افتتاح مؤتمر الأعمال المصري التنزاني في دار السلام
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
افتتح السفير شريف إسماعيل، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية تنزانيا، صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأعمال المصري التنزاني، الذي يُعقد على هامش فعاليات البعثة التجارية المصرية إلى تنزانيا، والتي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالتعاون مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، وبالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري.
أكد السفير شريف إسماعيل، في كلمته الافتتاحية، على أهمية منتدى الأعمال المصري التنزاني كجسر لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر وتنزانيا تمتلكان إمكانات اقتصادية واعدة وتكاملاً في الموارد والقدرات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين. كما شدد على التزام الحكومة المصرية بدعم الاستثمار والتجارة مع تنزانيا من خلال توفير بيئة مواتية لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين والتنزانيين وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
من جانبها، أعربت الدكتورة لطيفة خميس، المدير التنفيذي لغرفة تجارة تنزانيا، عن ترحيبها بالوفد المصري والمشاركين في المنتدى، مشيدةً بالتعاون الدائم مع السفارة المصرية في تنزانيا، والذي كان له دور فعال في تنظيم هذا الحدث.
وأكدت على رؤية تنزانيا في أن تصبح مركزًا محوريًا للتجارة والاستثمار في المنطقة، مشيرةً إلى أن التعاون مع مصر يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية النمو الاقتصادي التنزاني.
وأكد محمد عطايا، رئيس المكتب التجاري المصري في تنزانيا، على أهمية التعاون، مسلطًا الضوء على وجود 23 شركة مصرية تمثل 10 قطاعات رئيسية، بما في ذلك الكيماويات والأسمدة والزراعة والتصنيع. وأشار إلى أن الشركات المصرية زارت الأسواق المحلية، مثل كارياكو، وستستكشف المزيد من زيارات المصانع.
وقال عطايا: "الإمكانات غير محدودة، لكن الفرصة الرئيسية تكمن في القطاع الزراعي". وأشار إلى أن أحد التحديات الرئيسية في التجارة الثنائية كان غياب اتفاقية التجارة الحرة بين تنزانيا ومصر، حيث أن تنزانيا ليست جزءًا من السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا). ومع ذلك، فإن الجهود جارية لتسهيل التجارة بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
وفي كلمته، أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هذا المنتدى يمثل فرصة مهمة لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتنزانيا، مشيرًا إلى أن مصر تشارك بوفد يضم 23 شركة متخصصة في قطاعات رئيسية، مثل الصناعات الكيميائية، والأسمدة، ومواد البناء، والرخام، والجرانيت، والدهانات، والزيوت، والمبيدات، والمعادن، والصلب، والبلاستيك، والإضاءة، والزراعة.
وأضاف أن مصر وتنزانيا تربطهما علاقات تجارية قوية وشراكات استراتيجية مدعومة بروابط سياسية متميزة، لافتًا إلى أن هذا المنتدى يشكل منصة حيوية للحوار المباشر من خلال الاجتماعات الثنائية (B2B) بين الشركات المصرية ونظيراتها التنزانية، مما يسهم في بناء شراكات طويلة الأجل وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
أدار الجلسة الافتتاحية أحمد عبد الفتاح، المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، حيث دعا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من هذه الفعالية لتعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري.
يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز تواجد المنتجات والصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الشقيقة في القارة، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنزانيا البعثة التجارية المصرية المجلس التصديري المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية.
وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.
تضافر جهود الدول الأفريقيةوأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.
كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.
وأكدت "المشاط"، على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟