وثيقة تضرب إسرائيل.. الإعلام العبري يكشف كواليس وتفاصيل مثيرة عن هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
زعمت وسائل الإعلام العبرية أنه تم العثور على وثيقة عملياتية خلال العمليات البرية في غزة، تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى" الذي نفذته المقاومة الفلسطينية، ردا على انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والمسجد الأقصى.
ويقول الإعلام العبري، إن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف هو من قام بإصدار الوثيقة وتم توزيعها في 23 سبتمبر 2023 على 25 قائدًا رفيع المستوى في حماس، حيث قام بإعطاء أوامر الهجوم أي قبل أسبوعين من هجوم 7 أكتوبر.
تفاصيل الوثيقة
وتحتوي الوثيقة، وفق الإعلام العبري، على خطة شاملة للهجوم، تشمل توقيت الهجوم، وتوزيع القوات، والأهداف الدقيقة لكل وحدة، في خطوة تكشف عن استعدادات مكثفة كانت تجري خلف الكواليس. وعلى الرغم من توزيعها على عدد كبير من القادة العسكريين، إلا أنها لم تتسرب إلى أجهزة الأمن للاحتلال الإسرائيلي.
وتقول هيئة البث الإسرائيلية إنه: "بحسب الوثيقة، كان من المخطط تنفيذ الهجوم على ثلاث موجات: أولاً قوات نخبة، تليها قوات نخبة وقوات نظامية مشتركة، وأخيراً ما أطلق عليه "موجة المدنيين المتطوعين".
وأشارت إلى أن "الخطة تضمنت تفاصيل دقيقة عن مراحل الهجوم: من إطلاق الصواريخ المكثفة، واستخدام الطائرات الشراعية والطائرات بدون طيار لتعطيل أنظمة المراقبة الإسرائيلية، إلى الاجتياح البري".
وقالت: "كما حددت الوثيقة بدقة البلدات والمواقع الإسرائيلية التي ستغزوها كل قوة، بناء على التقسيم الجغرافي".
سرية تامة
ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى إشكالية عدم وصول أي معلومة إلى إسرائيل عن الهجوم وموعده، رغم صدوره قبل أسبوعين من تنفيذه.
وأضافت الصحيفة العبرية، أنه "في اجتماع تقييم الأوضاع الذي عُقد في 27 سبتمبر، أي قبل عشرة أيام من الهجوم، قدّر كل من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أهارون حاليفا، ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف جالانت أن الفصائل الفلسطينية تسعى إلى تسوية طويلة الأمد مع إسرائيل"، مما يشير إلى أن التخطيط للهجوم كان يجري بسرية تامة دون أن يتم اكتشافه من قبل الاستخبارات الإسرائيلية.
وسخرت الصحيفة من القدرات الاستخباراتية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حيث قالت إن هذه المعلومات تؤكد على مستوى التخطيط والتنسيق العالي داخل حركة حماس، وقدرتها على الحفاظ على سرية تحركاتها حتى عن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
وفي جميع تصريحاتهم، يقول المسؤولون الإسرائيليون إن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار هو من أصدر قرار الهجوم.
ولكن هيئة البث الإسرائيلية قالت: "شهدت الوثيقة، التي تم الكشف عنها خلال القتال داخل أنفاق حماس، أنه على عكس التقديرات السابقة، كان محمد ضيف، وليس يحيى السنوار، هو المسؤول الرئيسي عن الهجوم".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس إسرائيل غزة الضفة الغربية محمد الضيف المزيد محمد الضیف
إقرأ أيضاً:
مقبرة العمال.. تحقيق يكشف آلية استغلال الفلسطينيين داخل المستوطنات الإسرائيلية
كشف تحقيق استقصائي أعدته منصتا "شوميريم" و “وصلة” عن اتهامات باستغلال عمال فلسطينيين في مستوطنات الضفة الغربية، في ظل تراجع فرص العمل داخل إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، ما دفع آلاف العمال إلى الاعتماد على العمل في المستوطنات باعتباره الخيار المتاح أمامهم.
واستند التحقيق إلى شهادات عدد من العمال، الذين تحدثوا عن تلقي أجور تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الإسرائيلي، والعمل دون عقود أو كشوف رواتب أو تأمين صحي، إضافة إلى غياب التعويضات في حالات إصابات العمل، واستخدام وسطاء في صرف الأجور، فضلاً عن استخدام تصاريح العمل كوسيلة للضغط والسيطرة، وفقًا لما ورد في التحقيق.
وتروي عاملة فلسطينية، استخدم التحقيق لها اسمًا مستعارا هو "وفاء"، أنها تغادر منزلها قبل الفجر للعمل في مزارع العنب والتمور في الأغوار، وتتقاضى ما بين 80 و90 شيكلا يوميا دون عقد عمل أو أي مستند يثبت عملها، بينما قالت إنها تشاهد عمالًا إسرائيليين في الموقع نفسه يتقاضون أجورا أعلى ويتمتعون بحقوق وظيفية كاملة.
وأشار التحقيق إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا إمكانية العمل داخل إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، فيما سُمح لجزء منهم بالعمل داخل المستوطنات.
ووفقا لمعطيات أوردها التحقيق نقلا عن منظمة "جيشا"، عاد نحو 32 ألف عامل إلى العمل في المستوطنات من أصل نحو 48 ألفا كانوا يعملون فيها قبل الحرب، بينما كان نحو 115 ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح للعمل داخل إسرائيل قد مُنعوا من الدخول بعد اندلاع الحرب.
وأوضح التحقيق أن القانون الإسرائيلي، استنادًا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا عام 2007، ينص على تمتع العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات بالحقوق نفسها التي يحصل عليها العمال الإسرائيليون، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، وأجور العمل الإضافي، والإجازات المرضية والسنوية، والتعويض عن إصابات العمل. إلا أن التحقيق نقل عن مسؤولين في منظمات عمالية قولهم إن ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون يؤديان إلى استمرار الانتهاكات.
ونقل التحقيق عن أساف أديف، المدير العام لمنظمة العمال "معان"، قوله إن ما بين 30% و40% من أصحاب العمل لا يلتزمون بتطبيق الحقوق الأساسية للعمال، معتبرًا أن المشكلة لا تقتصر على الأجور، بل تشمل أيضًا محدودية فرص الترقي الوظيفي للعمال الفلسطينيين مقارنة بنظرائهم الإسرائيليين.
كما تضمن التحقيق شهادات لعمال تحدثوا عن ساعات عمل طويلة، وخصومات من الأجور عبر وسطاء، وعدم توفير معدات السلامة، إضافة إلى إصابات عمل قالوا إنهم لم يحصلوا بعدها على أي تعويضات. وأشار بعضهم إلى أن أصحاب العمل يستخدمون تصاريح العمل وسيلة للضغط على العمال أو إنهاء عملهم إذا طالبوا بحقوقهم أو تواصلوا مع منظمات عمالية.
وفي القطاع الزراعي بالأغوار، ذكر التحقيق أن العديد من العمال يدخلون إلى مواقع العمل دون تصاريح أو مستندات تثبت علاقة العمل، فيما يتولى وسطاء فلسطينيون نقلهم وصرف أجورهم نقدًا، وهو ما يجعل إثبات علاقة العمل أمام القضاء أكثر صعوبة، بحسب ما ورد في التحقيق.
كما أشار التحقيق إلى مزاعم بشأن تشغيل نساء وأطفال في بعض المواسم الزراعية في ظروف صعبة، والعمل بالقرب من المبيدات والأسمدة دون وسائل حماية كافية، ما أدى، وفقًا لمنظمات عمالية، إلى تسجيل حالات إصابات والتهابات جلدية بين بعض العاملات.
واختتم التحقيق بالإشارة إلى أن إسرائيل تدير نظام تصاريح العمل وتمتلك صلاحيات الرقابة داخل المستوطنات، بينما دعا أيضًا السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات ضد الوسطاء الذين يقتطعون جزءًا من أجور العمال أو يستخدمون أدوات ضغط بحقهم. وأوضح أن الإدارة المدنية الإسرائيلية ووزارة العمل الفلسطينية لم تقدما ردا حتى موعد نشر التحقيق.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها