُ إدارةٍ لتجمع بشري يعيش في مكان واحد، يشارك فيه كلُّ الشَّعب في القرار الوطني. وُلدت الكلمة في أوروبا وعاشت في عقول فلاسفتها ومفكريها، وإن غابت عن واقع الحياة” وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الوادي.. 18 شهراً حبساً لمتهمة نشرت أجوبة اللغة العربية الخاصة بـ “الباك”
أصدرت محكمة الوادي حكماً بإدانة امرأة (ب،م) بـ18 شهراً حبساً، منها 6 أشهر موقوفة التنفيذ، لقيامها بنشر أجوبة موضوع مادة اللغة العربية الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا.
ووفقاً لبيان صادر عن وكيل الجمهورية لمحكمة الوادي، وعملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإنه “في إطار تأمين امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2025 تم بتاريخ 15 جوان 2025 توقيف المدعوة (ب م) لاشتباهها بنشر أجوبة موضوع امتحان شهادة البكالوريا لمادة اللغة العربية عبر موقع للتواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان أنه بتاريخ اليوم (16 جوان 2025) تم تقديم المشتبه فيها أمام نيابة الجمهورية، وتمت متابعتها بموجب إجراءات المثول الفوري، وبعد المحاكمة أصدرت المحكمة حكماً يقضي بإدانتها وعقابها بثمانية عشر (18) شهرا حبسا منها ستة (06) أشهر موقوفة التنفيذ و100 ألف دينار غرامة نافذة، مع إصدار أمر إيداع ضدها في الجلسة.
وأشار المصدرذاته إلى أن التحقيق ما زال متواصلا لتحديد وتوقيف باقي المشتبه فيهم في نشر موضوع السؤال عبر موقع التواصل الاجتماعي.