عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات في أنقرة اليوم الثلاثاء، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد خلص الوزيران إلى الآتي:

في إطار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام ٢٠٢٥، أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٨،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.

 

كما أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ ١٥ مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.

رحب الوزيران بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.

وشددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.

كما أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.

وشدد وزيرا خارجية مصر وتركيا أيضا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة. 

وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

كما جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة. وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.

وجددا أيضا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأعرب الدكتور عبدالعاطي ونظيره التركي عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وشددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.

وأكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع الإرهاب وداعميه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر تركيا وزير الخارجية هاكان فيدان وزير الخارجية في تركيا المزيد التبادل التجاری من خلال

إقرأ أيضاً:

خبيرة اقتصاد: توقعات بارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج لـ 33 مليار دولار بنهاية 2025

قالت رانيا الماريه، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، إن حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الأرقام تؤكد تضاعف العائدات الشهرية منذ تعويم الجنيه في مارس 2024.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر كانت تتلقى نحو 1.5 مليار دولار شهريًا قبل قرار التعويم، في حين تضاعف هذا الرقم ليصل إلى 3 مليارات دولار شهريًا في الوقت الحالي، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى وصول تحويلات العاملين بالخارج إلى 33 مليار دولار سنويًا بحلول نهاية عام 2025.

وأكدت أن مصر تتمتع بدرجة من الاستقرار الأمني والسياسي تجعل أداءها الاقتصادي مختلفًا عن كثير من الدول في المنطقة، مشددة على أن تحويلات المصريين تمثل أحد الأعمدة الأساسية في دعم احتياطي النقد الأجنبي.

وكشفت أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر وصل إلى مستوى يتراوح بين 45 و46 مليار دولار، واصفة هذا الرقم بأنه قياسي وغير مسبوق في تاريخ البلاد.

وأشارت إلى أن التوقعات العالمية بانخفاض حجم التحويلات إلى 4.4 تريليون دولار في 2030 لا تنطبق بالضرورة على مصر، مؤكدة أن العوامل الاجتماعية والثقافية تختلف من دولة لأخرى، وتلعب دورًا كبيرًا في تحديد حجم التحويلات.

وأوضحت أن الظروف المتقلبة والتوترات الدولية تعيق تقديم توقعات دقيقة بشأن حركة الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن الحياة الاقتصادية لم تعد تعتمد على الأرقام فقط، بل على التفاعل المعقد بين الواقع السياسي والاجتماعي.

اقرأ أيضاًاستقرار سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 16 يونيو 2025

مؤشرات البورصة المصرية تعاود الصعود رغم التوترات الجيوسياسية

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام

مقالات مشابهة

  • 40 مليار دولار تمويل ضخم يدعم ” تشات جي بي تي”
  • خبيرة اقتصاد: توقعات بارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج لـ 33 مليار دولار بنهاية 2025
  • 542.1 مليار دولار الإنفاق المقدر لدول الخليج في 2025 والإيرادات 487.8 مليار دولار
  • رئيس الوزراء: نقدر الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية
  • بعد إغلاقها مضيق هرمز.. إيران تُربك أسواق الطاقة وتركيا في دائرة الخطر
  • العراق يستورد سلعا غير نفطية من ايران بقيمة 1.5 مليار دولار
  • العراق يستأنف التبادل التجاري عبر منفذ القائم الحدودي
  • رسميا .. العراق يستأنف حركة التبادل التجاري مع سوريا
  • الصين وتركيا تجددان اتفاقاً لمبادلة عملات بنحو 5 مليارات دولار
  • الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 1.5 مليار دولار.. ما القصة؟