“السعودية للكهرباء” تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليارات ريال وتحوِّلها إلى أداة مضاربة تعزِّز هيكلها الرأسمالي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
المناطق_واس
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تلقيها ما يفيد بموافقة اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء “اللجنة الوزارية” على اعتماد تسوية نهائية للمبالغ المُختلف عليها تاريخيًا، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.
وقد شُكّل فريق عملٍ من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة التعاملات محل الخلاف البالغ إجماليها 10.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الوزارية قرارها القاضي بـ أولًا – اعتماد مبلغ تسويةٍ نهائيةٍ للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليارات ريال سعودي فقط، كالتزامٍ مستحقٍ على الشركة للحكومة ممثلةً بوزارة المالية، ثانيًا – تحويل هذا الالتزام إلى أداة المضاربة وفقًا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ 31 – 01 – 2025م.
وستقوم الشركة بإثبات التزام التسوية النهائية في قوائمها المالية، وتوقيع ملحق لاتفاقيةٍ المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال سعودي.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م، كما توقَّعت الشركة عدم وجود أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.
يُذكر أن أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، وبأجل غير محدد، وقابلة للاسترداد، مع هامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرير توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، وهذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد الغامدي، أن هذا القرار يأتي استكمالًا للإصلاحات المالية التي أُعلن عنها في 16 نوفمبر 2020م، حيث أنهى قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة، في إطار دعم منظومة الطاقة والحكومة لدور الشركة الإستراتيجي، حيث نعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين، ويسهم في فتح آفاقٍ جديدةٍ للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.
وأكد أن الشركة السعودية للكهرباء ملتزمة بدورها المحوري في دعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع في المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة الضخمة؛ تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تجسيدًا لنمو القطاع الاقتصادي في المملكة، كما تولي اهتمامًا خاصًا برفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين، تعزيزًا للاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السعودية للكهرباء السعودیة للکهرباء اللجنة الوزاریة
إقرأ أيضاً:
دعت للإبلاغ عن جميع المخالفات.. “البلديات والإسكان” تُشدّد على الالتزام باشتراطات المستودعات والمخازن
شددت وزارة البلديات والإسكان على ضرورة الالتزام باشتراطات المستودعات والمخازن مؤكدة أن اشتراطات المستودعات والمخازن تستهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع مستوى الامتثال لمعالجة مظاهر التشوّه البصري، وتخصيص مواقع مناسبة تسهّل عمليات التوزيع والتوصيل للبضائع، مشددة على أهمية الالتزام بما جاء فيها للحد من المخاطر والممارسات العشوائية ومظاهر التشوّه البصري في المدن، داعيةً إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بالتخزين غير المرخّص عبر مركز البلاغات الموحّد 940، أو من خلال خدمة “صور وأرسل” في تطبيق “بلدي”.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على السلامة العامة، والحد من الممارسات العشوائية التي تُخلّ بالأنظمة والاشتراطات، وتُعرّض السكان والبنية التحتية لمخاطر متعددة.
وأشارت إلى أن استخدام منشآت داخل الأحياء السكنية أو الشوارع غير التجارية لأغراض التخزين دون الحصول على ترخيص أو مزاولة نشاط تخزين لا يتوافق مع الرخصة التجارية الأصلية أو وجود مستودعات في مواقع غير مصرّح بها داخل النطاق العمراني يُعدّ من المخالفات المدرجة ضمن جدول الجزاءات البلدية، مشيرة إلى أن التخزين العشوائي يُعد من أبرز مصادر الخطورة داخل الأحياء نظرًا لما يترتب عليه من تهديد للسلامة العامة وتشويه المشهد الحضري، وتعد على الاستخدامات المخصصة للأراضي.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير البلديات والإسكان يتفقد مشاريع استثمارية نوعية في الشرقية
وأفادت بأن الإبلاغ عن التخزين غير المرخّص داخل النطاق العمراني يسهم في الحد من خطر الحرائق وتلف البضائع والمواد المختلفة، وإيقاف الممارسات والأنشطة العشوائية داخل الأحياء، وتعزيز اتباع إجراءات السلامة والحد من المخاطر قبل وقوعها، وتوفير بيئة آمنة داخل المستودعات بشكل مرخّص ونظامي ومطابق للاشتراطات المعتمدة، إلى جانب تطوير البيئة العمرانية على مستوى المدن، وتحقيق أعلى معايير التنظيم والامتثال.
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان أتاحت الإبلاغ عن المخالفات من خلال الرقم الموحّد 940 وتطبيق “بلدي” عبر الدخول على خيار البلاغات ضمن خدمة “صور وأرسل”، واختيار بلاغ “تخزين غير مرخّص” ورفع صورة البلاغ.