الربط السككي مع إيران مصدر قلق لميناء الفاو
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
3 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يثير مشروع الربط السككي بين العراق وإيران جدلاً واسعًا في الأوساط العراقية، إذ يتباين الرأي بشأنه بين من يرى فيه خطوة لتعزيز التجارة وحركة المسافرين، ومن يعتبره تهديدًا لمشاريع استراتيجية مثل ميناء الفاو، أو حتى ورقة ضغط إيرانية لإعادة ترتيب نفوذها الاقتصادي في المنطقة.
يشكل الخط البالغ طوله 32 كيلومترًا بين الشلامجة الإيرانية والبصرة العراقية جزءًا من خطة أوسع للربط السككي الإقليمي، إذ تسعى طهران منذ أكثر من عقدين إلى إنشاء ممر يصلها بالبحر الأبيض المتوسط عبر العراق وسوريا. ورغم تغير المعادلات السياسية في سوريا، لا تزال إيران متمسكة بالمشروع، لكن هذه المرة بتركيز أكبر على السوق العراقية، ما يطرح تساؤلات حول الفائدة الفعلية التي سيجنيها العراق.
يؤكد المسؤولون العراقيون أن المشروع يستهدف تسهيل نقل أكثر من 5 ملايين مسافر سنويًا، لا سيما خلال المناسبات الدينية، كما يروجون له بوصفه وسيلة لتعزيز قطاع النقل وتقليل الحوادث على الطرق البرية.
في المقابل، يرى محللون اقتصاديون أن الجانب الإيراني ينظر إلى الربط السككي كقناة رئيسية لنقل البضائع إلى العراق، مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة على حساب المنتج المحلي، خصوصًا في ظل غياب إجراءات واضحة لحماية الصناعة العراقية.
يشير خبراء إلى أن العراق قد يستفيد من المشروع إذا جرى استغلاله كجزء من منظومة لوجستية أوسع، مثل تحويل ميناء الفاو إلى نقطة تفريغ للبضائع القادمة من آسيا ثم نقلها إلى إيران عبر السكك الحديدية. لكن حتى الآن، لا تبدو هناك خطط واضحة لتحقيق هذا السيناريو، ما يعزز المخاوف من أن المشروع سيخدم طهران بشكل أكبر مما يخدم بغداد.
تتزايد المخاوف بشأن تأثير الربط السككي على ميناء الفاو، الذي يُفترض أن يكون محورًا رئيسيًا في مشروع طريق التنمية، الذي يربط الخليج بتركيا وأوروبا عبر العراق.
ويرى معارضو المشروع أن ربط العراق بالسكك الحديدية مع إيران قد يحوّل البلاد إلى ممر عبور فقط، بدلاً من أن تكون مركزًا لوجستيًا إقليميًا. في حين يرى آخرون أن التكامل بين المشروعين ممكن، شريطة أن يتم التخطيط له بشكل يحقق مصلحة العراق أولًا.
يبدو أن المشروع بات أمرًا واقعًا، لكن نجاحه سيعتمد على كيفية إدارة العراق له. فإذا اقتصر دوره على تسهيل مرور البضائع الإيرانية، فقد يعمّق التبعية الاقتصادية لطهران، أما إذا جرى دمجه ضمن رؤية أوسع تعزز دور العراق كمحور تجاري، فقد يتحول إلى فرصة اقتصادية حقيقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الربط السککی
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي: الانتخابات المقبلة مزورة النتائج بنسبة 100%
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 3:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت،إن قرار مفوضية الانتخابات بإلغاء الحبر الانتخابي بأمر من زعماء الإطار وفي مقدمتهم محمد السوداني مستغلا منصبه الحكومي هو لتزوير الانتخابات بنسبة 100% لقناعتهم بالرفض الشعبي لهم ، وبعد هذا الإلغاء باشرت أحزاب الحشد الإطارية وتحالفاتهم وغيرهم من أحزاب بشراء بطاقات الناخب أمام أعين مفوضية الانتخابات ،واضاف المصدر، ان ترشيح اكثر من 7900 مرشح للانتخابات يؤكد على الفساد البرلماني ،والسؤال لماذا يخسر المرشح ملايين الدولارات لغرض فوزه بمقعد برلماني أليس هذا الأمر غريباً ولايوجد مثله في العالم إلا بالعراق؟؟!!, لأنه متأكد سيحصل على المليارات من خلال العقود والكومشنات والعلاقات الفاسدة. برلمان وحكومة وقضاء يجمعهما الفساد على حساب العراق وأهله. من خطورة تصاعد وتيرة الإنفاق المالي في الحملات الانتخابية، معتبراً أن ذلك يشوّه جوهر التنافس الديمقراطي ويحوّل مجلس النواب إلى مؤسسة استثمارية يسعى من خلالها البعض لتحقيق مصالح اقتصادية على حساب المصلحة العامة. وقال الحبوبي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “الامتيازات التي أُقرت خلال الدورات النيابية السابقة أغرت العديد من المرشحين بالسعي وراء الفوز بمقاعد نيابية، لا خدمة للشعب، بل لتحقيق الثراء السريع واستغلال المنصب للاستثمار في مشاريع الدولة”. وأضاف أن “معظم المرشحين أصبحوا من التجار والصناعيين الذين يضخون ملايين الدولارات في الدعاية الانتخابية، على أمل استرداد أموالهم لاحقاً من خلال النفوذ السياسي”، محذرا من أن “هذا التوجه يُقصي الكفاءات ويُفرغ العملية السياسية من مضمونها التمثيلي والتشريعي”. ودعا الحبوبي إلى “إجراءات تنظيمية تحد من استغلال المناصب النيابية لأغراض اقتصادية، أبرزها منع النائب من مزاولة أي نشاط تجاري طيلة الدورة الانتخابية، ومنع مفاتحة الوزارات للحصول على مشاريع شخصية أو لصالح أطراف مقربة، وحصر دور البرلمان بالرقابة والتشريع”. وطالب بـ”مراقبة مفوضية الانتخابات لعمليات شراء وبيع بطاقات الناخب، واستبعاد أي مرشح يثبت تورطه في تلك الممارسات، حفاظاً على نزاهة الانتخابات وشرعية المؤسسات التشريعية”.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري