ترامب يتسبب في أول حرب تجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والصين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد البيت الأبيض، أول أمس الجمعة، أن الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 25 بالمائة على المنتجات القادمة من كندا والمكسيك، و10 بالمائة على المنتجات الصينية، ستدخل حيز التنفيذ، يوم السبت 1 فبراير.
وكانت تقارير إعلامية أشارت، خلال الأيام الأخيرة، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تأجيل تطبيق هذه الرسوم لمدة شهر.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال لقاء صحافي اليوم الجمعة، إن هذه التقارير “غير صحيحة”، مؤكدة أن “غدا، الأول من فبراير، هو الموعد النهائي، الذي أعلن عنه الرئيس ترامب في وقت سابق” .
وكان ترامب هدد بفرض رسوم جمركية بسبب “إخفاق” كندا والمكسيك في مكافحة تدفق المهاجرين غير القانونيين وتهريب المخدرات، خاصة الفنتانيل، عبر حدودهما مع الولايات المتحدة.
ويحذر خبراء أوردت الصحافة آراءهم، من التداعيات السلبية لزيادة الرسوم الجمركية على قطاعات من قبيل السيارات والطاقة.
وأشارت وكالة (بلومبرغ) الإخبارية إلى أن إجمالي المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا بلغ 699 مليار دولار ما بين يناير ونونبر 2024، فيما ارتفع حجم هذه المبادلات مع المكسيك إلى 776 مليار دولار.
من جته، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، مساء السبت، أن أوتاوا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمائة على 155 مليار دولار من المنتجات الواردة من الولايات المتحدة.
وأوضح ترودو أن سلسلة أولى من التعريفات الجمركية تشمل ما قيمته 30 مليار دولار من السلع الأمريكية، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء، فيما ستهم حزمة ثانية من هذه الرسوم سلعا واردة من الولايات المتحدة بقيمة 125 مليار دولار، سيتم تطبيقها بعد 21 يوما.
يأتي إعلان المسؤول الكندي بعد أن فرضت واشنطن في اليوم ذاته رسوما جمركية بنسبة 25 بالمائة على المنتجات القادمة من كندا، باستثناء المواد الطاقية الخاضعة للضريبة بنسبة 10 بالمائة.
وصرح ترودو، خلال مؤتمر صحافي، بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة “تهدد العلاقات الاقتصادية التاريخية” بين البلدين.
وكان البنك المركزي الكندي حذر من الضرر الكبير الذي سيطال اقتصاد كندا بعد فرض واشنطن تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمائة على الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة.
وتبلغ قيمة السلع والخدمات التي تعبر الحدود يوميا بين البلدين 3.6 مليار دولار.
كما أعلنت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، أن بلادها تعتزم إقرار “تدابير جمركية وغير جمركية دفاعا عن مصالح المكسيك”، في رد على التعريفات الجمركية بنسبة 25 بالمائة التي فرضتها الولايات المتحدة على منتجاتها.
وفي منشور على منصة (X)، اقترحت الرئيسة المكسيكية، التي لم تكشف أي تفاصيل بشأن هذه “التدابير الجمركية”، على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشكيل “مجموعة عمل تضم أفضل فرقنا للأمن والصحة العامة”، بغية التصدي لقضايا الاتجار بالمخدرات والهجرة.
وفرضت الولايات المتحدة، يوم السبت، رسوما جمركية بنسبة 25 بالمائة على المنتجات الواردة من كندا، باستثناء المنتجات الطاقية الخاضعة لضريبة 10 بالمائة، والمكسيك، ورسوما إضافية بنسبة 10 بالمائة على الضرائب المفروضة على المنتجات الصينية.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه تم فرض هذه الرسوم الجمركية بسبب “إخفاق” كندا والمكسيك في مكافحة تدفق المهاجرين غير القانونيين وتهريب المخدرات، خاصة الفنتانيل، عبر حدودهما مع الولايات المتحدة.
ويحذر المحللون من أن هذه الرسوم الجمركية تهدد صادرات ونمو اقتصاد وعملة المكسيك، التي توجه 83 بالمائة من صادراتها إلى جارتها الأمريكية (السيارات وأجهزة الحاسوب والمنتجات الزراعية).
وتسجل المكسيك فائضا تجاريا هاما مع الولايات المتحدة، مما دفع ترامب إلى التأكيد أن بلاده “تمول المكسيك”.
وخلال سنة 2024، حقق الاقتصاد المكسيكي نموا بنسبة 1.3 بالمائة، غير أنه تباطأ خلال الربع الأخير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة کندا والمکسیک ملیار دولار هذه الرسوم
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم تبدأ بـتحرير ترامب وتنتهي بارتباك العالم
في تطور جديد يعيد إشعال التوترات التجارية عالميًا، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته التجارية، مستهدفًا عملاق التكنولوجيا "أبل" وكامل الواردات الأوروبية، الأمر الذي انعكس بشكل فوري على الأسواق المالية وأشاع قلقًا واسعًا في أوساط المستثمرين وصنّاع القرار حول مستقبل التجارة الدولية.
في تصريحات مفاجئة يوم الجمعة، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف "آيفون" المباعة في السوق الأميركية والمصنّعة خارج البلاد، في خطوة تهدد مباشرة استقرار سلسلة الإمداد الخاصة بالشركة الأشهر عالميًا في صناعة الهواتف الذكية، والتي تبيع سنويًا أكثر من 60 مليون هاتف في الولايات المتحدة حيث لا يتم تصنيع أي من أجهزتها.
وقال ترامب: "أبلغت تيم كوك، رئيس شركة أبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة بداخل الولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر... وإذا لم يحدث ذلك، فعلى أبل دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25%".
وفي تصعيد أوسع نطاقًا، صرّح الرئيس الأميركي بنيته فرض رسوم بنسبة 50% على السلع الأوروبية بدءًا من 1 يونيو، تشمل المنتجات الفاخرة والأدوية وغيرها من السلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
ردود فعل الأسواقأحدثت تهديدات ترامب هزة عنيفة في الأسواق المالية، إذ هبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%، وتراجع المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنحو 2%.
كما تراجع سهم "أبل" بنسبة 3.5% في تداولات ما قبل الجلسة، متأثرًا بالتلويح بالرسوم. ولم تكن شركات التكنولوجيا وحدها الضحية، بل تأثرت أيضًا أسهم شركات صناعة السيارات الفاخرة في ألمانيا، إذ هبطت أسهم بورشه ومرسيدس وبي إم دبليو بأكثر من 4%.
وكتب المحلل فؤاد رزاق زاده من "سيتي إندكس" في مذكرة تحليلية: "تبدد التفاؤل بشأن الصفقات التجارية تمامًا في دقائق، بل ثوانٍ".
مفاوضات مضطربة بين واشنطن وبروكسلفي خضم هذا التصعيد، امتنعت المفوضية الأوروبية عن التعليق مباشرة على تهديدات ترامب، مكتفية بالقول إنها ستنتظر نتائج الاتصال المرتقب بين المفوض التجاري الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش وممثل التجارة الأميركي جيميسون جرير.
ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن مصادر مطلعة أن واشنطن تطالب الاتحاد الأوروبي بتخفيضات جمركية أحادية الجانب على السلع الأميركية، محذّرة من فرض رسوم إضافية بنسبة 20% ما لم يتم تقديم تنازلات ملموسة.
وأكدت المصادر أن الإدارة الأميركية غير راضية عن "المذكرة التفسيرية" الأوروبية الأخيرة، التي لم تتضمن التزامات أحادية واضحة، كما لم تُدرج الضريبة الرقمية المقترحة ضمن جدول المفاوضات كما تطالب الولايات المتحدة.
"أبل" في مرمى النارلم ترد شركة "أبل" على طلب للتعليق من "رويترز"، لكن مصادر كشفت أن الشركة تسعى إلى نقل معظم تصنيع آيفون إلى الهند بحلول نهاية 2026، بهدف تفادي الرسوم الجمركية المحتملة على الصين، والتي لا تزال القاعدة الأساسية لتصنيع هواتفها.
وكانت "رويترز" قد أفادت سابقًا بأن "أبل" تعمل على تحويل الهند إلى قاعدة بديلة للتصنيع، في ظل تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع الرسوم على الصين، مما يهدد سلاسل الإمداد ويزيد من أسعار الهواتف.
ورغم إعلان "أبل" عن استثمارات تبلغ 500 مليار دولار خلال أربع سنوات داخل الولايات المتحدة لتوسيع عملياتها وتوظيفها، فإن الشركة لم توضح ما إذا كانت ستنقل تصنيع آيفون إلى داخل الولايات المتحدة.
عودة التشدد التجاريأعاد هذا التصعيد إلى الأذهان قانون ترامب الشهير الذي وصفه بأنه "ضخم وجميل"، والذي يقضي بتشديد الإجراءات الحمائية لحماية الصناعة الأميركية، لكنه أثار مخاوف واسعة في الأسواق من تداعياته السلبية على التجارة والاستثمار العالميين.
وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد التوترات التجارية مع الصين، والتي شهدت في أبريل الماضي فرض رسوم بنسبة 145% على سلع صينية، مما أدخل الأسواق الأميركية في موجة بيع عنيفة وأضرّ بثقة المستهلكين والشركات.
وتصريحات ترامب الأخيرة وضعت الأسواق أمام مرحلة جديدة من الغموض التجاري، حيث يبدو أن الهدنة التجارية المؤقتة التي سادت الأشهر الماضية توشك على الانهيار. وبينما تستعد الولايات المتحدة لخوض مواجهة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، يقف المستثمرون والشركات أمام تحديات متزايدة تتطلب إعادة تقييم استراتيجيات التصنيع والتوريد، في عالم لا تهدأ فيه حرب الرسوم الجمركية.
تأثير رسوم ترامب الجمركيةومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعتمد على "الحمائية الاقتصادية"، من خلال تقليل الاعتماد على الخارج وتشجيع الإنتاج المحلي، بهدف تقليص العجز التجاري مع الصين.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الحرب التجارية التي قادها ترامب تضمنت فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة لحماية الشركات الأمريكية، واستعادة الصناعات المنقولة للخارج، وكسب دعم الطبقة العاملة، فضلًا عن الضغط على الصين لتغيير سياساتها الصناعية، مع توظيف الاقتصاد كأداة للنفوذ السياسي العالمي.
وأشار الإدريسي إلى أن الصين لم تتراجع أمام هذه الضغوط، بل ردّت بإجراءات مضادة، منها فرض رسوم جمركية وتقليل الاعتماد على الدولار، ما أدى إلى تصعيد التوتر التجاري بين القوتين.
وتوقع أن تسفر هذه المواجهة عن اضطرابات في سلاسل الإمداد، وتباطؤ النمو العالمي، وإعادة تشكيل التحالفات التجارية، حيث تقترب الصين من روسيا، بينما تنفتح واشنطن على دول مثل الهند وفيتنام، وبيّن أن دولًا مثل كوريا الجنوبية، اليابان، وألمانيا ستكون الأكثر تضررًا، في حين قد تستفيد فيتنام والمكسيك والهند من تحركات نقل المصانع خارج الصين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل