مجلس الأعمال الإماراتي القرغيزي يبحث تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
نظم اتحاد غرف الإمارات، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي القرغيزي، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان ودعم فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وترأس الاجتماع عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور نارتاييف نورلان فيك، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في جمهورية قيرغيزستان، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وأحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس وأصحاب الأعمال من الجانبين، من قطاعات متنوعة بينها التكنولوجية الزراعية والطاقة والصناعة والصحة والسياحة.
وشهد الاجتماع تقديم عرض حول آلية عمل المجلس، وأهمية تبادل الوفود التجارية وتوسيع التعاون ليشمل قطاعات متنوعة لإتاحة المرونة أمام مجلس الأعمال بما يخدم جهود أعضائه لتحقيق أهدافه، وناقش المشاركون إمكانية تبني حدث اقتصادي سنوي مشترك بين البلدين، لتوفير منصة للتواصل المباشر بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين.
تعزيز الشراكة الاقتصادية
وفي كلمته الترحيبية أكد عبدالله سلطان العويس أهمية المجلس كمنصة استراتيجية لتوطيد العلاقات التجارية واستكشاف فرص استثمارية جديدة، والإسهام في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وقرغيزستان، مشيراً إلى أن الشارقة بما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة، تعد مركزاً جاذباً للاستثمارات القرغيزية، وعبّر خلال كلمته عن حرص غرف الإمارات على إنجاح الاجتماع الأول للمجلس الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يتماشى مع حرص القيادة الحكيمة في الإمارات على توفير كافة التسهيلات اللازمة لدعم بيئة الاستثمار في الدولة.
وأضاف العويس أن غرف الإمارات بصورة عامة وغرفة الشارقة بصورة خاصة تسعى باستمرار إلى توسيع آفاق التعاون مع غرف التجارة ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، وتطوير الشراكات الاستراتيجية التي تخدم نمو الاستثمارات في كافة القطاعات، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال الإماراتي القرغيزي يبشر بدور مهم في تنمية التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين الإمارات وقيرغيزستان، بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين، من خلال الاستفادة مما تتوفر في الإمارات من بنية تحتية حديثة ومناطق صناعية ولوجستية متكاملة، تشكل بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبه، أعرب نارتاييف نورلان فيك عن تطلع مجتمع الأعمال في بلاده إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في الإمارات، وأن يسهم مجلس الأعمال الإماراتي القرغيزي بدور في توطيد العلاقات الاقتصادية بين قيرغيزستان والإمارات، من خلال تبادل الأفكار والخبرات، وبناء شراكات استراتيجية بين الشركات والمستثمرين في كلا البلدين، بالاستفادة من الفرص المتوفرة في الإمارات والاستثمار في جمهورية قيرغيزستان التي تتمتع بموارد طبيعية غنية وفرص استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة، مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والزراعة العضوية، والصناعات الخفيفة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة الشارقة غرفة الشارقة غرف الإمارات فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات
وناقش الاجتماع، الذي ضم رئيس الهيئة الدكتور منير القاضي، ونائبه الدكتور عبدالعزيز الحوري، وعددًا من وكلاء ومدراء الهيئة، وبحضور نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، آليات تعزيز دور الهيئة في توطين التكنولوجيا والصناعات، ودعم الصناعة الحرفية والمشغولات اليدوية.
واستعرض الاجتماع ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، ورؤيتها المستقبلية لتعزيز الابتكار والإبداع وتحقيق شراكة فاعلة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص.
وفي الاجتماع أكد وزير الاقتصاد المهندس المحاقري، ضرورة ربط البحوث العلمية بالاحتياجات الحقيقية القائمة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم لأي بحث علمي في الدراسات العليا يمكن أن يسهم في تلبية هذه الاحتياجات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
وشدد على أهمية مواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والصناعة، لافتًا إلى أن حكومة التغيير والبناء هي أول حكومة يمنية تضع برنامجًا اقتصاديًا مبنيًا على محددات واضحة ووفقًا لموجهات القيادة الثورية، وكذا بناءً على أولويات الحكومة وتوصيات مجلس النواب.
وحث الوزير على ضرورة التواصل المستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، لضمان تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ومنتجات محلية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات السوق، مثمنًا جهود الهيئة في مجال التوطين الصناعي لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد.
وأشار المهندس المحاقري إلى أهمية مشروع حاضنات الأعمال وضرورة استمراره، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم كافة الأفكار والمشاريع التي تتبناها الهيئة، وخاصة مشروع الصفائح الطبية للمعاقين، الذي يمثل نموذجًا لمشاريع ذات أثر اجتماعي وإنساني كبير.
ولفت إلى أهمية التركيز على سياسة التجميع الصناعي كخطوة انتقالية وصولًا إلى مرحلة التصنيع الكامل، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؛ لما لذلك من مردود اقتصادي كبير وفرص واعدة لتوظيف العمالة.
وتطرق وزير الاقتصاد إلى ضرورة إدخال عدد من المشاريع التي تتبناها الهيئة إلى حيز التنفيذ الفعلي، مع إيلاء اهتمام خاص بالصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية باعتبارها قطاعًا واعدًا يساهم في الاقتصاد الوطني ويحافظ على الهوية الثقافية.
وأكد أن الوزارة، وفق إمكاناتها، ستدعم إقامة المسابقة الإبداعية في موسمها السابع، إلى جانب حث القطاع الخاص على المساهمة في تمويلها ورعايتها.
من جانبهما استعرض رئيس الهيئة الدكتور القاضي ونائبه الدكتور الحوري، ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، موضحين أن الهيئة قطعت خطوات مهمة في مشاريع توطين التكنولوجيا والصناعات المختلفة، في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز القدرات المحلية.
وأشارا إلى أن الهيئة انتقلت من مرحلة الدراسات النظرية إلى التطبيق العملي، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للوطن والمجتمع والسوق المحلية.
وأكدا أن هذا التحول جاء استجابة مباشرة للمتطلبات الاقتصادية الملحّة و أن خطة الهيئة الاستراتيجية تتضمن مشاريع نوعية تهدف إلى تشجيع الابتكار والإبداع، وتعزيز الشراكة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج مؤثرة.
ولفت الدكتور القاضي والدكتور الحوري أن محدودية الإمكانات تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، حيث تؤدي إلى طول فترة إنجاز المشاريع وتحد من قدرة المبدعين على تنفيذ أفكارهم.
وأعربا عن تطلع الهيئة إلى الحصول على الدعم الذي يمكّنها من مواصلة إقامة المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية في موسمها السابع، إضافة إلى إنشاء ورشة خاصة بالهيئة لتطوير النماذج والابتكارات على نحو أسرع وأكثر جودة.
بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء صلاح مساندة القطاع الخاص للتوجهات الحكومية الخاصة بتوطين التكنولوجيا، وإرساء مبدأ التوطين وفقًا لدراسات واقعية مبنية على احتياجات القطاع الخاص والسوق اليمنية وبما لا يؤثر على سير الإمدادات أو المستهلك.
ولفت إلى أن القطاع الخاص حريص على أن تكون الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار هي مرتكز ونقطة التواصل مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالاستشارات العلمية والعملية التي تسهم في تأهيل القطاع الخاص وتحفيزه على التوطين وتحقق للجانبين الأهداف المنشودة التي تعزز من تحقيق فائدة يلمسها المواطن ويؤدي إلى تعزيز الصناعة الوطنية والارتقاء بها.
وكانت مديرة تسجيل الابتكارات في الهيئة، أمل السريحي، قد استعرضت أنشطة الإدارة ودورها في استقطاب المبتكرين وتسجيل ابتكاراتهم، مشيرة إلى إصدار الإدارة دليل تسجيل الابتكارات ليكون مرجعًا للمخترعين والمبدعين.
وتطرقت إلى النتائج الإيجابية التي خرجت بها ورشة العمل المشتركة التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
وأكدت السريحي على أهمية حث المؤسسات الصناعية والبحثية على تقديم طلبات تسجيل ابتكارات لدى الهيئة، بما يسهم في حماية حقوق المبتكرين وتحويل ابتكاراتهم إلى منتجات قابلة للتسويق.
وعقب ذلك اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، على سير العمل في بعض المشاريع التي تعمل عليها الهيئة ومستوى تنفيذها.. حيث استمع من القائمين عليها إلى شرح حول التحديات التي تواجههم والآليات المقترحة لتسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات