سداد إلكتروني وخريطة أسعار.. تسهيلات ملف التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تُطلق الحكومة تسهيلات كبيرة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم بموجب قانون التصالح الجديد، مع إجراءات سريعة وخدمات إلكترونية مبتكرة.
تسهيلات ملف التصالح على مخالفات البناء
- الدفع متاح عبر "إنستا باي": أحدث التسهيلات لتيسير التصالح على مخالفات البناء
- مدة أقصر للرد: القرار على طلب التصالح خلال 30 يومًا فقط بدلًا من 60.
- موافقة تلقائية: في حالة عدم الرد خلال المدة المحددة.
- حوكمة رقمية: نظام إلكتروني ذكي لتسريع الإجراءات وتقليل الورقيات.
- شفافية الأسعار: خرائط إلكترونية لتحديد قيمة التصالح بدقة.
- خيارات دفع مريحة: تشمل فوري، إنستا باي، ماكينات الدفع، والبنوك.
- إجراءات الحماية المدنية: تبسيطها لتقليل التكلفة والزمن.
مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعيوقعت وزارة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
تقنين مخالفات أراضي الإصلاح الزراعيوفقًا للبروتوكول تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي.
أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وتتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقًا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
وتضمن البروتوكول أيضًا، أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية.
وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها.
وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح طلبات التصالح التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح للإصلاح الزراعی الإصلاح الزراعی مخالفات البناء التصالح على طلب التصالح على الم
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: تنفيذ 586 قرار إزالة خلال الموجة 26 لإزالة التعديات والمخالفات حتى اليوم
تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سير أعمال المرحلة الثانية لتنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة، وجهات الولاية، والتعديات على الأراضي الزراعية، وشدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، وضرورة عرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.
وأوضح اللواء "مرزوق" أن اجمالى ما تم تنفيذه من قرارات إزالة تعديات ومخالفات البناء منذ انطلاق الموجة 26 حتى اليوم بلغ 586 قرارا، وأشار إلى أن أعمال المرحلة الثانية من الموجة لإزالة التعديات والمخالفات، تستمر في الفترة من 10/06/2025 حتى 27/06/2025، وتم خلالها تنفيذ 254 قرار إزالة حتى اليوم، تشمل متغيرات غير قانونية تعدي بالبناء، وتعدي على أراضي زراعية، وتعديات على أراضي أملاك الدولة.
وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات والجهات المعنية، في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، ورصد أي معوقات قد تواجه الأعمال، لسرعة التعامل معها وتحقيق المستهدف من الحملة في مرحلتها الحالية.
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة جميع المخالفات، وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالمتابعة اليومية للموجة 26 لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.
جانب من الحملة 1000229604 1000229594 1000229585 1000229666 1000229673 1000229712 1000229660 1000229635 1000229650 1000229669 1000229558 1000229552 1000229573 1000229579 1000229561