بروكسل تنتقد فرض واشنطن رسوما جمركية وتتعهد بالرد في حال استهدافها
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
انتقد الاتحاد الأوروبي الأحد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين، واصفا الخطوة بأنها "تضر بجميع الأطراف".
وحذّرت المفوضية الأوروبية من أن "الاتحاد الأوروبي يعتقد اعتقادا راسخا أن التعريفات الجمركية المنخفضة تعزز النمو والاستقرار الاقتصادي"، لكنه "سيرد بحزم" إذا تم استهدافه بتعريفات "غير منصفة".
ونفّذ الرئيس الأمريكي، السبت، تهديده بمهاجمة الشركاء التجاريين الرئيسيين الثلاثة للولايات المتحدة، الذين يمثلون معا أكثر من 40% من واردات بلاده، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات التي مصدرها كندا والمكسيك، ورسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات المستوردة من الصين.
ونبّهت المفوضية الأوروبية إلى أن "الرسوم الجمركية تحدث اضطرابات اقتصادية غير ضرورية وتزيد من التضخم. وهي ضارة بجميع الأطراف". واعتبرت أن "فتح الأسواق واحترام قواعد التجارة الدولية أمران ضروريان لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام".
وفي حين أبدى دونالد ترامب مرارا رغبته في فرض تعريفات جمركية على المنتجات الأوروبية أيضا، فقد نفت المفوضية الأوروبية علمها بأي رسوم جديدة "في الوقت الحاضر".
وقالت المفوضية إن "علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة هي الأهم في العالم. المخاطر عالية. يجب أن نسعى معا إلى تعزيز هذه العلاقة".
من جهة أخرى قال ترامب، الأحد، إن مواطنيه قد يشعرون "بألم" اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه اعتبر أن تأمين المصالح الأمريكية "يستحق هذا الثمن".
ودفعت الخطوة الدول المعنية للتعهد بالرد بينما حذّر محللون من أن اندلاع حرب تجارية سيؤدي على الأرجح إلى تراجع النمو في الولايات المتحدة ورفع أسعار السلع الاستهلاكية على الأمد القصير.
وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "هل سيكون هناك بعض الألم؟ نعم، ربما (وربما لا)". وأضاف: "لكننا سنجعل أمريكا عظيمة مجددا، ويستحق هذا الثمن الذي يجب دفعه".
وندد مجلس إدارة صحيفة "وول ستريت جورنال" اليميني، الجمعة، بالرسوم في مقال تحت عنوان "الحرب التجارية الأغبى في التاريخ".
ورد ترامب، الأحد، بالقول إن "لوبي الرسوم الجمركية بزعامة وول ستريت جورنال المدافعة عن العولمة والمخطئة على الدوام، يعمل جاهدا لتبرير.. عقود من الاحتيال على أمريكا في ما يتعلق بالتجارة والجريمة والمخدرات السامة".
ولطالما اشتكى ترامب من العجز التجاري الأمريكي باعتباره مؤشرا على استغلال بلدان أخرى للأمريكيين.
وقال: "ولّت تلك الأيام!".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاتحاد الأوروبي رسوم جمركية امريكا الاتحاد الأوروبي رسوم جمركية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ضربة قضائية لترامب حول الرسوم الجمركية
صراحة نيوز ـ تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية “المتبادلة” المفروضة منذ مطلع نيسان، على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له.
واعتبر القضاة الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، “لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا”.
وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض “تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية”.
ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان، على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون “يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد +غير عادي وغير مألوف+”.
وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس “سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور”.
وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ “تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة”، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة.
وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن “قضاة غير منتخبين” لا يملكون “سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب”.
وأضاف الناطق كاش ديساي “تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية”.
وقررت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
سلاح تجاري رئيسي
ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد “أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالا غير قانوني للسلطة التنفيذية”.
وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية.
وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى.
في الثاني من نيسان، فرض الرسوم الجمركية المسماة “متبادلة” التي تشمل كل دول العالم قبل ان يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10 %، مدة 90 يوما لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية.
وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردا على التعرفات الأميركية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125 % و145 % تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من نيسان.
واتفق البلدان في منتصف أيار على العودة إلى نسبة 10 % على السلع الأميركية و30% على السلع الصينية.
والجمعة حمل ترامب على الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه “لا يسعى إلى اتفاق” تجاري مع الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الواردة من دوله الـ27 قبل أن يتراجع بإعلانه تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من تموز