“الصفقة الكبرى” بين واشنطن وطهران.. والسجادة الحمراء المفقودة!
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
2 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: محمد صالح صدقيان
ما يزال العالم بأسره تحت تأثير بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما سيكون لها من نتائج وتداعيات على عديد الملفات الإقليمية والدولية، ولا سيما منها ملف العلاقة الإيرانية الأمريكية ومن خلالها مستقبل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
ثمة قناعة رائجة مفادها أن توصل الدول الغربية إلى اتفاق مع إيران بشأن ملفاتها المتعددة والشائكة “هو أمرٌ من شأنه أن يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة”.
ولو قاربنا “الاتفاق النووي” الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك اوباما في العام 2015، لأمكن القول إنه قلّل منسوب المخاطر والتهديدات التي كانت تستشعرها طهران وفي الوقت نفسه، عزّز منسوب الثقة بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ولذلك كنا ننظر إلى ملامح ضوء يرتسم في آخر النفق، إلا أن الرئيس ترامب، وما أن فاز بولايته الأولى حتى اعتبر “الاتفاق النووي” الذي وقعت بلاده عليه مع إيران “اتفاقاً سيئاً”. عليه؛ قرّر الانسحاب من هذا الاتفاق في العام 2018، مُخلفاً وراء خطوته الكثير من الخسائر علی حساب الأرباح التي ربما كانت لتتحقق.
ولو وضعنا ما جرى قبل سبع سنوات في ميزان الربح والخسارة، يُمكن الاستنتاج أن خطوة ترامب لم تُحقّق لإسرائيل الربح المنشود. وإذا كان ترامب – وهذا ما تقوله مصادر أمريكية – يختلف في عهده الجديد عن عهده القديم لأن الأحداث بيّنت له أنّ أمامه فرصة لإعادة النظر في حساب الربح والخسارة في التعاطي مع الملف الإيراني الشائك والمعقد والمتعب.
ويبدو لي أن ترامب يستطيع ذلك من خلال “الصفقة الكبری” التي يتحدث عنها عديد المراقبين والمهتمين بالسياسات التي يتخذها لحل أزمات دولية عديدة ولعل أبرزها أزمة الشرق الأوسط.
ويقول الإيرانيون إنّهم مستعدون للدخول بهكذا صفقة علی أن تكون “مجدية وجادة وتقوم علی أساس الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعلی قاعدة رابح/ رابح”. واستناداً إلی ذلك، استحدثت الرئاسة الإيرانية منصباً جديداً على قياس مهندس “الإتفاق النووي” محمد جواد ظريف، هو “المعاون الإستراتيجي للرئاسة”، يُساعده في ذلك وزير الخارجية عباس عراقجي، كبير المفاوضين في اتفاق عام 2015.
ويقول الإيرانيون أيضاً إن ظريف، وبالرغم من المعارضة القاسية التي يواجهها من قبل الأوساط الإيرانية المتشددة، إلا أنّه يحظی بتغطية كبيرة من القيادة الإيرانية؛ وهو يتحرك تحت سقف أوجده مكتب المرشد الإيراني الأعلی السيد علي خامنئي من خلال العلاقة الجيدة التي تربط ظريف بنجل المرشد السيد مجتبی خامنئي الذي أوقف دورسه الحوزوية في مدينة قم منذ الموسم الدراسي الماضي ليتفرغ لأعمال مُحدّدة في طهران لم يتم الإفصاح عنها لكنها بالتأكيد لن تكون بعيدة عن التطورات الداخلية الإيرانية.
الأمر الآخر الذي تتناقله طهران هو “خلية العمل” التي شكّلها ظريف لدراسة وادارة المفاوضات وكواليسها، وهي تضم شخصيات مهمة قريبة من مكتب المرشد الأعلی أمثال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد للشؤون الخارجية؛ وكمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية؛ إضافة إلی عدد آخر من الشخصيات الإيرانية، السياسية والدبلوماسية والأكاديمية.
وهناك نقطة أخری تتحدث عنها بعض الأوساط الإيرانية بضرس قاطع لجهة الجزم ببدء مسار المفاوضات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، لكن مصادر الخارجية الإيرانية تنفي ذلك وتنفي أن يكون محمد جواد ظريف قد التقی مسؤولين أمريكيين علی هامش مشاركته في أعمال “منتدی دافوس” نهاية الشهر الماضي علی خلاف ما تؤكده المعارضة للحكومة الإيرانية.
في المقابل، تتحدث المعلومات الأمريكية عن تكليف الرئيس ترامب مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بملف إيران، فيما نشرت مصادر صحفية أمريكية معلومات عن نية ترامب تعيين مستشار البيت الأبيض للأمن القومي بالوكالة سابقاً ريتشارد غرينيل مبعوثاً خاصاً لإيران. ولمح مساعدو ترامب مؤخراً إلی ابقاء الطريق مفتوحة لتجنب المواجهة مع إيران. وقال بعضهم لدبلوماسيين أجانب إنهم يتوقعون أن يقود ويتكوف الجهود لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلی تسوية دبلوماسية مع إيران. وحتى الآن، ما زال تصور السلوك الأمريكي المرتقب حيال إيران في المرحلة المقبلة يكتنفه الكثير من الغموض، ولو أن بعض التعيينات تُعطي جانباً من الصورة أمثال مايكل ديمينو الذي تم تعيينه مسؤولاً جديداً لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع (البنتاغون) وسارع للدعوة إلی ضبط النفس في التعامل مع إيران. وبطبيعة الحال فإن مواقف ديمينو وغيره من الدبلوماسيين لا تتسق تماماً مع مواقف مستشار الأمن القومي مايك والتز وكذلك وزير الخارجية ماركو روبيو الذي أعلن أنه يؤيد “أي ترتيب يسمح لنا بالتمتع بالسلام والاستقرار في المنطقة”.
في مثل هذه الأجواء، لا يبدو أن هناك سجّادة حمراء مفروشة أمام مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، لكن ثمة رهان على مقاربات جديدة تصب في خانة ما تسمى “الصفقة الكبری” التي ينتظرها الإيرانيون والأمريكيون والتي من خلالها يُمكن وضع الشرق الأوسط علی سكة جديدة من الأمن والاستقرار بشرط أن تتوافر إرادة لدى الجانبين بتعزيز الثقة المطلوبة والمتبادلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأمن والاستقرار والاستقرار فی الشرق الأوسط مع إیران
إقرأ أيضاً:
“ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
مصر – كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن صفقة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، تقترب من لحظة الحسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يجد نفسه في موضع حرج، إذ يتعين عليه الموازنة بين الالتزام بأسعار غاز منخفضة في السوق المحلية، وتنفيذ صفقة استراتيجية تخدم مصالح إسرائيل الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها قد تهدد القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة التي جرى الإعلان عنها قبل أربعة أشهر على أن تبيع شركتا “نيو ميد إنيرجي” و”لوثيان” 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار، في ما يعد أضخم صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل.
وتأتي الصفقة كتحديث وتوسيع لاتفاقية التصدير الحالية الموقعة عام 2019، والتي كانت تنص على تصدير 60 مليار متر مكعب فقط.
وبحسب الخطة، سيبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من 2026، بتصدير 20 مليار متر مكعب، يليها 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل لوثيان (المرحلة 1B)، الذي سيرفع الإنتاج السنوي، شريطة الحصول على ترخيص تصدير رسمي من وزارة الطاقة.
وتشير “كالكاليست” إلى أن شركات الغاز كانت ترفض ضخ استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عوائد مستقرة — وهو ما توفّره هذه الصفقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كوهين واجه تحدّيين رئيسيين: أولاً: أن سعر التصدير إلى مصر أعلى بكثير من السعر المحلي، ما يخلق حافزًا قويًّا للشركات لتصدير الغاز بدلاً من بيعه في السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الكهرباء وتكاليف الصناعة.
ثانيًا: أن السوق الإسرائيلية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية. فشركة “شيفرون” (المالكة لـ39.7% من حقل لوثيان و25% من حقل تمار) تُسيطر تشغيليًّا على غالبية الإنتاج، بينما يكاد المورد المنافس الوحيد (كريش) ينفد.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة المالية — ضمن قانون “الترتيبات” الاقتصادي الحالي — بتعديل قواعد السوق عبر فرض قيود ذكية على التصدير، لا لتجميده، بل لضمان وفرة الغاز محليًّا.
ويرى خبراء الوزارة أن الحل يكمن في خلق “فائض اصطناعي” في العرض المحلي، عبر إلزام شركات الغاز بالاحتفاظ بكميات أكبر من الغاز في السوق مما يحتاجه الاقتصاد فعليًّا. هذا الفائض سيولّد منافسة بين الشركات لبيعه، ما يؤدي إلى خفض الأسعار تلقائيًّا.
واقترحت الوزارة أن لا يتجاوز التصدير 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، لضمان أمن الإمدادات الداخلية.
لكن شركات الغاز اعترضت بشدة على هذه الخطة، محذرة من أنها:
تضر بجاذبية الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي، تقوض الاستقرار التنظيمي، وقد تؤدي إلى إلغاء تطوير احتياطيات الغاز المستقبلية.كما أكدت أن الصفقة مع مصر كانت ستلغى لولا وجود ضمانات بتنفيذها كما هو مخطط. وأشارت إلى أن إلغاء مشروع توسيع لوثيان سيكلّف الدولة خسارة تصل إلى 60 مليار شيكل، تشمل:
35–40 مليار شيكل من ضرائب “شينسكي” (الضريبة الخاصة على موارد الطاقة)، 22–25 مليار شيكل إضافية من إتاوات وضرائب أخرى.في المقابل، ترى وزارة المالية أن الاحتفاظ بالغاز تحت الأرض قد يوفّر تكاليف هائلة للمستهلكين والصناعة، نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغاز المباشر على أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج.
وشددت “كالكاليست” على أن الصفقة لا تهدد أمن إمدادات الغاز المحلي، إذ التزمت الشركات بعدم السماح بأي نقص، خاصةً في ظل الاعتبارات الأمنية التي تتطلب ضمان استقلالية الطاقة على المدى الطويل.
لكن القضية، وفق الصحيفة، تتجاوز الاقتصاد المحلي لتصل إلى حسابات جيوسياسية معقدة:
مصر، الشريك الاستراتيجي، تمرّ بأزمة طاقة حادة بعد تراجع إنتاجها من الغاز، رغم الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة. هناك شعور مصري بالإهمال من جانب إسرائيل، خصوصًا مع تقارب القاهرة من الدوحة. الصفقة تحمل أيضًا أهمية استراتيجية لأوروبا، التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، ويمكن للغاز الإسرائيلي أن يُوجّه عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.وفي الختام، خلصت “كالكاليست” إلى أن القرار الحالي يشكل مواجهة ثلاثية الأبعاد:
وزارة المالية: تدافع عن المستهلك وتحارب التضخم. شركات الغاز: تحمي أرباحها واستقرار البيئة الاستثمارية. وزارة الطاقة: تحاول الموازنة بين غلاء المعيشة، والأمن الطاقي، وتنمية القطاع.ورغم أن القرار الرسمي بيـد وزير الطاقة إيلي كوهين، فإن الصحيفة تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون الطرف المحوري، خاصة أن ترامب يمارس ضغطًا شخصيًّا لضمان تنفيذ الصفقة. وفي ظل الأولويات السياسية والدبلوماسية، قد لا يولى ارتفاع تكلفة المعيشة نفس الأهمية لدى نتنياهو مقارنة بالتزاماته الدولية.
المصدر: صحيفة “كالكاليست”