خلال الربع الرابع.. كم سجلت مكاسب شركات التكنولوجيا والهواتف عالميا؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
نجحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية لصناعة الإلكترونيات، في تحقيق صافي دخل خلال الربع الرابع من العام الماضي، بارتفاع سجل أكثر من 20%، مقارنة بالعام السابق له، لتتجاوز حد توقعات السوق بالرغم من تراجع الطلب العالمي على رقائق الذاكرة.
وسجل صافي دخل الشركة 7.75 تريليون وون، أي ما يعادل 5.4 مليارات دولار، خلال الفترة من أكتوبر لديسمبر من العام الماضي، وزيادة 22.
هذا وقد بلغت أرباح الشركة التشغيلية لشركة سامسونج خلال الفترة من أكتوبر لديسمبر من العام الماضي 6.49 تريليونات وون، بزيادة قدرت بـ130% عن نفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفعت المبيعات بنسبة 12% مسجله 75.78 تريليون وون.
نوكيا تحقق أرباحا بلغت 847 مليون دولارنشرت شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية «نوكيا» أرباحها، والتي بلغت قيمتها 847 مليون دولار، في الربع الأخير من العام الماضي، فيما بلغت قيمه الخسائر 33 مليون يورو، وبلغت أرباح السهم الواحد 0.15 يورو مقابل خسائر وصلت معدلها لـ0.01 يورو في الفترة نفسها.
وزادت مبيعات نوكيا في الربع الأخير العام الماضي بنسبة 10% سنويا، مسجلة 5.98 مليار يورو، مقابل 5.42 مليار يورو في الربع الأخير من عام 2023، حيث تجاوزت تقديرات المحللين بتحقيق 5.74 مليار يورو، وذلك ضمن استطلاع أجرته LSEG، بحسب الموقع الرسمي للشركة.
وزادت مبيعات قطاع معدات البنية التحتية للاتصالات بشدة طيلة الشهور الثلاثة الأخيرة العام الماضي، عبر مساهمة وحدات نوكيا تكنولوجيز وكلاود أند نتورك سيرفيسز.
وفي مجال صناعة الرقائق الإلكترونية، فقد توقعت شركة إنتل، صانعة الرقائق الأمريكية العالمية معاناتها من تحديات كبرى، بحسب «سكاي نيوز»، مشيره إلى تقديرات وتوقعات ضعيفة حول إيراداتها في الربع الحالي.
وتوقعت الشركة التي ما زالت تبحث عن مدير تنفيذي دائم، بأن تتراوح الإيرادات ما بين 11.7 مليار دولار و12.7 مليار دولار خلال الربع الحالي، فيما توقع محللون أرباحا تصل لحوالي 12.9 مليار دولار في المتوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة سامسونج نتائج فصلية الربع الرابع أرباح نوكيا سامسونج أنتل صناعة الرقائق من العام الماضی خلال الربع فی الربع
إقرأ أيضاً:
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
أفادت مصادر حكومية ألمانية أمس الاثنين بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029.
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.
ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.
ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات".
ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة.
وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.
وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية.
فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات.
كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.
وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب.
كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن.
ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل.
وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه