الشيوخ يبدأ مناقشة سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع الماني غير المصرفي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.
وقال المنزلاوى، يعد قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يجعله عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف، يشهد قطاع التأمين في مصر نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجه السوق التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبما أن قطاع التأمين يعد أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، فإن تطويره بعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه لخطط الدولة التنموية، خاصة في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة الشمول التأميني والاستفادة من أدوات التأمين الحديثة.
وتابع، إن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات أبرزها ضمان التطبيق الفعلي الأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات وهو ما يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلاً عن تحسين بيئة العمل الرقابية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة الحملة الوثائق.
وأضاف، كما يعد تحفيز الاستثمار في قطاع التأمين من المحاور الأساسية لرفع كفاءته، حيث يتطلب ذلك العمل على تيسير إجراءات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين، وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق، وتعزيز تنافسية شركات التأمين الوطنية، ويتطلب ذلك تحسين آليات الرقابة المالية والمحاسبية.
وتابع، علاوة على ذلك، فإن تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين أصبح ضرورة لتعزيز كفاءته وتحسين تجربة العملاء، إذ أن التحول الرقمي والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة بات يتيحالشركات التأمين تقديم خدمات أكثر دقة ومرونة، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتطوير نماذج تسعير أكثر كفاءة.
وأضاف، بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير قطاع التأمين، فإن هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى حلول أكثر فاعلية، مثل ضرورة زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات، وتعزيز الثقافة التأمينية، وتحفيز استخدام منتجات التأمين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتابع، من جانب آخر يشهد القطاع المالي العالمي تحولا جذريا نحو الرقمنة، مدفوعا بالتطورات التكنولوجية المتسارعة والمتغيرات الاقتصادية التي فرضت الحاجة إلى تبني حلول مالية أكثر كفاءة وشمولية. وفي هذا السياق أصبحت رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ضرورة استراتيجية لتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق الشمول الماني ويُعد القطاع المالي غير المصرفي - بما يشمله من أنشطة التأمين، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، وغيرها ... أحد القطاعات المحورية التي يمكن أن تستفيد من تطبيقات الرقمنة، حيث تتيح التكنولوجيا المالية (FinTech) حلولا متطورة تمكن من تقديم خدمات مالية أكثر سرعة وشفافية، مما يعزز من كفاءة المعاملات ويحد من المخاطر التشغيلية. ومن هنا، فإن تسريع تطبيق الرقمنة في الخدمات المالية غير المصرفية بعد خطوة ضرورية لتوسيع نطاق الشمول المالي، وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مناخ الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة قطاع التأمين التحول الرقمي شرکات التأمین قطاع التأمین
إقرأ أيضاً:
لغز قصف كورمور: الخلافات الكردية وصراع المناصب وتشكيل الحكومة
29 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: يسلّط تكرار الهجمات على حقل كورمور الغازي الضوء على تحوّل المنشأة إلى عقدة ضغط سياسي تتجاوز بعدها الأمني، إذ باتت الضربات تُقرأ كرسائل مباشرة تهدف إلى التأثير على مسار تشكيل الحكومة العراقية، وجرّ الملف الطاقي إلى ساحة المساومات بين بغداد وأربيل والقوى المتنافسة داخل الإقليم.
ويدفع التصعيد المتواصل باتجاه خلط أوراق الاقتصاد العراقي، بعدما أصبح قطاع الغاز ـ الذي تمثّل كورمور أحد أهم ركائزه ـ محوراً حساساً للاستثمارات الأجنبية التي تتردد في الدخول إلى مشاريع إعادة الإعمار وحقول الطاقة، خشية التعرض لهجمات أو الوقوع في قلب تقاطعات سياسية مفتوحة.
ويسجّل تحقيق اللجنة الرسمية التي شُكلت في يوليو/تموز الماضي منعطفاً إضافياً، بعد أن انتهى إلى أن الفاعلين كانوا من داخل الأراضي العراقية، من دون الكشف عن الأسماء المتورطة، ما فتح الباب أمام قراءات ترى في حجب النتائج حمايةً لطرف نافذ أو مراعاةً لتوازنات حساسة تمنع تسمية الجهة المسؤولة.
ويثير صمت القيادات في إقليم كردستان مزيداً من الشكوك، رغم تأكيدهم امتلاك معلومات دقيقة حول الجهات التي تقف وراء الهجمات، إذ يطرح الامتناع عن الإعلان سؤالاً جوهرياً: هل يخشى المسؤولون إشعال مواجهة مع أطراف داخلية، أم أن الأمر مرتبط بمفاوضات سياسية أوسع تتعلق بتوزيع المناصب وتقاسم النفوذ؟
ويستفيد من تعطيل قطاع الغاز طيف واسع من القوى، بدءاً من فصائل تسعى لفرض معادلات جديدة في ملف الطاقة، وصولاً إلى مجموعات اقتصادية تستفيد من إبقاء سوق الكهرباء تحت الضغط، فضلاً عن أطراف سياسية ترى في توتير الأجواء أداة لتعزيز مواقعها في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
وتعيد الخلافات داخل البيت الكردي نفسه إنتاج مشهد التعقيد، خصوصاً النزاع حول منصب رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة الإقليم، إذ يرجّح مراقبون أن تكون الصراعات بين الحزبين الرئيسيين سبباً في تغذية مناخ يسمح باستهداف الحقل، أو على الأقل في تعطيل بناء موقف موحد يحصّن قطاع الطاقة من التوظيف السياسي.
وتتشابك خلفية القصف مع معادلات أعمق ترتبط بمستقبل استثمار الغاز في العراق، حيث تعيق الهجمات تدفق الشركات الأجنبية وتؤخر مشروعات حيوية، ما يترك اقتصاد البلاد أمام خسارات مباشرة ويؤجل تنفيذ خطط إصلاح قطاع الطاقة الذي يعاني أصلاً فجوات كبيرة في التوليد والتوزيع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة