كواليس مثيرة في حيثيات المحكمة في اتهام البلوجر قمر الوكالة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
ـ ارتكبت الأفعال المسندة إليها بيقين لا يخالطه شك
ـ ثبت تورطها في إنشاء وإدارة حساب إلكتروني عبر منصة "تيك توك"
ـ استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للإخلال بالآداب العامة
كشفت حيثيات محكمة القاهرة الاقتصادية عن كواليس مثيرة في حيثيات الحكم بحبس البلوجر قمر الوكالة 6 أشهر، في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.
وأوضحت الحيثيات، أنه ثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها، بعد الاطلاع على الأوراق وما دار في جلسات المحاكمة، أن المتهمة “شوق. م” المعروفة إعلاميًا بـ"قمر الوكالة"، ارتكبت الأفعال المسندة إليها بيقين لا يخالطه شك.
وأوضحت الحيثيات، أنه ثبت تورطها في إنشاء وإدارة حساب إلكتروني عبر منصة "تيك توك"، واستخدامه في بث محتوى مرئي خادش للحياء العام، يتنافى مع القيم الأسرية والمجتمعية، وذلك بغرض تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
وأشارت الحيثيات، إلى أن الأدلة الفنية، وتحريات الجهات المختصة، واعتراف المتهمة في محضر الضبط، متسقة ومتكاملة، تؤكد بما لا يدع مجالًا للريبة أن المتهمة استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للإخلال بالآداب العامة، بما يشكل أركان الجريمة المعاقب عليها بالقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأشارت الحيثيات، إلى أن المحكمة ترى في هذا النوع من الجرائم خطرًا على النظام الاجتماعي والقيمي، وكونه أصبح متكررًا، فإنها تشدد على ضرورة الردع العام والخاص، حمايةً للنشء والمجتمع.
وأوضحت الحيثيات، أنه تم "إدانة المتهمة ومعاقبتها بالحبس والغرامة وفق ما هو وارد بالمنطوق، ومصادرة الهاتف المحمول والأرباح محل الجريمة، وحجب الحساب موضوع الاتهام".
وكشفت حيثيات المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة قانونًا، أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهمة 6 أشهر.
وثبت أيضا للمحكمة من مطالعة الأوراق، وما ورد بمحضر الضبط، وتحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة أنشأت وأدارت حسابًا إلكترونيًا على منصة "تيك توك" باسم "قمر الوكالة"، واستخدمته في بث مقاطع مرئية تحوي ألفاظًا وإيحاءات جنسية تخدش الحياء العام، وتتنافى مع القيم الأسرية في المجتمع المصري.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
أولًا: بحبس المتهمة شوق. م. س، والشهيرة بـ "قمر الوكالة"، لمدة 6 أشهر مع الشغل، وذلك عن التهمة المسندة إليها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بقصد الإخلال بالآداب العامة، طبقًا لنص لقانون العقوبات.
ثانيًا: تغريم المتهمة مبلغ 100 ألف جنيه، عما أُسند إليها من اتهامات بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ثالثًا: مصادرة الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الجريمة.
رابعًا: حجب الحساب الإلكتروني المسمى "قمر الوكالة" على منصة تيك توك، محل الواقعة، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذ قرار الحجب فورًا.
خامسًا: إلزام المتهمة بالمصاريف الجنائية.
وسبق أن قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بحبس “التيك توكر” شوق. م، المعروفة إعلاميًا باسم قمر الوكالة، على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومشاهد منافية للذوق العام 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف عقوبة الحبس، وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة الهاتف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حيثيات محكمة القاهرة الاقتصادية البلوجر قمر الوكالة حبس البلوجر قمر الوكالة البلوجر قمر الوکالة التواصل الاجتماعی تیک توک
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء حكمها على أحمد دومة لاتهامه بنشر داخل وخارج البلاد بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
محاكمة أحمد دومة
وسبق أن رفضت محكمة الجنح استئناف حبس أحمد دومة على قرار حبسه 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأيدت قرار حبسه.
سبب محاكمة أحمد دومة
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على دومة، ووجهت جهات التحقيق إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة تؤثر على الرأي العام والسلم الاجتماعي.
واقعة أخرى
وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنح الاقتصادية برفض المعارضة المقدمة من محامٍ مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت، وذلك على خلفية إدانته في قضية سب وقذف وتعمد إزعاج عبر وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في أواخر يناير الماضي بإدانة المتهم بعد ثبوت قيامه بنشر عبارات تضمنت إساءة وتشهيرا بحق كل من الوزير كامل الوزير، والمحامي أشرف نبيل، والدكتور هاني سامح المحامي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، على نحو اعتبرته المحكمة تجاوزا لحدود حرية التعبير ومساسا بالشرف والاعتبار.
وجاء الحكم برفض المعارضة بعد جلسة تمسك فيها دفاع المتهم بدفع رئيسي تمحور حول نفي صلته بملكية الحساب الإلكتروني محل الواقعة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، مستندة إلى ما ورد بتقارير الفحص الفني التي أكدت نسبة الحساب إليه وثبوت استخدامه في ارتكاب الأفعال المؤثمة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأدلة الفنية والرقمية، إلى جانب مضمون المنشورات، جاءت كافية لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهامات، مؤكدة أن ما صدر عن المتهم يشكل جرائم يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتعمد الإزعاج وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهم باستخدام منصات التواصل في نشر محتوى تضمن سبا وقذفا وتشهيرا بالمجني عليهم.