الأعمال المصري التايلاندي: التبادل التجاري بين البلدين سجل 700 مليون دولار خلال 2024
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
يدرس مجلس الأعمال المصري التايلاندي بجمعية رجال الأعمال المصريين ، تنظيم زيارة لتايلاند خلال الربع الثاني من العام الجاري وعقب عيد الفطر.
وقال محمد فاروق صبري رئيس المجلس خلال الاجتماع التمهيدي الأول للمجلس، إن تلك الزيارة تأتي لاستكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين، مع امكانية مشاركة ممثلين لبعض الجهات المعنية من مصر لشرح فرص ومقومات الاستثمار في مصر.
وأوضح أن الفترة المقبلة وقبل القيام بالزيارة سيتم تحديد القطاعات والمجالات التي تحظى بفرص كبيرة في تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
وأشار صبري، إلى قيامه بجوله اسيوية تضمن زيارة عدد من الدول ومنها تايلاند خلال الشهر الجاري، حيث يستهدف التواصل مع الجهات المعنية في تايلاند والجانب التايلاندي من مجلس الأعمال المشترك مع مصر للتعرف على أهم مجالات التعاون المشترك.
وذكر أن تايلاند بلد لديها كثافة سكانية حيث يوجد بها 70 مليون نسمة، وحققت معدل نمو 7.8% خلال العام الماضي، كما انها دولة تعتمد على التصدير اكثر من الاستيراد، فضلا عن كونها دولة سياحية حيث استقبلت العام الماضي نحو 40 مليون سائح.
ونوه صبري بإمكانية الاستفادة من التجربة التايلاندية في السياحة خاصة في ظل رؤية الدولة المصرية التي تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030، كما أن تايلاند نجحت في جذب شركات الاستثمار الفندقي العالمية والأسيوية الأمر الذي جعل هذا القطاع يتلقى استثمارات ضخمة سنويا مما زاد من عدد الغرف الفندقية بها، وهو ما يمكن الاستفادة منه وجذب العلامات الاسيوية للاستثمار في هذا القطاع في مصر في ظل الرغبة بزيادة عدد الغرف الفندقية.
ولفت إلى أن تايلاند اجتذبت العام الماضي 21 ألف سائح مصري في حين استقبلت مصر 1700 سائح تايلاندي العام الماضي، منوها بأهمية وجود خطوط طيران مباشر مع تايلاند لتسهيل حركة الطيران.
وعلى جانب آخر أشار صبري إلى أن قيمة التجارة بين مصر وتايلاند وصلت قبل جائحة كورونا 1.1 مليار دولار منها مليار دولار واردات مصرية من تايلاند في مقابل 100 مليون دولار صادرات مصرية لتايلاند.
وتابع أن التبادل التجاري بين مصر وتايلاند سجل العام الماضي 2024، نحو 700 مليون دولار، منها 640 مليون دولار واردات مصرية من تايلاند في مقابل 60 مليون دولار صادرات مصرية لتايلاند.
وأكد ضرورة تحرك الجانب المصري لتعزيز صادراته لتايلاند، الأمر الذي يتطلب توافر المعلومات اللازمة عن احتياجات السوق التايلاندية والمنافسين ومستوى الأسعار، وهو ما يحتاج إلى تكثيف الجهود من المجلس خلال الفترة المقبلة .
ومن جانبها ، قالت نيفين نخلة عضو مجلس الأعمال المصري التايلاندي، إن هناك فرص عديدة لزيادة التعاون التجاري بين مصر وتايلاند خاصة فيما يتعلق بالصادرات المصرية لاستغلال الامكانيات المصرية في العديد من القطاعات ومنها المنسوجات المعتمدة على القطن المصري واليوريا، والخضر والفاكهة والمربات والصناعات الكيماوية السيارات و قطع الغيار بالاضافة الى القطاع المصرفي.
وذكرت أنه في ظل الاستثمار الفندقي الكبير في تايلاند الامر الذي يتطلب ارتفاع الطلب على مستلزمات الفنادق من مفروشات فندقية ومنتجات ومستحضرات عناية شخصية واغذية معلبة، يمكن ان يكون هذا أحد القطاعات التي يمكن زيادة التعاون التجاري بين البلدين.
ولفتت نخلة، إلى انه هناك ايضا فرص لصادرات اليوريا من مصر لتايلاند بنحو 10 ملايين دولار، منوهة بأهمية التعرف على المنافسين ومعدلات الاسعار في هذه السوق الهامة من أجل تحديد امكانية المنافسة بها.
ومن جانبه، قال د. محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مجلس الأعمال المصري التايلاندي كان مجمدا منذ 2020، موضحا رغبة الجمعية في إعادة احيائه من جديد حيث تم اعادة تشكيله في يناير الماضي.
ولفت إلى قيامه بدعوة من سفارة تايلاند بالقاهرة، بزيارة بانكوك - تايلاند خلال الفترة من 9 إلى ۱۳ يونيو ۲۰۲٤ ، كمتحدث رئيسي خلال ندوة بعنوان New Modern Egypt Tips in doing Business لعرض فرص ومجالات التعاون بين مجتمع الأعمال المصري والتايلاندي، وكذلك إحياء مجلس الأعمال المصري التايلاندي المشترك، وقد تضمن جدول الأعمال لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومنظمات أعمال وزيارات ميدانية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تايلاند جمعية رجال الأعمال المصريين المزيد العام الماضی بین البلدین ملیون دولار التجاری بین
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية